به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، استان همدان با برخورداری از ظرفیتهای گسترده معدنی، صنعتی و تولیدی، در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته است؛ مسیری که تحقق آن نیازمند رفع موانع پیشروی تولید، حمایت از سرمایهگذاران و تقویت زیرساختهای صنعتی در شهرستانهاست از همینرو مسئولان اقتصادی استان بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی برای شتاببخشی به رونق تولید تأکید دارند.
ظرفیتهای معدنی نهاوند فرصتی برای جهش اقتصادی
در همین راستا مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه معدنی و صنعتی شهرستان نهاوند گفت: این شهرستان از توانمندیهای مناسبی در حوزه تولید و معدن برخوردار است که استفاده هدفمند از این ظرفیتها میتواند به افزایش سرمایهگذاری، توسعه فعالیتهای صنعتی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید منجر شود.
مسلم مروجیفرد در نشستی با فرماندار نهاوند با تأکید بر نقش همکاری میان دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس در حل مشکلات بخش تولید افزود: تعامل سازنده میان مجموعههای تصمیمگیر میتواند بسیاری از موانع موجود بر سر راه واحدهای تولیدی را کاهش داده و مسیر فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی را هموارتر کند.
وی تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی، از مهمترین اولویتهای ادارهکل صمت استان همدان است.
رویکرد صمت همدان حمایت از سرمایهگذار و توسعه متوازن شهرستانها
مدیرکل صمت استان همدان با بیان اینکه این مجموعه رویکردی تسهیلگر و توسعهمحور را دنبال میکند، گفت: حمایت از تولیدکنندگان، جذب سرمایهگذاران جدید، پشتیبانی از کارآفرینان، تکریم اربابرجوع و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی شهرستانها از برنامههای اصلی این ادارهکل به شمار میرود.
مروجیفرد ادامه داد: برای تحقق اهداف توسعهای استان، باید ظرفیتهای هر شهرستان بهصورت ویژه شناسایی و برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیتهای اقتصادی برنامهریزی شود.
وی همچنین از پیگیریهای فرماندار نهاوند در حوزه صنعت و معدن قدردانی کرد و گفت: ادارهکل صمت همدان با جدیت موضوعات مرتبط با واحدهای تولیدی را دنبال میکند و تلاش دارد با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی، زمینه فعالیت بهتر تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را فراهم کند.
مدیرکل صمت استان همدان با اشاره به برنامهریزی برای حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان نیز اظهار کرد: پیگیری این موضوع با هدف بررسی نزدیک مسائل بخش تولید و استفاده از ظرفیتهای ملی برای توسعه صنعتی استان انجام میشود.
توسعه زیرساختهای صنعتی، مطالبه اصلی شهرستان نهاوند
فرماندار نهاوند نیز با تأکید بر ضرورت جبران عقبماندگیهای توسعهای استان، خواستار تقویت زیرساختهای اقتصادی و صنعتی در شهرستانها شد.
بیرانوند با اشاره به اهمیت توانمندسازی دستگاههای اجرایی اظهار کرد: افزایش نیروی انسانی متخصص در ادارات مرتبط، تأمین ساختمان مناسب برای ادارات صمت رزن و درگزین و تقویت توان اجرایی این مجموعهها، از الزامات تحقق برنامههای توسعهای در حوزه صنعت و معدن است.
فرماندار نهاوند همچنین بر حمایت از قطبهای تولیدی روستاها، ایجاد شهرک صنفی ماهنیان، توسعه شهرک صنعتی قروه درجزین و ایجاد شهرک صنعتی سردرود تأکید کرد و افزود: توسعه زیرساختهای صنعتی میتواند زمینه حضور سرمایهگذاران، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کند.
ضرورت مشارکت معادن و صنایع در توسعه منطقه
وی با اشاره به نقش معادن در توسعه محلی خاطرنشان کرد: مشارکت معادن در بهسازی جادههای آسیبدیده اطراف مناطق معدنی، یکی از مطالبات مهم برای کاهش مشکلات زیرساختی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی است.
فرماندار نهاوند همچنین بر ضرورت استقرار حسابهای بانکی واحدهای تولیدی در بانکهای شهرستان و اجرای سیاست بومیگزینی در صنایع تأکید کرد و گفت: حضور گردش مالی واحدهای تولیدی در منطقه و استفاده از نیروهای بومی، تأثیر مستقیمی بر رونق اقتصادی و افزایش اشتغال خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان، استفاده از ظرفیتهای داخلی و تقویت زیرساختهای صنعتی و معدنی، میتواند مسیر توسعه اقتصادی شهرستانها را هموار کرده و زمینهساز افزایش سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار شود.
انتهای پیام/