به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرستان ری، نان به عنوان اصلیترین کالای مصرفی خانوار، بیش از هر کالای دیگری نیازمند شفافیت در قیمتگذاری است؛ اما در حالی که کارگروه آرد و نان شهرستان ری نصب نرخنامه جدید را برای تمام نانواییها الزامی کرده، مشاهدات میدانی نشان میدهد این مصوبه هنوز در بسیاری از واحدهای نانوایی اجرا نشده و مردم همچنان بدون اطلاع از قیمتهای مصوب، نان خریداری میکنند.
قیمت نان در هر شهرستان بر اساس مصوبه کارگروه آرد و نان تعیین و پس از ابلاغ به نانواییها لازمالاجرا میشود. یکی از مهمترین الزامات این مصوبات نیز نصب نرخنامه در معرض دید مردم است تا خریداران بتوانند قیمت قانونی هر نوع نان را مشاهده کرده و در صورت مشاهده تخلف، آن را گزارش دهند.
بررسیهای میدانی خبرنگار تسنیم در شهرستان ری اما روایت دیگری دارد؛ در بسیاری از نانواییها خبری از نرخنامه نیست و مردم هنگام خرید، تنها با قیمتی که نانوا اعلام میکند مواجه میشوند؛ موضوعی که عملاً امکان تشخیص گرانفروشی را از شهروندان سلب کرده است.
نبود نرخنامه تنها یک تخلف ظاهری نیست؛ بلکه نخستین حلقه نظارت مردمی را از بین میبرد. وقتی شهروند از قیمت مصوب اطلاع نداشته باشد، چگونه میتواند گرانفروشی را تشخیص دهد و آن را به دستگاههای نظارتی گزارش کند؟
این در حالی است که مسئولان اتاق اصناف همواره بر برخورد با تخلفات صنفی، از جمله گرانفروشی و کمفروشی نانواییها تأکید میکنند؛ اما سؤال اینجاست که اگر نرخنامه مصوب در واحد صنفی نصب نشده باشد، مبنای تشخیص تخلف برای مردم چیست و نظارت مردمی چگونه باید شکل بگیرد؟
موضوع دیگری که به گفته شهروندان بارها موجب گلایه شده، عدم اعلام و نصب ساعت پخت نانواییهاست. نانواییهایی که از آرد یارانهای استفاده میکنند، موظفند در ساعات تعیینشده به مردم خدمات ارائه دهند. تعطیلی یا غیرفعال بودن واحد در ساعات پخت، علاوه بر ایجاد سردرگمی برای شهروندان، این شائبه را نیز ایجاد میکند که سهمیه آرد یارانهای مطابق ضوابط مصرف نشده است؛ موضوعی که نیازمند نظارت دقیق دستگاههای مسئول است.
در ماههای گذشته نیز گزارشهای متعدد مردمی درباره گرانفروشی، کمفروشی و کیفیت نان در شهرستان ری به دستگاههای نظارتی ارسال شده و حتی در جریان بازدید مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، اتاق اصناف و اتحادیه نانوایان، تعدادی از واحدهای متخلف پلمب شدند؛ اما به نظر میرسد این اقدامات هنوز نتوانسته به کاهش محسوس تخلفات منجر شود.
اکنون این پرسشها مطرح است؛ اگر کارگروه آرد و نان شهرستان ری نصب نرخنامه را الزامی کرده، چرا این مصوبه پس از گذشت ماهها همچنان به طور کامل اجرا نشده است؟ چرا اتحادیه نانوایان بر اجرای این تکلیف قانونی نظارت مؤثر ندارد؟ و مهمتر از همه، چه زمانی قرار است مردم شهرستان ری همانند سایر نقاط، با اطلاع از قیمتهای مصوب و ساعت پخت نانواییها، از حقوق قانونی خود در خرید نان برخوردار شوند؟
شفافیت در قیمتگذاری، نصب نرخنامه، اعلام ساعت پخت و نظارت مستمر، کمهزینهترین و مؤثرترین راهکار برای کاهش تخلفات در حوزه نان است؛ مطالبهای که امروز شهروندان شهرستان ری بیش از هر زمان دیگری انتظار تحقق آن را دارند.
انتهای پیام/