به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، علی کاظمی مدر کمیته برنامهریزی و توسعه شهرستان زنجان با اشاره به اعتبارات پیشبینیشده برای پروژههای عمرانی سال 1405، بر لزوم تکمیل طرحهای نیمهتمام و پیشبرد پروژههای جدید با سرعت و دقت بیشتر تأکید کرد و گفت: در حوزه عمران شهری در سالهای اخیر تحولات قابل توجهی رخ داده و منابعی که از محل مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای شهرداریها و دهیاریها به این بخش تزریق میشود، میتواند زمینهساز تحولی اساسی در عمران شهری، بازآفرینی بافتهای فرسوده و توسعه روستایی باشد.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در گزارشدهی دستگاههای اجرایی و رعایت انضباط مالی، موضوع مولدسازی اموال دولتی را از محورهای مهم پیشروی دستگاهها دانست و افزود: دستگاههای اجرایی باید در فرآیند مولدسازی نقش فعالتری داشته باشند و از این ظرفیت برای تأمین فضاهای آموزشی و ورزشی مورد نیاز مردم استفاده کنند.
کاظمی با قدردانی از مشارکت خیرین در حوزه مدرسهسازی و توسعه روستاها، بهرهوری و درآمدزایی روستایی را از شاخصهای مهم توسعه منطقه برشمرد و بر استمرار حمایتها در این زمینه تأکید کرد.
فرماندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل زیرساختی شهرستان پرداخت و با اشاره به مطالبه جدی مردم در حوزه راهها و پروژههای کلیدی، اظهار داشت: تعریض جاده زنجان - دندی، محور زنجان - ارمغانخانه، محور زنجان - نیکپی، تکمیل سد مشمپا و ورزشگاه 15 هزار نفری از مهمترین مطالبات مردم شهرستان زنجان است که باید با جدیت دنبال شود.
وی با بیان اینکه تراکم جمعیت در مناطق شهری ایجاب میکند توجه به توسعه روستاهای غرب شهرستان نیز متوازن و هدفمند باشد، افزود: این مناطق از شاخصهای بالای محرومیت برخوردارند و لازم است در توزیع امکانات و اجرای طرحهای توسعهای مورد توجه جدی قرار گیرند.
کاظمی همچنین تنش آبی، مشکلات ترافیکی شهری، ساماندهی پسماند و تقویت ماشینآلات ستاد بحران و پدافند غیرعامل را از دیگر دغدغههای مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: معاونت عمرانی فرمانداری و دستگاههای اجرایی باید نظارت ویژهای بر روند اجرای پروژههای عمرانی داشته باشند.
در ادامه این جلسه، ظرفیتها، چالشها و اولویتهای توسعه شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و نحوه توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای نیز در دستور کار قرار داشت. بر اساس جمعبندی جلسه، مبنای اصلی توزیع اعتبارات، اسناد بالادستی از جمله سند آمایش سرزمین، نیازهای واقعی مردم و اولویتبندی طرحهای عمرانی و زیرساختی شهرستان اعلام شد.
همچنین تأکید شد با توجه به محدود بودن منابع مالی، لازم است دستگاهها با هماهنگی و همافزایی بیشتر، طرحهایی را در اولویت قرار دهند که بیشترین بازده و اثربخشی را برای توسعه پایدار شهرستان به همراه داشته باشند.
فرماندار زنجان در ادامه با اشاره به اهمیت جذب بهموقع اعتبارات، به مدیران دستگاههای اجرایی دستور داد حداکثر تا پایان مردادماه نسبت به جذب کامل اعتبارات ابلاغی و نیز مانده اعتبارات جذبنشده سال 1404 اقدام کنند.
وی با تأکید بر اینکه منابع موردنظر در شرایط سخت و با رایزنیهای فراوان مجموعه مدیریتی استان و نمایندگان در سطوح ملی تأمین شده است، تصریح کرد: هیچگونه تعلل، بروکراسی زائد یا موکول کردن جذب اعتبارات به روزهای پایانی پذیرفتنی نیست و مدیران باید در مهلت تعیینشده نسبت به جذب کامل منابع اقدام کنند.
کاظمی همچنین معاونت عمرانی فرمانداری را موظف کرد روند جذب اعتبارات پروژهها را بهصورت هفتگی و تفکیکشده به سازمان مدیریت گزارش دهد و هشدار داد: مدیری که تا پایان مردادماه در جذب اعتبارات موفق نباشد، نباید از تبعات مدیریتی آن گلایهای داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش مدیران اجرایی در شرایط جنگی، بر تبیین و ترویج فرهنگ صرفهجویی، مدیریت مصرف انرژی و آمادگی برای مواجهه با شرایط بحرانی بر اساس سناریوهای پیشبینیشده در طرحهای پدافند غیرعامل تأکید کرد.
در ادامه جلسه، صفری نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز گزارشی از نحوه توزیع اعتبارات، برنامهها و تعداد پروژهها ارائه داد و با اشاره به ضوابط قانون بودجه سال 1405، سند آمایش سرزمین و برنامه هفتم پیشرفت گفت: در این دوره اعتباری بالغ بر یک همت برای شهرستان زنجان پیشبینی و توزیع شده است.
به گفته وی، این اعتبار در قالب 109 پروژه مصوب شامل طرحهای مستمر، احداثی، تعمیراتی و تعهداتی میان دستگاههای اجرایی مختلف توزیع شده است.
صفری افزود: توزیع اعتبارات بر پایه شاخصهای قانونی و نیازهای احصاشده انجام شده و اولویتها در حوزههایی همچون مدیریت تنش آبی، تکمیل و بهسازی فضاهای آموزشی، احداث و تعمیر و تجهیز فضاهای ورزشی، ارتقا و ایمنسازی راهها و تکمیل پروژههای نیمهتمام متمرکز شده است.
وی همچنین از تغییر در نحوه توزیع سهم نفت خبر داد و اظهار کرد: امسال برای نخستینبار شاخص مناطق محروم در سهم منابع نفت، بر اساس سطح دهستانها و با حد نصاب 65 درصد محرومیت بازنگری شد که بر این اساس، همه نقاط روستایی شهرستانهای زنجان، طارم و ماهنشان از این سهم بهرهمند شدهاند.
صفری این تغییر را عامل افزایش اعتبارات این حوزه نسبت به سالهای گذشته دانست.
در پایان این نشست، مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت همافزایی دولت و مجلس در پیگیری مطالبات منطقهای، بر تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی و عمرانی شهرستان زنجان تأکید کرد و از تلاش مسئولان در مسیر رفع مشکلات و تحقق توسعه متوازن منطقه قدردانی کرد.
انتهای پیام