مومنعلی خزایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، با تأکید بر اینکه تداوم تولید نیازمند رفع موانع اجرایی و تصمیمگیریهای حمایتی است، اظهارکرد: تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، با پیچیدگیهای اداری و سامانههای متعدد نیز دستوپنجه نرم میکنند، موضوعی که موجب کند شدن فرآیندهای اجرایی، افزایش هزینههای تولید و کاهش بهرهوری واحدهای صنعتی شده است.
وی افزود: انتظار بخش خصوصی این است که دستگاههای اجرایی با بازنگری در فرآیندهای موجود، زمینه تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی را فراهم کنند، چرا که ادامه روند فعلی، بخشی از توان و زمان تولیدکنندگان را صرف امور اداری میکند.
اختلال سامانه تأمین سوخت، مانعی بر سر راه تولید
نایبرئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به مشکلات سامانه تأمین سوخت واحدهای صنعتی تصریح کرد: اختلالهای موجود در این سامانه، روند تأمین سوخت مورد نیاز صنایع را با دشواری مواجه کرده و در برخی موارد باعث تأخیر در فعالیت خطوط تولید، افزایش هزینهها و اتلاف زمان واحدهای تولیدی شده است.
خزایی با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به این موضوع گفت: انتظار میرود مسئولان با ورود جدی به این مسئله، مشکلات سامانه را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کنند تا تولیدکنندگان بدون دغدغه و وقفه، فعالیت خود را ادامه دهند.
لزوم حمایت هدفمند از صنایع غذایی و دانههای روغنی
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه صنایع تبدیلی و صنایع غذایی، اظهار کرد: واحدهای تولیدکننده روغن خوراکی و فرآوری دانههای روغنی از ظرفیتهای مهم اقتصادی استان به شمار میروند و نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده دارند؛ از این رو حمایت هدفمند از این واحدها باید در اولویت برنامههای حمایتی قرار گیرد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی همدان ادامه داد: تولیدکنندگان در شرایط فعلی با مشکلاتی همچون تأمین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینههای تولید و پیچیدگیهای اداری مواجه هستند و تداوم این وضعیت میتواند بر روند سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای تولیدی اثر منفی بگذارد.
حمایت از تولید باید از شعار به اقدام عملی برسد
خزایی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند، گفت: بخش خصوصی انتظار دارد دولت با حذف مقررات زائد، کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیندهای اداری و اتخاذ سیاستهای حمایتی، بستر مناسبی برای فعالیت تولیدکنندگان فراهم کند.
وی عنوان کرد: هر اندازه موانع اداری کاهش یابد و فرآیندهای اجرایی تسهیل شود، انگیزه سرمایهگذاری، توسعه تولید و ایجاد اشتغال نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع میتواند به رشد اقتصادی استان کمک کند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی همدان در پایان تاکید کرد: امیدواریم با تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، روند رسیدگی به مطالبات صنعتگران شتاب بیشتری بگیرد و مشکلات واحدهای تولیدی با رویکردی کارشناسی، عملیاتی و نتیجهمحور برطرف شود.
انتهای پیام/