به گزارش خبرگزاری تسینم، سلام ستوده نماینده مهاباد در مجلس با تاکید بر لزوم تقویت زیرساختهای حمایتی برای اقشار کمبرخوردار، گفت: یکی از مطالبات جدی در شرایط فعلی، اصلاح سازوکار پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان است. در سالهای اخیر بارها درباره ضرورت اشتغالزایی برای خانوادههای تحت پوشش صحبت شده، اما باید بپذیریم که بدون تامین منابع کافی، این هدف فقط در حد شعار باقی میماند.
وی افزود: ابلاغ سهمیه وام اشتغال هنوز صورت نگرفته است و نزدیک به اتمام نیمه اول سال هستیم و هنوز یک وام اشتغال مددجویان پرداخت نشده است و صف انتظار مددجویان نهادهای حمایتی در انتظار دریافت وام هر روز بزرگتر از دیروز میشود. این موضوع اصلا درست نیست و باید هر چه سریعتر دولت این مشکل را حل کند.
ستوده در ادامه با اشاره به ضرورت متناسبسازی قدرت خرید وام اشتغال متناسب با افزایش قیمت ارز و تورم در کشور به عنوان یک ضرورت برای تحقق خرید کالاهای سرمایهای موردنیاز تولید گفت: برای حل شدن این مشکلات نظیر عدم پرداخت وام اشتغال و همچنین عدم کارآیی مناسب مبلغ علی وام اشتغال نیاز است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، اقدامات مقتضی و در جهت تسریع در پرداخت وام اشتغال انجام دهند. مسئله و مشکل اول به موضوع عدم تناسب قدرت خرید فعلی وام اشتغال بازمیگردد. این موضوع مهمی است که نسبت به یک سال گذشته، مسئله ارز و تورم با رشد تقریبا دو برابری همراه بودهاند ولی مبلغ وام اشتغال بیش از یک سال است که ثابت مانده است.
وی در ادامه افزود: امروز مددجویی که میخواهد وارد یک فعالیت اقتصادی شود، با افزایش شدید قیمت تجهیزات، اجاره، مواد اولیه و هزینههای جانبی روبهروست. بنابراین طبیعی است که وامهای محدود و ناکافی، نتواند گرهای از کار او باز کند. بر همین اساس، افزایش سقف وام اشتغال فردی به حداقل 400 میلیون تومان یک ضرورت جدی است. اگر این رقم واقعیسازی نشود، بسیاری از متقاضیان یا اساسا وارد بازار کار نمیشوند یا پس از مدت کوتاهی با شکست روبهرو خواهند شد.
ستوده گفت: بنابراین اولین و مهمترین اقدام بانک مرکزی در زمینه کارآمدسازی وام اشتغال برای مددجویان این است که مبلغ فردی وام اشتغال و سرانه این وام حمایتی به حداقل 400 میلیون تومان برسد تا بتواند مددجو یا نهادهای واسطهای حمایتی با این میزان از منابع بانکی، طرحی متناسب با نیاز کشور و همچنین رفع مشکلات مددجویان و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار ضعیف ایجاد کند.
این نماینده مجلس در پایان گفت: مسئله دیگر در کارآمدسازی وام اشتغال مددجویان این است که نحوه بازپرداخت این تسهیلات باید از منظر مدت زمان اصلاح شود. در سال گذشته مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال به 5 سال کاهش یافت ولی در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصاد و اهداف سیاستگذار از انجام طرحهای اشتغال هدفمند به نحوی که مددجو بتواند هم اقساط وام را بپردازد و هم درآمدی پایدار و دارایی مولد داشته باشد؛ بنابراین نیاز است که مدت زمان بازپرداخت به حالت قبل بازگردد. طبیعتا نباید از مددجویی که تازه کسبوکار خود را آغاز کرده انتظار داشت در مدت کوتاه، هم هزینه زندگی خود را تامین کند، هم فعالیت اقتصادیاش را سرپا نگه دارد و هم اقساط سنگین بپردازد. به همین دلیل، معتقدم دوره بازپرداخت این وامها باید حداقل 7 تا 10 سال باشد تا مددجویان فرصت کافی برای تثبیت کار، رسیدن به درآمد مناسب و تسویه اقساط را داشته باشند. اگر این ملاحظه در نظر گرفته نشود، وام حمایتی میتواند خودش به یک عامل فشار اقتصادی جدید برای خانواده تبدیل شود.
انتهای پیام/