به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با تشریح اقدامات انجامشده برای پیگیری حقوقی جنایات رخداده در جریان جنگ، از پیگیری این پروندهها در محاکم داخلی و مجامع بینالمللی خبر داد و اظهار کرد: با پشتوانه مردمی و با تدابیر ریاست قوه قضاییه، این موارد را بهصورت جدی دنبال میکنیم و در آینده نزدیک خبرهای خوبی از این حوزه به مردم خواهیم داد.
وی با اشاره به رعایت اصول دادرسی عادلانه در پروندههای قضایی، اظهار کرد: وقتی بهصورت واقعی به فردی ابلاغ میشود که در فلان روز جلسه رسیدگی دارد و خود فرد یا وکیل او میتواند در جلسه حاضر شود، ما تمام اصول و چارچوبهای یک دادرسی عادلانه را رعایت و اجرا میکنیم.
عبدلیانپور درباره توقیف برخی کشتیهای متخاطی در جریان جنگ نیز گفت: در این موضوع راهزنی و دزدی دریایی انجام نمیدهیم، بلکه این اقدامات بر اساس حکم قانون و دستور مقام قضایی انجام شده است. بسیاری از این پروندهها به مرحله صدور رأی رسیده و احکام صادرشده نیز در حال اجراست. برخی از این آرا بهصورت دلاری صادر و بر اساس قوانین مربوط، مقوم به طلا میشوند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بازدید جمعی از وکلا و حقوقدانان بینالمللی از مناطق آسیبدیده در جریان جنگ، گفت: ما برنامهریزی کردیم تا وکلا و کارشناسان بینالمللی در میدان حاضر شوند، صحنهها را از نزدیک ببینند، با شاهدان حوادث گفتوگو کنند و خانواده شهدایی را که عزیزانشان را از دست دادهاند، ملاقات کنند.
وی افزود: جمعی از وکلا و حقوقدانان بینالمللی از کشورهای مختلف جهان از جمله لبنان، عراق و آفریقای جنوبی به ایران آمدند و از محل جنایتهای رخداده در لامرد، لار و میناب بازدید کردند. هدف ما این بود که این افراد، واقعیتهای موجود را از نزدیک مشاهده کنند و ابعاد جنایتهای رخداده را بدون واسطه ببینند.
عبدلیانپور با اشاره به مشاهدات وکلا و حقوقدانان بینالمللی از مناطق آسیبدیده، بیان کرد: آنچه در این مناطق مشاهده شد، نشان میدهد اصل تفکیک میان نظامی و غیرنظامی رعایت نشده و اماکن کاملاً غیرنظامی مورد هدف قرار گرفتهاند. کودکان و مردم عادی در این حملات آسیب دیدهاند و این موضوع برای حقوقدانان بینالمللی که از این مناطق بازدید کردند، بسیار تأثیرگذار بود.
وی با اشاره به حمله به ورزشگاه لامرد گفت: باید مشخص شود چه سلاحهای غیرمتعارفی در این منطقه استفاده شده است. لازم است گزارشگران و کارشناسان مربوط در محل حضور پیدا کنند و ابعاد پیچیده این بمبها و نوع سلاحهایی را که مورد استفاده قرار گرفته، بررسی کنند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: در جریان این بازدیدها، خانوادههای شهدای لامرد نیز حضور داشتند و این پرسش مطرح شد که آیا کودکی که پدر خود را از دست داده و خانوادهای که عزیزش به شهادت رسیده، چه گناهی مرتکب شده است؟ آیا آنها نظامی بودند، سلاح داشتند یا در منطقه نظامی حضور داشتند؟ اینها پرسشهایی است که باید در مجامع حقوقی به آن پاسخ داده شود.
ضرورت مشخص شدن نوع سلاحهای دشمن در حملات
عبدلیانپور با اشاره به پیگیری پرونده شهدای لامرد، گفت: مسئولان این شهرستان بر پیگیری پرونده 21 شهید و 128 جانباز تأکید کردند و ما نیز این موضوع را در دستور کار داریم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه پیگیری جنایتها در محاکم داخلی یکی از محورهای اصلی اقدامات این مرکز است، اظهار کرد: در این زمینه دادخواست میناب تقدیم شده، دادخواست مربوط به جنگ 12 روزه و پرونده لار نیز آماده و تقدیم شده است.
وی افزود: نکتهای که برای من بسیار جالب بود این است که بسیاری از خانوادههای شهدا زمانی که برای اخذ وکالت نزد آنها میرفتیم، میگفتند ابتدا پیگیری خونخواهی امام شهیدمان را انجام دهید. این مطالبه را بارها و بارها در چند ماه گذشته از سوی خانوادههای شهدا شنیدیم.
عبدلیانپور ادامه داد: برای اخذ وکالت از مردم، ایستگاههای میدانی در نقاط مهم شهرها ایجاد کردیم و وکلای ما بهصورت حضوری و میدانی اقدام به اخذ وکالت کردند. در طرف مقابل نیز دشمنان ما اقداماتی انجام دادهاند و حتی سامانههایی برای ثبت شکایت علیه جمهوری اسلامی ایجاد کردهاند؛ بنابراین ما نیز باید اقدام متقابل و حقوقی خود را انجام میدادیم.
وی گفت: برای پیگیریهای بینالمللی و حتی داخلی، باید بتوانیم وکالت حداکثری از مردم بگیریم. بر همین اساس سامانهای با عنوان «نبرد حقوقی» راهاندازی کردیم که مردم میتوانند بهصورت آنلاین و برخط از طریق آن به ما وکالت دهند.
اخذ بیش از 4 میلیون وکالت برای پیگیری حقوقی پروندهها
عبدلیانپور با اشاره به هماهنگی انجامشده با سازمان ثبت احوال برای تسهیل این فرآیند، افزود: برای اینکه در فرآیند دادرسی با مشکل مواجه نشویم و دادگاهها این نمونه وکالتنامه را بپذیرند، تمام شرایط قانونی لازم را ایجاد کردیم. تاکنون بیش از 4 میلیون وکالت از مردم اخذ شده و امیدواریم این اقدام بهصورت حداکثری ادامه پیدا کند تا بتوانیم با پشتوانه مردمی بیشتری در این پروندهها ورود کنیم.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره پیگیری حقوقی جنایات و مطالبه خسارت، گفت: مطالبه پیگیری این جنایات در محاکم داخلی و بینالمللی، موضوعی بود که مورد تأکید امام شهیدمان نیز قرار داشت و بر پیگیری آن تأکید شده است. همچنین در پیامهای رهبر انقلاب نیز بر مطالبه خسارت زیاندیدگان و پرداخت دیه جانبازان تأکید شده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره اقدامات بینالمللی انجامشده نیز اظهار کرد: ما بهعنوان یک نهاد تخصصی حقوقی، ابتدا ظرفیتها و امکانات موجود را در حوزه بینالمللی بررسی کردیم و با وکلای مطرح دنیا که از قبل با آنها تعاملاتی داشتیم، ارتباط برقرار کردیم. از وکلای کشورهای مختلف در پنج قاره برای ارائه پیشنهاد و طرح حقوقی کمک گرفتیم و جلسات فشرده و متعددی بهصورت برخط برگزار شد.
وی ادامه داد: ایران عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست و به همین دلیل امکان طرح مستقیم دعوا در این دیوان وجود ندارد، اما چارچوبهایی را ایجاد کردهایم تا از ظرفیتهای موجود در حقوق بینالملل استفاده کنیم.
عبدلیانپور با اشاره به ظرفیت «صلاحیت جهانی» گفت: چهار جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی و جنایت تجاوز، از جمله جنایتهای بینالمللی شناختهشده هستند و هم در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و هم در قوانین بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفتهاند. بسیاری از کشورها برای رسیدگی به این جرایم صلاحیت جهانی قائل شدهاند و ما نیز پس از رایزنیهای متعدد، از چند کشور اعلام آمادگی برای پیگیری این پروندهها دریافت کردهایم.
وی با بیان اینکه جنایتهای رخداده در میناب، لار و لامرد از مصادیق قابل بررسی در چارچوب جنایتهای بینالمللی هستند، افزود: ما این اقدامات را در چارچوبهای حقوقی موجود دنبال کردهایم و پیگیریهای لازم در این زمینه انجام شده است.
عبدلیانپور همچنین از تلاش برای ایجاد اجماع حقوقی بینالمللی خبر داد و گفت: یکی از کارهای بزرگی که انجام دادهایم، اجماعسازی حقوقی است. در یک همایش بینالمللی با حضور حقوقدانان و وکلایی از 28 کشور، تلاش کردیم ظرفیتهای حقوقی بینالمللی را برای پیگیری این پروندهها فعال کنیم.
همراه کردن 100 وکیل جهانی برای پیگیری پروندههای ایران
وی با اشاره به اجرای طرحی با عنوان «پروژه کولهپشتی» اظهار کرد: تصاویر شهدای میناب را همراه خود بردیم و در اختیار وکلای بینالمللی قرار دادیم تا آنها این تصاویر را با خود به کشورشان ببرند. بسیاری از این افراد با دیدن تصاویر شهدای کودک و نوجوان تحت تأثیر قرار گرفتند و گریه کردند. ما از این طریق توانستیم بیش از 100 وکیل بینالمللی را با خود همراه کنیم.
عبدلیانپور افزود: یکی از این وکلا، در پروندههای بینالمللی علیه جنایتکاران رژیم صهیونیستی اقدام کرده و حکم جلب برخی از آنها را دنبال کرده است. این موضوع نشان میدهد که ظرفیتهای حقوقی بینالمللی میتواند اثرگذار باشد و نباید تصور کرد که هیچ اتفاقی رخ نمیدهد.
وی ادامه داد: همین ظرفیتسازیها باعث شد وکلای برجسته بینالمللی از کشورهای مختلف به ایران بیایند و از مناطق آسیبدیده بازدید کنند. برخی از این افراد در دادگاههای بینالمللی و پروندههای مهم حقوقی سابقه فعالیت دارند و حضور آنها در ایران و مشاهده مستقیم این صحنهها، تأثیر زیادی بر آنها گذاشت.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به حمله به ورزشگاه لامرد گفت: در این حادثه، بمبهایی استفاده شده که بر اساس گزارشهای مطرحشده، تعداد بسیار زیادی ساچمه را در منطقه پراکنده کرده است. بیش از دو تن ساچمه بر سر کودکان، زنان و مردانی فرود آمده که کاملاً غیرنظامی بودند. تعداد زیادی از مردم شهید یا مصدوم شدند و برخی از مجروحان همچنان در بیمارستان یا منازل خود تحت درمان هستند.
عبدلیانپور تأکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی نباید تصور کنند که این جنایتها بدون پاسخ حقوقی باقی میماند. ما باید در این نبرد حقوقی پیروز شویم.
وی با بیان اینکه حتی حمله به نیروهای نظامی نیز بدون مجوز حقوقی امکانپذیر نیست، گفت: آمریکا بر اساس کدام مجوز به نیروهای نظامی ایران حمله کرده است؟ بر اساس قوانین و قواعد بینالمللی، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد، حمله به نیروهای نظامی نیز تنها در چارچوبهای مشخصی از جمله مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور ملل متحد قابل بررسی است. در این موارد نیز چنین مجوزی وجود نداشته است؛ بنابراین حمله به غیرنظامیان به طریق اولی مصداق جنایت جنگی است.
وی افزود: حادثه بمپور ایرانشهر نیز از جمله مواردی است که باید بهعنوان یک جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد و ما ظرفیتهای حقوق بینالملل را برای پیگیری این موارد در اختیار داریم.
عبدلیانپور با اشاره به بازدید وکلای بینالمللی از یک ساختمان مسکونی تخریبشده در تهران، گفت: در این ساختمان، تعدادی کتاب حقوقی زیر آوار قرار داشت و یکی از وکلای بینالمللی کتاب حقوق بینالملل را از میان آوار بیرون آورد و جملهای تاریخی گفت که «اینجا محل سقوط حقوق بینالملل است». این جمله نشان میدهد که حتی حقوقدانان بینالمللی نیز از مشاهده چنین صحنههایی متأثر شدهاند.
وی با اشاره به حمله به کنیسهای با سابقه 130 ساله در تهران نیز اظهار کرد: دشمنان با موجودیت ایران و ملت ایران مشکل دارند و برای آنها تفاوتی ندارد که فردی یهودی، مسیحی، زرتشتی، شیعه یا سنی باشد. حمله به کنیسهای که محل عبادت یهودیان ایرانی بوده، نشان میدهد که این حملات متوجه مردم ایران و موجودیت کشور است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره حادثه لار نیز گفت: جنایت بسیار وحشتناکی در لار رخ داد که متأسفانه کمتر به آن پرداخته شد. بر اساس ماده 8 اساسنامه رم، ابعاد مختلف این حادثه نیازمند بررسی حقوقی است. آمبولانسی که برای نجات مجروحان آمده بود، مستقیماً هدف قرار گرفت و ساختمان دادگستری نیز با چند موشک منهدم شد. همچنین برای ساعتها اجازه داده نشد کسی برای امدادرسانی به محل نزدیک شود.
وی افزود: حمله به آمبولانس، امدادگران و افرادی که برای نجات مجروحان تلاش میکنند، از مواردی است که باید در چارچوب جنایتهای جنگی و بینالمللی مورد پیگیری قرار گیرد. این موارد میطلبد که ما با جدیت وارد عمل شویم و موضوع را برای حقوقدانان آزاده جهان و افرادی که دغدغه حقوق بشر دارند، تبیین کنیم.
عبدلیانپور با اشاره به برگزاری نشستهای حقوقی بینالمللی گفت: بسیاری از حقوقدانان بینالمللی پس از شنیدن این موارد، تحت تأثیر قرار گرفتند و اعلام آمادگی کردند که در این مسیر به ما کمک کنند. حتی در یکی از جلسات، مشورتهایی با دادستان دیوان کیفری بینالمللی انجام شد و این نشان میدهد که ظرفیتهای مهمی برای پیگیری حقوقی این پروندهها وجود دارد.
وی با اشاره به گستردگی جنایتهای رخداده در استان فارس، گفت: بیشترین جنایتها در همین استان مظلوم رخ داده است؛ از لامرد و لار گرفته تا دیگر شهرها. حمله به میدان ترهبار لار و هدف قرار دادن زنجیره غذایی مردم، حمله به کمپ اورژانس و شهادت امدادگران و سایر موارد، هرکدام میتواند از منظر حقوقی موضوعی مستقل برای بررسی و پیگیری باشد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: این جنایتها باید هم در تاریخ ثبت و ضبط شود و هم مورد پیگیری حقوقی قرار گیرد. با کمک مردم عزیز و با تدابیر ریاست محترم قوه قضاییه، که در اوج جنگ نیز جلسات مربوط به پیگیری این موارد را برگزار میکردند، این پروندهها را هم در عرصه داخلی و محاکم داخلی و هم در محاکم و مجامع بینالمللی پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم در آینده نزدیک خبرهای خوشی از این حوزه به مردم عزیزمان اعلام کنیم.
انتهای پیام/424