بهگزارش خبرگزاری تسنیم از جفا، نشست هماندیشی مدیران شورایعالی مناطق آزاد با فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و اصناف منطقه آزاد ارس، با محوریت تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی برگزار شد.
ناصر خرمالی، مدیر توسعه صادرات مناطق آزاد با تاکید بر لزوم پاسخگویی به مطالبات تجار ارس، اعلام کرد: افزایش سهمیه ارزی کالای همراه مسافر و تنوعبخشی به ردیفهای کالایی وارداتی از طریق کارگروه تخصصی در حال پیگیری جدی است. وی در خصوص بازنگری مأخذ و عوارض واردات کالا نیز تصریح کرد که این موضوع کاملاً در حیطه اختیارات سازمان منطقه آزاد ارس قرار دارد و این سازمان میتواند متناسب با اقتضائات تجاری و الزامات قانونی، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
وی، اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال 1400) را یکی از گرههای اصلی و دغدغههای بنیادین فعالان اقتصادی دانست و تاکید کرد: تغییرات این قانون، معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد را با چالشهای جدی مواجه کرده است، اما دبیرخانه شورایعالی در حال رایزنی مستمر با مراجع ذیربط برای حل ریشهای این اختلال قانونی است.
خرمالی با اشاره به آخرین وضعیت خودروهای پلاک مناطق آزاد خاطرنشان کرد: فرآیند قانونی تبدیل پلاک این خودروها به پلاک ملی در خوان آخر قرار دارد. بر اساس این طرح، در صورت تصویب نهایی، خودروهای مدل 2013 تا 2018 مشمول بازنگری در ارزشگذاری گمرکی شده و تخفیف 20 درصدی در عوارض گمرکی آنها اعمال خواهد شد.
در ادامه، اسفندیار شاهمنصوری، معاون توسعه اقتصادی مناطق آزاد کشور، با تأکید بر اینکه حل مسائل اقتصادی مناطق آزاد صرفاً از مسیرهای قانونی و پیگیری در «کارگروه ویژه تسهیل تجارت» دنبال میشود، برنامههای جدید حمایتی این دبیرخانه را تشریح کرد.
وی در حوزه تسهیل تجارت و حمایت از اصناف اعلام کرد: پیگیریهای لازم برای افزایش سهمیه ارزی کالای همراه مسافر و تنوعبخشی به سبد کالاهای مجاز وارداتی در حال انجام است. همچنین بسترهای قانونی برای واردات کالاهای حجیم از جمله لوازم خانگی فراهم خواهد شد.
معاون توسعه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، یکی از مطالبات جدی اصناف را توسعه بازارهای فروش دانست و افزود: برنامهریزی دقیقی برای قانونیسازی فروش اینترنتی و امکان ارسال پستی کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در دستور کار قرار دارد.
شاهمنصوری در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغههای ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مستقر در مناطق آزاد پرداخت و گفت: با هماهنگیهای صورتگرفته با بانک مرکزی، فرآیند تخصیص ارز به واحدهای تولیدی رسمیسازی و ساماندهی میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور حل چالشهای صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی، رویه «صادرات مجدد» به صورت رسمی پذیرفته شده و مهلت رسیدگی به پروندههای ارزی سنوات گذشته نیز تمدید شده است تا گره از مشکلات فعالان این بخش گشوده شود.
انتهای پیام/