به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، بررسی دقیق و تحلیل آمارهای اقتصادی منتشر شده در جمهوری ارمنستان نشان میدهد که در سه ماه گذشته، شرکتهای فعال در بخش کشاورزی این کشور که تحت تاثیر مستقیم تحریمها و محدودیتهای اعمال شده از سوی روسیه قرار گرفتهاند، با کاهش شدید درآمدها و به تبع آن، افت چشمگیر در پرداخت مالیات به بودجه دولتی مواجه شدهاند.
این واقعیت اقتصادی در جدیدترین گزارش و فهرست منتشر شده از 1000 مودی بزرگ مالیاتی ارمنستان در نیمه نخست سال 2026 میلادی به وضوح بازتاب یافته است. تنشهای دیپلماتیک و سردی روابط میان ایروان و مسکو، اکنون پیامدهای عملی خود را در عرصه اقتصاد و تجارت نشان میدهد و بخش کشاورزی ارمنستان را که وابستگی سنتی و عمیقی به بازار پهناور روسیه دارد، به شدت تحت فشار قرار داده است.
اهرمهای نظارتی مسکو؛ ممنوعیتهای پیاپی به بهانه امنیت غذایی
از ماه مه سال جاری میلادی، سازمان فدرال نظارت بر محصولات کشاورزی و دامی روسیه (روسسلخوزنادزور) وارد عمل شده و تحت عنوان و بهانه رعایت نکردن استانداردهای ایمنی مواد غذایی، واردات طیف وسیعی از محصولات صادراتی ارمنستان را به حالت تعلیق درآورده است.
این نهاد نظارتی که معمولاً به عنوان یکی از اهرمهای فشار اقتصادی مسکو در مواقع بروز تنشهای سیاسی با کشورهای همسایه شناخته میشود، واردات گلهای پرورشی، آب معدنی «جرموک»، انواع میوهجات و سبزیجات تازه، و همچنین محصولات شیلاتی و آبزیان از مبدا ارمنستان را متوقف کرده است.
افزون بر این، در روزهای اخیر نیز ممنوعیتهای جدیدی بر واردات محصولات لبنی ارمنستان اعمال شده که نشاندهنده تشدید حلقه محاصره اقتصادی علیه تولیدکنندگان ارمنی است. این اقدامات ضربه مهلکی به پیکره صادرات غیرنفتی ارمنستان وارد آورده و تراز تجاری این کشور را با چالشهای جدی مواجه ساخته است.
سقوط آزاد درآمدهای مالیاتی غولهای کشاورزی ارمنستان
نگاهی به وضعیت شرکت «اسپایکا» به عنوان بزرگترین شرکت فعال در حوزه کشاورزی ارمنستان، عمق این بحران را نشان میدهد. این شرکت که وظیفه اصلی آن خرید محصولات از کشاورزان خرد و سازماندهی صادرات انبوه به بازارهای خارجی (عمدتاً روسیه) است، در نیمه نخست سال 2026 میلادی تنها یک میلیارد و 780 میلیون درام ارمنستان به عنوان مالیات به بودجه دولت واریز کرده است. این رقم نشاندهنده سقوطی تقریباً 45 درصدی نسبت به مالیات پرداختی در نیمه نخست سال 2025 است؛ زمانی که این شرکت بیش از 3.2 میلیارد درام به خزانه دولت واریز کرده بود.
در همین راستا، شرکت «بست فروتس اِیام» (Best Fruits AM) که یکی دیگر از بازیگران کلیدی و بزرگ در عرصه صادرات محصولات کشاورزی ارمنستان به شمار میرود، امسال با تغییر نام به «بست فروتس کمپانی» در فهرست 1000 مودی بزرگ مالیاتی ظاهر شده است. مالیات پرداختی این شرکت نیز با افتی 35 درصدی همراه بوده و از 1.6 میلیارد درام در نیمه اول سال گذشته، به یک میلیارد و 40 میلیون درام در مدت مشابه سال جاری کاهش یافته است. این آمارها به روشنی گویای آن است که بسته شدن مرزهای روسیه به روی محصولات کشاورزی، تا چه حد توان مالی این شرکتها را تحلیل برده است.
حذف تدریجی تولیدکنندگان داخلی از فهرست مودیان بزرگ
شرکت «گرین فارمر» که در سال 2016 تاسیس شده و در استانهای «آرارات» و «کوتایک» به کشت و تولید گوجهفرنگیهای خوشهای و گیلاسی و همچنین احداث و مدیریت باغهای متراکم گیلاس، زردآلو و سیب اشتغال دارد، نمونه دیگری از قربانیان این وضعیت آشفته است.
این شرکت تولیدی که در سالهای گذشته به طور مستمر از معافیتها و امتیازات گمرکی اعطا شده توسط دولت ارمنستان بهرهمند میشد، در نیمه نخست سال گذشته میلادی موفق شده بود با پرداخت 198 میلیون درام مالیات، جایگاه خود را در میان 1000 مودی برتر مالیاتی تثبیت کند. با این حال، در پی محدودیتهای ایجاد شده در مسیر صادرات به روسیه، نام شرکت «گرین فارمر» در نیمه نخست سال جاری میلادی به طور کامل از فهرست مودیان بزرگ مالیاتی ارمنستان حذف شده است.
آب معدنی «جرموک»؛ قربانی دیگر تنشهای تجاری مسکو و ایروان
در ماه مه سال جاری، سازمان فدرال حمایت از حقوق مصرفکنندگان روسیه (روسپوتربنادزور) نیز به کارزار فشار اقتصادی پیوست و واردات و فروش آب معدنی معروف «جرموک» ارمنستان را در سراسر خاک فدراسیون روسیه متوقف کرد.
پیش از اعلام رسمی این ممنوعیت نیز، این سازمان میلیونها بطری از این آب معدنی را به بهانه غیربهداشتی بودن از قفسههای فروشگاهها و بازارهای روسیه جمعآوری کرده بود. مقامات مسکو دلیل این محدودیتهای سختگیرانه را «نقض الزامات و استانداردهای اجباری» عنوان کردهاند.
کارخانه تولید آب معدنی جرموک که تحت مالکیت خانواده «آشوت آرسنیان»، از تجار و سرمایهداران سرشناس ارمنی قرار دارد، در شش ماهه نخست سال جاری میلادی 5.6 میلیارد درام مالیات پرداخت کرده است. مقایسه این رقم با مدت مشابه سال قبل، نشاندهنده کاهش بیش از 11 درصدی در درآمدهای مالیاتی این شرکت نامآشنا است.
برندگان اقتصاد جنگ؛ چه کسانی بیشترین مالیات را دادند؟
در حالی که بخش تولیدی و کشاورزی ارمنستان زیر بار تحریمها کمر خم کرده است، آمارهای شش ماهه نشان میدهد که بزرگترین مودی مالیاتی این کشور، شرکتهای مرتبط با استخراج منابع خام بودهاند. در صدر این فهرست، «مجتمع مس و مولیبدن زنگهزور» قرار دارد. این غول معدنی و صنعتی موفق شده با پرداخت رقم خیرهکننده 41.6 میلیارد درام، مالیات پرداختی خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر کند که نشان از رونق فروش و صادرات مواد خام معدنی دارد.
جایگاه دوم در این ردهبندی به شرکت «موبایل سنتر» تعلق دارد که تحت تملک خانواده بازرگان معروف ارمنی، «سامول الکسانیان» است. این شرکت که در زمینه واردات و فروش گوشیهای تلفن همراه و لوازم جانبی آنها فعالیت میکند، در سالهای اخیر رشد جهشی و بیسابقهای را تجربه کرده است. دلیل اصلی این رشد نجومی، استفاده از شرایط ناشی از جنگ روسیه و اوکراین است.
این شرکت با ایفای نقش به عنوان واسطه و صادرات مجدد (ریاکسپورت) محصولات الکترونیکی و فناوری به بازار روسیه، موفق به دور زدن تحریمهای غربی شده و درآمدهای کلانی کسب کرده است. موبایل سنتر در این شش ماه بیش از 38 میلیارد درام مالیات پرداخت کرده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 33 میلیارد درام بود.
ترکیب 10 گانه برتر؛ از شرکتهای شرطبندی تا شعب روس
در ادامه این فهرست، «آردشینبانک» با واریز 33.6 میلیارد درام به بودجه دولتی در جایگاه سوم قرار گرفته و جایگاه چهارم نیز به شرکت روسی «گازپروم آرمنیا» (شعبه محلی شرکت ملی گاز روسیه) با پرداخت 31.5 میلیارد درام مالیات اختصاص یافته است. فهرست پنج مودی برتر مالیاتی ارمنستان با شرکت «گرند توباکو» که در زمینه تولید و فروش محصولات دخانی و سیگار فعالیت دارد، تکمیل میشود.
بررسی دقیقتر ترکیب 10 مودی بزرگ مالیاتی ارمنستان، تصویر روشنی از ساختار فعلی اقتصاد این کشور ارائه میدهد. این فهرست شامل دو بانک بزرگ، دو شرکت عظیم فعال در حوزه استخراج معادن، دو شرکت فعال در زمینه شرطبندی و بازیهای آنلاین به نامهای «سافت کانستراکت» و «دیجیتین»، یک شرکت بزرگ تولید و فروش دخانیات، شرکت موبایل سنتر، شعبه محلی فروشگاه آنلاین روسی «وایلدبریز» و در نهایت شرکت گازپروم آرمنیا است.
این ترکیب به وضوح نشان میدهد که اقتصاد ارمنستان در شرایط کنونی بیش از آنکه بر پایه تولیدات داخلی و مولد متکی باشد، به واسطهگری، استخراج منابع خام و تجارتهای مرتبط با شرایط منطقهای وابسته شده است.
انتهای پیام/