به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، مدیریت هوشمند بازار و حمایت هدفمند از تولید است، استاندار مازندران در ادامه بازدیدهای سرزده خود از دستگاههای اجرایی استان، این بار راهی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت شد تا از نزدیک در جریان عملکرد یکی از مهمترین متولیان حوزه اقتصاد، تولید و تنظیم بازار قرار گیرد؛ دستگاهی که نقش آن در حفظ آرامش اقتصادی جامعه، حمایت از سرمایهگذاران و جلوگیری از توقف چرخ تولید، تعیینکننده است.
مهدی یونسی رستمی در این بازدید، با حضور در بخشهای مختلف ادارهکل صمت مازندران، ضمن بررسی روند ارائه خدمات و فعالیتهای جاری این مجموعه، بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار، حمایت از واحدهای تولیدی، تسریع در رفع موانع تولید و استفاده هدفمند از ظرفیتهای صنعتی استان تأکید کرد.
تنظیم بازار؛ اولویت نخست در شرایط حساس اقتصادی
استاندار مازندران با اشاره به جایگاه مهم ادارهکل صنعت، معدن و تجارت در مدیریت اقتصادی استان اظهار کرد: حوزه تنظیم بازار از مهمترین مأموریتهای این دستگاه است و با توجه به شرایط ویژه کشور، نظارت مستمر بر بازار، تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از هرگونه التهاب باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به تجربه مدیریت استان در ایام جنگ رمضان افزود: مازندران در آن مقطع، با وجود حضور گسترده مسافران و افزایش قابل توجه جمعیت شناور، توانست با همکاری و همدلی مجموعه دستگاههای اجرایی، شرایط را بهخوبی مدیریت کند و اجازه ندهد خللی در تأمین کالاهای اساسی مردم ایجاد شود.
یونسی رستمی خاطرنشان کرد: مازندران در آن ایام میزبان بیش از 20 میلیون مسافر بود و مدیریت این حجم از تقاضا، نیازمند برنامهریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاهها و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع کالا بود.
هشدار برای بازار؛ نظارتها باید شبانهروزی باشد
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تشدید بازرسیها و نظارتهای تخصصی گفت: رصد بازار، کنترل فرآیند عرضه کالا و پایش فعالیت واحدهای تولیدی باید بهصورت مستمر انجام شود تا ضمن جلوگیری از هرگونه اخلال، آرامش اقتصادی مردم حفظ شود.
وی تأکید کرد: امنیت اقتصادی مردم، موضوعی نیست که بتوان نسبت به آن کوتاهی کرد و مجموعههای مسئول باید با حضور میدانی و نظارت دقیق، اجازه ندهند مشکلات احتمالی به دغدغهای برای جامعه تبدیل شود.
حمایت از تولید؛ نسخه مازندران برای عبور از چالشها
یونسی رستمی با اشاره به نقش راهبردی صنعت، معدن و تجارت در توسعه اقتصادی استان تصریح کرد: ادارهکل صمت یکی از دستگاههای اثرگذار در حوزه اشتغال، سرمایهگذاری و رونق تولید است و حمایت از واحدهای تولیدی واقعی، رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیندهای اداری باید در اولویت قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه سیاست مدیریت استان، حمایت از تولیدکنندگان توانمند و اشتغالآفرین است، گفت: واحدهایی که در مسیر تولید، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان نقش دارند، مورد حمایت ویژه قرار خواهند گرفت.
استاندار مازندران با بیان اینکه نباید اجازه داد واحدهای فعال دچار توقف یا کاهش فعالیت شوند، اظهار کرد: نگاه ما این است که تا حد امکان از تعدیل نیرو، تعطیلی واحدهای تولیدی و خروج سرمایهگذاران از چرخه تولید جلوگیری کنیم.
وی افزود: هر جا نیاز باشد، با تأمین منابع مالی، اختصاص اعتبارات و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، برای حفظ جریان تولید و حمایت از صنایع اقدام خواهیم کرد.
بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید؛ حمایت مشروط به توانمندی
استاندار مازندران درباره وضعیت واحدهای تولیدی راکد نیز گفت: برای احیای این واحدها باید بررسی کارشناسی انجام شود و واحدهایی که دارای ظرفیت واقعی، برنامه مشخص و امکان بازگشت به تولید هستند، با حمایت دستگاههای اجرایی و همراهی بانکها دوباره فعال خواهند شد.
وی افزود: نشستهای تخصصی با حضور مدیران دستگاههای مرتبط، صاحبان واحدهای تولیدی و بانکها برگزار خواهد شد تا مشکلات موجود بررسی و برای رفع موانع تصمیمگیری شود.
یونسی رستمی تأکید کرد: منابع و حمایتهای دولتی باید بهصورت هدفمند اختصاص یابد و نباید منابع محدود به واحدهایی تزریق شود که برنامه مشخصی برای تولید و اشتغال ندارند.
تسهیل مجوزها برای سرمایهگذاران واقعی
استاندار مازندران یکی دیگر از اولویتهای اقتصادی استان را کوتاه کردن مسیرهای اداری برای تولیدکنندگان واقعی عنوان کرد و گفت: کسانی که با هدف سرمایهگذاری، تولید و ایجاد اشتغال وارد میدان میشوند، نباید درگیر فرآیندهای طولانی اداری شوند.
وی افزود: باید شرایطی فراهم شود که سرمایهگذاران بتوانند با سرعت بیشتری فعالیت خود را آغاز یا توسعه دهند و موانع غیرضروری از مسیر تولید برداشته شود.
ثروت مازندران باید در مسیر توسعه استان قرار گیرد
یونسی رستمی با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی مازندران اظهار کرد: این استان از ظرفیتهای فراوانی در بخشهای مختلف برخوردار است و ثروتی که در مازندران تولید میشود، باید در مسیر رونق، اشتغال، توسعه و آبادانی استان به کار گرفته شود.
وی با بیان اینکه حفظ اشتغال موجود یکی از مهمترین اولویتهای مدیریت استان است، گفت: در شرایط خاص کشور، هدف ما این است که صنایع و واحدهای تولیدی فعال با کمترین آسیب به فعالیت خود ادامه دهند و مسیر توسعه اقتصادی استان متوقف نشود.
استاندار مازندران در پایان تأکید کرد: توسعه پایدار، افزایش فرصتهای شغلی و تقویت اقتصاد استان تنها با حمایت از تولید واقعی، مدیریت هوشمند بازار و همراهی همه دستگاهها امکانپذیر است و مدیریت استان این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/