به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «قاسم جومارت توکایف»، رئیسجمهوری قزاقستان، با ارائه یکی از صریحترین درخواستهای علنی خود برای پایان دادن به درگیریها، از روسیه و اوکراین خواست تا جنگ را متوقف کرده و به میز مذاکرات بازگردند.
وی این اظهارات مهم را در حالی بیان کرد که در کنار «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه، نشسته بود.
توکایف در جریان مذاکرات دوجانبه در شهر «اومسک» در تاریخ 25 ژوئیه (چهارم مردادماه)، تصریح کرد: «شاید این درگیری باید از قبل متوقف میشد و ما باید به نسخه دوم فرمول استانبول (Istanbul Formula 2.0) بازگردیم، چرا که نتایج و دستاوردهای قابلتوجهی در آنجا به دست آمده بود.»
وی در ادامه تاکید کرد که پیش از حرکت طرفین به سوی یک صلح پایدار و دائمی، قدرتهای بزرگ جهانی از جمله روسیه، باید تضمینهای امنیتی لازم و مستحکمی را ارائه دهند.
مذاکرات میان روسیه و اوکراین در شهر استانبول ترکیه، مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ نظامی همهجانبه مسکو و کییف در سال 2022 برگزار شد. طرفین بار دیگر در سال 2025 گفتوگوهای مستقیم خود را در همین شهر از سر گرفتند، هرچند هیچیک از این ادوار مذاکراتی به یک توافق و راهکار نهایی منجر نشد. با این حال، مسکو و کییف همواره بر سر اینکه مذاکرات سال 2022 تا چه اندازه به یک توافق نهایی نزدیک شده بود و همچنین دلایل فروپاشی آن گفتوگوها، با یکدیگر اختلاف نظر اساسی دارند.
رد پای میانجیگری و تاکید بر توانمندی دیپلماتیک روسیه
رئیسجمهور قزاقستان با توصیف این جنگ به عنوان یک «درگیری بیندولتی»، خاطرنشان کرد که کشورش برای مردم اوکراین و همچنین فرهنگ و زبان آنها احترام قائل است.
توکایف در عین حال نسبت به جان باختن جوانان روس و اوکراینی در جریان این نبردها ابراز تاسف و نگرانی عمیق کرد.
وی ایفای هرگونه نقش رسمی از سوی «آستانه» برای میانجیگری را رد کرد، اما به صراحت تایید کرد که تاکنون پیشنهادات و درخواستهای متعددی را در خصوص ایفای نقش میانجیگرانه، از جمله از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا، دریافت کرده است.
توکایف با بیان اینکه قزاقستان در این ماجرا یک بازیگر خارجی و بیتفاوت نیست، ابراز اطمینان کرد که روسیه از توانایی و ظرفیت کافی برای حلوفصل این بحران بدون نیاز به هیچگونه واسطهای برخوردار است.
رهبر قزاقستان همچنین با تاکید مجدد بر روابط راهبردی و اتحاد بنیادین کشورش با روسیه، انعطافپذیری دیپلماتیک ولادیمیر پوتین در جریان دیدار آگوست 2025 با «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، در شهر انکوریج (آلاسکا) را مورد ستایش و تمجید قرار داد.
با این وجود، کاخ کرملین ایده توقف و انجماد جنگ را به شدت رد کرد.
«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاستجمهوری روسیه، در این باره اعلام کرد که با توجه به مواضع فعلی و سرسختانه کییف، چنین اقدامی کاملاً غیرممکن است.
وی بار دیگر بر موضع ثابت مسکو تاکید کرد و گفت که درگیریها تنها در صورتی متوقف خواهد شد که اوکراین تصمیمات ضروری و مدنظر روسیه را اتخاذ کند.
شروط اعلامشده از سوی مقامات روسیه شامل خروج کامل نیروهای ارتش اوکراین از مناطق «دونتسک»، «لوهانسک»، «زاپوروژیا» و «خرسون» است که حتی دربرگیرنده مناطقی میشود که هماکنون تحت کنترل و تسلط ارتش روسیه قرار ندارند.
پوتین همچنین از کییف میخواهد که از هدف استراتژیک خود برای پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به طور کامل دست بردارد؛ شروطی که تا این لحظه با مخالفت قاطع اوکراین مواجه شده است.
پیامدهای گسترش جغرافیای جنگ به دریای خزر
مواضع علنی توکایف در طول زمان تحول یافته است، اما همواره بر محوریت مذاکرات و راهحلهای دیپلماتیک متمرکز بوده است.
وی در سپتامبر 2024 تصریح کرده بود که روسیه «از نظر نظامی شکستناپذیر» است و هشدار داده بود که ادامه تنشها میتواند به یک فاجعه و بحران گستردهتر منجر شود. او پیشتر نیز خواستار توقف فوری خصومتها و درگیریهای مسلحانه، پیش از ورود مذاکرات به مسائل و اختلافات سرزمینی شده بود.
قزاقستان در عین حال، فاصله خود را با برخی از ادعاهای کلیدی کرملین حفظ کرده است. در ژوئن 2022، توکایف از به رسمیت شناختن مناطق تحت حمایت روسیه در دونتسک و لوهانسک امتناع ورزید و آنها را «سرزمینهای شبهدولتی» توصیف کرد. آستانه همچنین به طور مستمر بر رعایت مفاد منشور سازمان ملل متحد، حاکمیت ملی کشورها و تمامیت ارضی تاکید داشته است.
این درخواست جدید برای برقراری صلح در شرایطی مطرح میشود که دامنه جنگ به مسیرهای حیاتی کشتیرانی در مجاورت مرزهای قزاقستان کشیده شده و کریدور اصلی و شاهراه صادرات نفت این کشور را با اختلالات جدی مواجه ساخته است.
در تاریخ 25 ژوئیه (3 مرداد)، به دنبال اقدام مجرمانه ارتش اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر که منجر به شهادت یک ملوان و زخمی شدن چند نفر دیگر شد، ایران کاردار اوکراین را به وزارت امور خارجه احضار کرد و این حمله را اقدامی خصمانه و جنایتکارانه خواند.
در سوی مقابل، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین، مدعی شد که نیروهای تحت امر وی با انجام حملات دوربرد در دریای خزر به «نتایج بسیار قدرتمندی» دست یافتهاند.
وی اهداف این عملیاتها را شامل یک ناو جنگی روسیه و همچنین کشتیهایی دانست که به ادعای او برای حملونقل محمولههای نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار میگرفتهاند.
زلنسکی به نام و هویت دقیق این شناورها اشارهای نکرد و تهران نیز در بیانیه اولیه خود نام کشتی هدفقرارگرفته را منتشر نساخت. بنابراین هنوز به طور دقیق مشخص نیست که آیا شناور ایرانی دقیقاً همان هدفی بوده که مورد ادعای مقامات کییف قرار گرفته است یا خیر.
این حوادث و رویدادهای بیسابقه، آتش درگیریها را به پهنه آبی دریای خزر کشانده است؛ پهنهای که میان کشورهای قزاقستان، روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان مشترک است. دریای خزر همچنین در ساختار تجارت «کریدور میانی» قزاقستان از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است و محمولههای تجاری را به سمت غرب، یعنی جمهوری آذربایجان و در نهایت به بازارهای اروپا منتقل میکند.
تهدیدات امنیتی و بحران در شریانهای صادرات نفت آستانه
قزاقستان اخیراً و در پی وقوع یک رشته حملات در مجاورت پایانه «کنسرسیوم خط لوله خزر» (CPC) واقع در سواحل دریای سیاه روسیه، متحمل خسارات و آسیبهای اقتصادی مستقیمی شده است. این کنسرسیوم، انتقال و جابهجایی بیش از 80 درصد از حجم کل صادرات نفت قزاقستان و نزدیک به 2 درصد از عرضه روزانه نفت خام در بازارهای جهانی را بر عهده دارد.
وقوع حملات پیدرپی به نفتکشهایی که به این پایانه مهم نزدیک میشدند و یا در حال بارگیری بودند، کنسرسیوم خزر را مجبور کرد تا در ماه ژوئیه، عملیات بارگیری خود را به طور کامل به حالت تعلیق درآورد. این کنسرسیوم در تاریخ 21 ژوئیه، پس از آنکه مخازن ذخیرهسازیاش به حداکثر ظرفیت خود رسید، پذیرش و دریافت نفت خام قزاقستان را متوقف کرد. کنسرسیوم مذکور تاکنون به طور رسمی توقف دریافت نفت را تایید نکرده و عامل اصلی این حملات اخیر را نیز به صورت علنی معرفی نکرده است.
به دنبال این رویدادها، تولید نفت و میعانات گازی قزاقستان در روز 22 ژوئیه با افت چشمگیر 21 درصدی مواجه شد و تولید در «تنگیز»، به عنوان بزرگترین میدان نفتی این کشور، در مقایسه با میانگین ماه ژوئیه حدود 56 درصد سقوط کرد. وزارت انرژی قزاقستان در واکنش به این وضعیت بحرانی اعلام کرد که توقف روند بارگیریها، صرفاً با هدف محافظت از جان خدمه، امنیت کشتیها و حفاظت از محیط زیست دریای سیاه اتخاذ شده است.
مسیرهای ترانزیتی جایگزین از طریق دریای خزر، چین و به سمت آلمان تنها قادر به انتقال بخش بسیار کوچکی از حجم معمول صادرات از طریق خط لوله خزر هستند؛ این واقعیت بدان معناست که هرگونه تعطیلی طولانیمدت در این پایانه، خطر از دست رفتن درآمدهای هنگفت صادراتی را برای آستانه به همراه خواهد داشت.
درخواست توکایف از جایگاه رهبر کشوری مطرح میشود که در پایان یافتن هرچه سریعتر این جنگ، منافع مستقیم و حیاتی دارد. اگرچه قزاقستان همواره از تایید ادعاهای سرزمینی روسیه خودداری کرده و تمام تلاش خود را برای حفظ یک سیاست خارجی مستقل و چندوجهی به کار بسته است، اما موقعیت خاص جغرافیایی، این کشور را در معرض تبعات سهمگین اقتصادی و امنیتی این درگیری بزرگ قرار داده است.
شریان اصلی صادرات نفت این کشور از قلب قلمرو روسیه عبور میکند، در حالی که شعلههای جنگ و حملات نظامی، از دریای سیاه تا آبهای خزر زبانه کشیده است. در چنین شرایط بغرنجی، آستانه برای مصون ماندن از تبعات جنگی ویرانگر که هیچ کنترلی بر ابعاد و پیامدهای آن ندارد، فضای مانور بسیار محدود و تنگی در اختیار دارد.
انتهای پیام/