به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, طرح کالابرگ الکترونیکی در حالی وارد فاز جدیدی از نظارت دیجیتال میشود که موجی از نارضایتی به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات، برخی واحدهای صنفی را به توقف پذیرش این اعتبار سوق داده است. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف شفافسازی فرآیند خرید و تسویه، فراخوانی برای اتصال تمامی فروشگاههای طرف قرارداد به «سامانه ملی کالابرگ» صادر کرد.
مهلتهای تعیین شده برای هوشمندسازی فروشگاهها
بر اساس اعلام یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت مربوطه، اتصال به سامانه ملی بر اساس حجم فروش تعریف شده است. فروشگاههای زنجیرهای، شرکتهای حقوقی با چندین شعبه و واحدهایی که ماهانه بیش از یک میلیارد تومان تراکنش کالابرگی دارند، تا پایان شهریورماه فرصت دارند تا به این سامانه متصل شوند. همچنین برای فروشگاههای خرد با حجم فروش کمتر از یک میلیارد تومان در ماه، مهلتی تا پایان آذرماه در نظر گرفته شده است تا صندوقهای فروشگاهی مربوطه را نصب کنند.
هدف از این اقدام، جایگزینی روشهای سنتی با نرمافزارهای ویژهای است که از طریق بارکد، هر قلم کالای خریداری شده را ثبت میکند. این اقدام نه تنها نظارت بر تخلفات و تخفیفها را تسهیل میکند، بلکه قرار است یکی از عوامل اصلی در کاهش مغایرتهای مالی هنگام تسویه باشد.
بحران نقدینگی در واحدهای عرضه؛ از تأخیر 25روزه تا توقف پذیرش
با وجود گسترش شبکه پذیرندگان به بیش از 260هزار فروشگاه، چالش «زمان بازگشت سرمایه» به نقطه ضعف اصلی طرح تبدیل شده است. گزارشها حاکی از آن است که برخی فروشندگان با تأخیرهایی بین دو هفته تا 25روز در دریافت مطالبات خود مواجه بودهاند. این موضوع بهویژه برای واحدهای عرضه مواد پروتئینی و سوپرمارکتهایی که نیاز به تأمین روزانه موجودی دارند، فشار مالی شدیدی ایجاد کرده و منجر شده است تا تعدادی از آنها بهطور موقت پذیرش کالابرگ را متوقف کنند.
در پاسخ به این انتقادات، معاونت رفاه دلیل این وقفه را اختلال در سامانههای بانکی یا اشتباه در ثبت شماره شباهای متقاضیان عنوان کرده است. با این حال، دستور رئیسجمهوری برای تأمین منابع از مسیرهای جایگزین و تسویه سریعتر مطالبات، امیدواریها را برای بازگشت کامل فروشگاهها به چرخه پذیرش افزایش داده است.
تضاد میان «رشد فروش» و «دشواری تسویه»
نکته قابل توجه در اجرای این طرح، اثر مثبت آن بر حجم فروش است. بسیاری از خردهفروشان گزارش دادهاند که ورود به طرح کالابرگ، مشتریان را به سمت آنها جذب کرده و باعث شده فروش کلی آنها (حتی کالاهای خارج از فهرست کالابرگ) به شدت افزایش یابد. برخی فروشگاهها حتی با ارائه تخفیفهای 10درصدی، سعی کردند جذابیت خرید را برای خانوارها بیشتر کنند.
در حال حاضر، دولت امیدوار است با پیادهسازی سامانه ملی و رصد دقیق تراکنشها، فاصله میان «افزایش فروش» و «دریافت وجه» را به حداقل برساند و از طریق شفافیت در بارکدگذاری، هرگونه مغایرت بانکی را بهطور پیشگیرانه حذف کند.
انتهای پیام/