به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یک سال و چند روز پس از آن که پ.ک.ک در مراسمی نمادین سلاحهای خود را در آتشدان انداخت، مذاکره بین سرکردگان این گروه منحله و مقامات امنیتی ترکیه ادامه دارد.
یکی از موانع و چالشهای مهم مذاکرات، این است که نهادهای امنیتی و حقوقی ترکیه به دولت توصیه کردهاند که اجازه بازگشت به فرماندهان و سرکردگان اصلی داده نشود و آنان برای همیشه در خارج از ترکیه بمانند.
روزنامه نفس چاپ آنکارا در گزارشی به این اشاره کرده که قرار است دویست تن از فرماندهان و کردگان اصلی گروه منحله پ.ک.ک، ترجیحاً در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق اقامت کنند.
برخی از آنان، خواستار اقامت در مناطق کردنشین شمال سوریه بودند، اما مقامات ترکیه با این درخواست مخالفت کردهاند. قبلاً اعلام شده بود که سرویس اطلاعاتی میت و وزارت امور خارجه ترکیه، 4 مذاکره اولیه با برخی از کشورهای اروپایی انجام دادهاند تا زمینههای لازم برای اقامت دائم چند تن از سرکردگان اصلی پ.ک.ک در این کشورها فراهم شود و آنان به ترکیه بازنگردند. اما تصمیم قبلی تغییر کرد و حالا فقط سلیمانیه به عنوان تنها گزینه به فرماندهان سابق پ.ک.ک پیشنهاد شده است.
کارشناسان امنیتی ترکیه به این ارزیابی رسیدهاند که حضور سران اسبق پ.ک.ک در کشورهای اروپایی، میتواند موجب برخی دردسرهای اطلاعاتی جدید شود و بهتر است در منطقهای بمانند که نظارت بر آن آسانتر باشد.
نکته دیگری که پ.ک.ک بر آن اصرار دارد این است که کمیته نظارت بر روند خلع صلاح و تغییرات سیاسی، باید متشکل از سیاستمداران باشد و تحت نظارت پارلمان ترکیه انجام شود.
اگر چه نعمان کورتولموش نیز با این درخواست موافقت کرده، اما سران حزب عدالت و توسعه چنین نگرشی ندارند و چنین استدلال میکند که نظارت و مراقبت، اموری فنی هستند و باید توسط نهادهای دولتی مربوطه و در درجه اول سازمان اطلاعات ملی (میت) انجام شوند.
آنها معتقدند که سیاستمداران فقط میتوانند ناظر باشند و این فعالیت باید خارج از مجلس انجام شود.
تعلل در تغییرات و اصلاحات
روند فعلی مذاکره و توافق بین عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک و نهاد امنیتی ترکیه، در آغاز با تشویق و پیشنهاد دولت باغچلی به راه افتاد. باغچلی به عنوان رهبر حزب راست افرطی شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، خواستار آن است که دولت همه توان و امکانات خود را برای رسیدن به «ترکیه عاری از تروریسم» به کار بگیرد.
با این حال، گلایههای اخیر اوجالان و رفقایش، نشان میدهد که آنان از روند فعلی رضایت چندانی ندارند و معتقدند که دولت، قدم خاصی برنداشته است.
حزب دمپارتی به عنوان مهمترین نهاد اقماری پ.ک.ک در پارلمان ترکیه، در روزهای اخیر، بارها اعلام کرده که تعلل و اتلاف وقت دولت غیرقابل قبول است و باید برای تغییر قوانین فعلی اقداماتی انجام شود تا روند خلع سلاح کامل پ.ک.ک، شتاب بگیرد.
مدحت سنجار و پروین بولدان به عنوان دو عضو حزب دمپارتی که برای ملاقات با اوجالان، به زندان جزیره ایمره آلی رفته بودند، به خبرنگاران گفتند که در یک دیدار 5 ساعته، با اوجالان درباره تحولات سیاسی در منطقه، ایجاد یک جامعه دموکراتیک، مرحله فعلی روند صلح و چارچوب قانونی روند خلع سلاح، صحبت کردهاند.
اوجالان از طریق نمایندگان دمپارتی به افکار عمومی ترکیه پیام داده و گفته است: «عزم ما برای برداشتن گامهایی مطابق با روح فراخوان 27 فوریه و حل مسئله در چارچوب برادری همچنان پابرجاست. وحدت تاریخی بین کردها و ترکها باید به یک چارچوب قانونی تبدیل شود و توسعه یک مبنای قانونی برای همزیستی و برابری در دستور کار دولت و پارلمان قرار بگیرد».
رهبر زندانی پ.ک.ک گفته است: ««زمان ایجاد یک چارچوب قانونی که به حساسیتهای متقابل احترام میگذارد، فرا رسیده است. با آگاهی از اینکه هموار کردن صبورانه این مسیر یک فرصت تاریخی است، بیایید همه با هم یک زندگی مشترک را بسازیم و رویکردهای سادهانگارانه، محدود و آیندهنگر را کنار بگذاریم.»
اوجالان گزارش تهیه شده توسط کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی مجلس ملی کبیر ترکیه را ارزیابی کرده و خواستار آن شده که همه طرفهای ذیربط باید مسئولیت حذف کامل درگیری و سلاح را بر عهده بگیرند.
او گفته است: «همه باید تمام تلاش خود را برای آغاز روند قانونی، حذف کامل درگیری و سلاح و گشودن فصلی کاملاً جدید انجام دهند.»
اوجالان وحدت کرد و ترک را یکی از عناصر اساسی آینده مشترک آناتولی توصیف کرده و با بیان اینکه میراث تاریخی و فرهنگی منطقه باید در ترتیبات اتخاذ شده در نظر گرفته شود، بر این تاکید کرده که میتوان در یک جمهوری دموکراتیک به طور برابر و آزادانه با هم زندگی کرد.
رسانههای نزدیک به گروه منحله پ.ک.ک به این اشاره کردهاند که انتظار میرفت ظرف یک سال گذشته، از 5 هزار زندانی پرونده پ.ک.ک، دست کم نیمی از آنان آزاد شوند. اما دولت در این زمینه گامی برنداشته و تعلل کنونی، موجب نگرانی کارشناسان سیاسی و حقوقی شده است.
سران حزب عدالت و توسعه میگویند: با توجه به حساسیتهای جامعه ترکیه از جمله مواضع خانوادههایی که فرزندان آنها به دست اعضای پ.ک.ک کشته شدهاند، همه جوانب قوانین جدید باید به درستی مورد بررسی قرار بگیرد و تهیه بستهای از اصلاحات قضایی و دموکراتیک، به یک بازه زمانی 8 ماهه نیاز دارد.
اما خانم پروین بولدان معتقد است؛ اگر دولت اردوغان و سران حزب عدالت و توسعه بخواهند حسن نیت خود را نشان دهند، کل روند تغییر قوانین، حتی در عرض 8 روز ممکن است و نیازی به زمان طولانی نیست.
مهمت اُجاکتان از تحلیلگران مشهور ترکیه، ضمن اشاره به مصاحبه دوران کالکان عضو شورای رهبری پ.ک.ک با یکی از رسانههای ترکیه میگوید: «کالکان نارضایتی خود را از تأخیر در تدوین مقررات قانونی اعلام کرده و میگوید: تعطیلات تمام شد، زمان بسیار زیادی گذشته است. هیچ نتیجهای از نظر قانونگذاری حاصل نشده است. این موضوع در دستور کار قرار دارد، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. سخنان کالکان نشان میدهد که اراده سیاسی که حزب عدالت و توسعه نشان خواهد داد، برای ادامه موفقیتآمیز مراحل قانونی بعدی این روند، تعیینکننده خواهد بود. باید دید، آیا آکپارتی، میخواهد به اوجالان جایگاه بدهد یا خیر. شکی نیست که دولت در مورد مسئله جایگاه دچار تردیدهایی است. آنها نسبت به واکنش عمومی و هزینههای سیاسی ناشی از مسئله جایگاه محتاط هستند. اما یادمان باشد، پایان دادن به تروریسم و رهایی کشور از بلایی که نزدیک به پنجاه سال باعث رنج فراوان شده، مسئله سادهای نیست که بتوان آن را با تقلیل به یک تحلیل هزینه-فایده حل کرد. آکپارتی باید محاسبات سیاسی و طفره رفتن از این موضوع را متوقف کند و در عوض اقدامات مشخصی انجام دهد. اگر اعطای مقام اوجالان برای خلاص شدن از شر این بلا ضروری است، دولت باید آشکارا بگوید: به خاطر رفاه کشور، ما حاضریم ریسک کنیم و این گام دشوار را برداریم».
قوانین پیشنهاد کدامند؟
گروهی از متخصصین سیاسی، حقوقی و امنیتی در حزب عدالت و توسعه، متنی در اختیار دولت اردوغان گذاشتهاند تا به عنوان لایحه تغییر قوانین کیفری به پارلمان فرستاده شود و تکلیف سران پ.ک.ک و اعضای آن را روشن کند. اما غیر از حزب حاکم، کسی از محتوای این متن اطلاعی ندارد.
یکی از پیچیدگیهای متن حزب عدالت و توسعه این است که برای دسته بندی اعضای پ.ک.ک، از نوعی اولویت گذاری و درجه بندی عجیب استفاده کرده که باعث میشود بخش قابل توجهی از اعضای پ.ک.ک، نتوانند به زندگی عادی بازگردند.
خانم عایشه دوغان سخنگوی دمپارتی اعلام کرده که حزب حاکم حاضر نشده به سوالات متعدد آنها درباره متن مزبور پاسخ دهد.
دوغان تهدید کرده که اگر این متن به شکلی تحقیرآمیز نوشته شده باشد، دمپارتی به آن رای نخواهد داد. او در عین حال، بر این مساله تاکید کرده که بر اساس قوانین جاری ترکیه، سقف تحمل حبس ابد که 25 سال است و زندانی پس از آن باید آزاد شود، هنوز هم شامل اوجالان نشده و او با وجود حبس 27 ساله هنوز هم زندانی است.
سخنگوی دمپارتی معتقد است که اوجالان باید یک جایگاه قانونی داشته باشد و بتواند به عنوان یک فعال سیاسی آزاد از دفتر کار خودش روند صلح را مدیریت کند.
ولی منابع نزدیک به حزب عدالت و توسعه اعلام کردهاند که آزادی کامل اوجالان و تعریف یک پست و جایگاه ویژه برای او غیرممکن است و او در بهترین شرایط ممکن، در یک دفتر از داخل محوطه زندان ایمره آلی، امکان نقش آفرینی سیاسی محدود در اختیار خواهد داشت.
از نظر ناظران سیاسی، مشکل اصلی اینجاست که هم در حزب عدالت و توسعه و هم در دستگاه دولتی، کسانی هستند که خواستار خلع سلاح بیقید و شرط پ.ک.ک هستند. ولی سران پ.ک.ک و دمپارتی، معتقد به حرکت پله به پله هستند و میگویند: دولت و نهاد امنیتی باید با تصویب مجموعهای از قوانین جدید، راه را برای آزادی زندانیان سیاسی و بازگشت اعضای شاخه مسلح پ.ک.ک به ترکیه هموار کند و سپس خلع سلاح و توافق نهایی، همزمان با هم انجام شوند.
انتهای پیام/