به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، توسعه اقتصادی و صنعتی استان آذربایجانشرقی به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید و تجارت در شمالغرب کشور، به طور مستقیم به پایداری منابع مالی و گردش نقدینگی در درون جغرافیای استان وابسته است. یکی از آسیبهای جدی که همواره بدنه تولیدی و زیرساختی استان را تهدید میکند، پدیده انتقال دفاتر مالی شرکتهای بزرگ به پایتخت و همچنین عدم تمایل بانکهای خصوصی به بازگرداندن منابع جذبشده به چرخه تسهیلاتدهی محلی است. این ناترازی مالی، نه تنها فرصتهای سرمایهگذاری را محدود میسازد، بلکه بار هزینههای خدماتی و زیستبحیطی صنایع را بر دوش استان باقی گذارده و منافع مالیاتی و اعتباری آن را به مناطق دیگر سرریز میکند.
در جریان برگزاری 120 مین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، این موضوع به عنوان یکی از محورهای کلیدی مورد بحث قرار گرفت و هشدارهای جدی از سوی متولیان اقتصادی استان به شرکتهای متخلف و سیستم بانکی ناکارآمد صادر شد.
نقی زهی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی، در این نشست با لحنی هشدارآمیز به موضوع انتقال دفاتر اداری و مالی برخی شرکتها و صنایع بزرگ استان به خارج از آذربایجانشرقی پرداخت.
وی با تاکید بر ضرورت صیانت از درآمدهای عمومی و حقوق قانونی استان تصریح کرد: شرکتهایی که از امکانات، زیرساختها و نیروی کار این استان بهرهمند میشوند اما دفاتر مالی و اداری خود را به بهانههای مختلف به پایتخت منتقل میکنند، با برخوردهای قانونی قاطع مواجه خواهند شد.
نماینده وزیر اقتصاد با صراحت اعلام کرد: «دفاتر خود را منتقل نکنید؛ چرا که در صورت شناسایی تخلف و خروج پروندههای مالیاتی از حوزه قانونی استان، جرایم سنگینی اعمال خواهد شد و میزان مالیات این واحدهای متخلف تا 2برابر افزایش مییابد. این اقدام در راستای اجرای عدالت مالیاتی و تضمین بازگشت عواید حاصل از فعالیتهای صنعتی به چرخه توسعه عمرانی و خدمات شهری آذربایجانشرقی ارزیابی میشود.
بخش دیگری از سخنان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به کالبدشکافی عملکرد شبکه بانکی اختصاص داشت. دکتر نقی زهی با اشاره به ناهماهنگی بانکها در جذب منابع و پرداخت تسهیلات تصریح کرد: بانکهای دولتی، خصولتی و خصوصی در حوزه تأمین مالی بخشهای اقتصادی عملکرد بسیار متفاوتی دارند و ارزیابی تفکیکشده کارنامه آنها یک ضرورت غیرقابل انکار است.
وی با انتقاد شدید از عملکرد بانکهای خصوصی در استان اظهار داشت: این بانکها منابع مالی بسیار کلان و قابل توجهی را از سپردههای مردم آذربایجانشرقی جذب میکنند، اما متاسفانه بخش عمدهای از این منابع در داخل استان هزینه نشده و به تأمین مالی پروژههای تولیدی، سرمایهگذاری و رونق اقتصادی استان منجر نمیشود.
مدیرکل اقتصاد استان، عملکرد بانکهای خصوصی را یکی از چالشهای اصلی در حوزه نسبت مصارف به منابع سیستم بانکی استان دانست و بر لزوم پایش مستمر و رتبهبندی دورهای بانکها جهت بهبود عملکرد شبکه بانکی تاکید کرد.
نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجانشرقی در پایان با آسیبشناسی ساختار مدیریتی بانکها خاطرنشان کرد: یکی از موانع اصلی در مسیر تخصیص بهینه منابع، کمرنگ بودن حضور نمایندگان و مدیران ارشد استانی در ارکان تصمیمگیری نظام بانکی کشور است. تقویت حضور مدیران بومی و اعطای اختیارات بیشتر به سطوح استانی میتواند روند تصمیمگیری در پرداخت تسهیلات کلان به بخش تولید را تسهیل کرده و مانع از بلوکه شدن یا خروج منابع مالی از استان شود.
انتهای پیام/