به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و سازمان بینالمللی مهاجرت در بیانیهای مشترک هشدار دادند بحرانهای پیدرپی در افغانستان، آسیبپذیری مردم این کشور در برابر قاچاق انسان و انواع بهرهکشی را افزایش داده است.
این نهادها در روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان اعلام کردند بازگشت گسترده اجباری افغانها از کشورهای همسایه، کاهش اقتصاد روستایی وابسته به کشت خشخاش، کاهش شدید کمکهای بشردوستانه، بلایای طبیعی و محدودیتهای اعمالشده بر حقوق زنان و دختران، از عوامل افزایش خطر قاچاق انسان در افغانستان است.
بر اساس یافتههای «مرور تابآوری بازگشتکنندگان افغانستان»، تنها 11 درصد از بازگشتکنندگان بررسی شده دارای شغل ثابت یا کسبوکار بودهاند، در حالی که 56 درصد خانوادههای بازگشتکننده گفتهاند توانایی تأمین هزینههای اولیه زندگی خود را ندارند.
بیانیه افزود فشارهای اقتصادی باعث شده بسیاری از خانوادههای افغان برای ادامه زندگی به وام یا کمکهای مالی وابسته شوند؛ شرایطی که میتواند زمینهساز کار اجباری، بهرهکشی، بردگی ناشی از بدهی و دیگر اشکال سوءاستفاده شود.
این نهادها هشدار دادند زنان، کودکان، بازگشتکنندگان و خانوادههای بدهکار بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند و برخی قربانیان به کارهای اجباری، بهرهکشی، تکدیگری اجباری، ازدواج اجباری و فعالیتهای غیرقانونی کشانده میشوند.
«پولک اوک سریی»، نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در افغانستان، دراینباره گفت فشارهای کنونی بر جامعه افغانستان، نیاز به تقویت اقدامات پیشگیرانه، شناسایی قربانیان و فراهم کردن حمایتهای لازم را بیشتر کرده است.
«میهیونگ پارک»، رئیس دفتر سازمان بینالمللی مهاجرت در افغانستان، نیز تأکید کرد بازگشتکنندگان بدون حمایت کافی با مشکلات جدی در زمینه دسترسی به معیشت، مسکن و خدمات اولیه روبهرو هستند و این وضعیت خطر روی آوردن آنان به مسیرهای خطرناک مهاجرت و گرفتار شدن در شبکههای قاچاق را افزایش میدهد.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و سازمان بینالمللی مهاجرت همچنین اعلام کردند برای ارزیابی خطرهای مرتبط با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در افغانستان، یک بررسی راهبردی مشترک را آغاز کردهاند تا راهکارهای مؤثر برای حمایت از قربانیان و مقابله با شبکههای قاچاق شناسایی شود.
انتهای پیام/.