به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم از گرگان، سفر رئیسجمهور به گلستان با خود بستهای 72 همتی از اعتبارات، سرمایهگذاری و تسهیلات را به همراه آورد؛ بستهای که قرار بود موتور محرک توسعه استان باشد. از 72 هزار میلیارد تومان مصوبات این سفر، 23 همت اعتبار دولتی، 27 هزار و 501 میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی و حدود 2 هزار و 243 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاران پیشبینی شد.
اما انتشار خبر اختصاص حدود 600 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به فعالان شیلاتی استان با اولویت پرورشدهندگان میگو، پرسش مهمی را در افکار عمومی گلستان ایجاد کرده است؛ چرا حدود یکسوم تسهیلات بانکی مصوب سفر رئیسجمهور به یک بخش خاص اختصاص یافته است؟
البته هیچ تردیدی در ضرورت حمایت دولت از تولید، سرمایهگذاری و توسعه اقتصاد دریا محور وجود ندارد. صنعت میگو در گلستان از ظرفیتهای مهم اقتصادی استان محسوب میشود و میتواند نقش مهمی در ارزآوری، صادرات و اشتغال داشته باشد، اما مسئله اصلی، اصل حمایت نیست؛ بلکه چگونگی و میزان حمایت است.
این پرسش مطرح است که وقتی کل تسهیلات بانکی پیشبینی شده در سفر رئیسجمهور حدود 2 هزار و 243 میلیارد تومان است، بر چه مبنایی حدود 600 میلیارد تومان از این تسهیلات به بخشی اختصاص یافته که تعداد بهرهبرداران آن شاید به کمتر از 50 شرکت محدود میشود؟ آیا سایر بخشهای تولیدی استان از چنین سهمی برخوردار شدهاند؟ آیا اولویتبندی مشخصی برای تخصیص این منابع صورت گرفته است؟
واقعیت آن است که حمایت از بخش میگو در گلستان به تسهیلات بانکی محدود نمیشود. دولت طی سالهای گذشته میلیاردها تومان از محل منابع عمومی برای ایجاد و نگهداری زیرساختهای این صنعت هزینه کرده است. تنها دو ماه قبل، مدیرکل شیلات گلستان از بهرهبرداری کانال جدید آبرسان سایت میگوی گمیشان خبر داد؛ کانالی به طول هشت کیلومتر که برای احداث آن حدود 80 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و تنها 30 میلیارد تومان آن را بهرهبرداران پرداخت کردهاند.
پیش از این نیز معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان اعلام کرده بود که دولت برای لایروبی کانالهای آبرسان سایت میگو در سال گذشته حدود 14 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه کرده که حدود 80 درصد آن از منابع دولتی تامین شده است. نکته قابل توجه آنکه این هزینهها تقریباً به صورت سالانه تکرار میشود و با پسروی آب دریای خزر، هر سال نیاز به لایروبی و ایجاد زیرساختهای جدید احساس میشود.
سوال اینجاست که این حمایتها تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟ آیا طرح مشخصی برای کاهش وابستگی این صنعت به منابع عمومی وجود دارد؟ آیا ارزیابی دقیقی از میزان منفعت عمومی این هزینهکردها انجام شده است؟
در شرایطی که بسیاری از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت تسهیلات 150 تا 300 میلیون تومانی ماهها در انتظار میمانند و بسیاری از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، صنایع کوچک و مشاغل خرد با کمبود منابع مالی مواجه هستند، افکار عمومی حق دارد بپرسد چرا یک بخش خاص از چنین حمایت ویژهای برخوردار است؟
مسئله مهم دیگر، ماهیت برخی فعالیتها در این بخش است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان پیشتر اذعان کرده بود که برخی از مالکان استخرهای پرورش میگو بدون تحمل زحمت تولید، این استخرها را با قیمتهایی تا حدود 850 میلیون تومان اجاره میدهند. اگرچه دولت اعلام کرده اجازه سودجویی در این حوزه را نخواهد داد، اما همین اظهارات نشان میدهد که بخشی از منابع و زیرساختهای ایجاد شده با هزینه عمومی، الزاماً در مسیر تولید قرار نمیگیرد.
این پرسش اساسی مطرح است که وقتی دولت میلیاردها تومان برای ایجاد کانالهای آبرسان، لایروبی، خطوط انتقال برق و سایر زیرساختهای سایت میگو هزینه میکند، آیا سازوکار مشخصی برای جلوگیری از اجارهداری و سوداگری در این بخش وجود دارد؟ آیا دریافتکنندگان تسهیلات 600 میلیارد تومانی نیز ملزم به ارائه تعهدات مشخص در حوزه تولید، اشتغال و صادرات خواهند بود؟
نکته مهمتر آن است که صنعت میگوی گلستان، صنعتی صادراتمحور محسوب میشود. تولیدکنندگان این بخش علاوه بر برخورداری از حمایتهای گسترده زیرساختی و تسهیلات ارزانقیمت، از محل صادرات نیز درآمدهای قابل توجهی کسب میکنند. بنابراین انتظار افکار عمومی آن است که حمایت دولت از این بخش با شاخصهای شفاف و قابل ارزیابی همراه باشد.
به عنوان نمونه، دولت میتواند به صورت شفاف اعلام کند که پرداخت 600 میلیارد تومان تسهیلات چه میزان اشتغال پایدار ایجاد خواهد کرد؟ سهم بهرهبرداران بومی از این تسهیلات چقدر است؟ چه تعداد از دریافتکنندگان تسهیلات، تولیدکنندگان واقعی هستند و چه تعداد صرفاً مالک استخرهای پرورش میگو محسوب میشوند؟ میزان ارزآوری پیشبینی شده این تسهیلات چه میزان خواهد بود و سهم آن در اقتصاد استان چگونه ارزیابی میشود؟
حمایت دولت زمانی قابل دفاع خواهد بود که منافع آن به عموم مردم بازگردد. اگر قرار است از محل منابع عمومی، زیرساختهای یک صنعت توسعه یابد و تسهیلات ارزانقیمت در اختیار آن قرار گیرد، باید شاخصهای منفعت عمومی آن نیز کاملاً روشن باشد. ایجاد اشتغال پایدار، افزایش صادرات، توسعه مناطق محروم و بازگشت ارزش افزوده به اقتصاد استان از جمله این شاخصهاست.
امروز کمتر کسی با اصل حمایت از تولید مخالف است، اما مطالبه افکار عمومی، شفافیت در تصمیمگیریها و عدالت در توزیع منابع است. مردم گلستان میخواهند بدانند چرا یکسوم تسهیلات بانکی سفر رئیسجمهور به یک بخش خاص اختصاص یافته است؟ سهم سایر تولیدکنندگان استان از این منابع چقدر خواهد بود؟ و مهمتر آنکه این حمایتهای چند ده و چند صد میلیارد تومانی تا چه اندازه به منفعت عمومی استان منجر خواهد شد؟
پایان سخن آنکه اقتصاد دریا محور بدون تردید یکی از محورهای توسعه گلستان است، اما توسعه زمانی معنا پیدا میکند که مبتنی بر عدالت، شفافیت و منفعت عمومی باشد. دولت موظف به حمایت از تولید است، اما حمایت با پولپاشی تفاوت دارد. افکار عمومی انتظار دارد مسئولان استان، ضمن ارائه گزارش شفاف از مبانی تخصیص این تسهیلات، به این پرسش مهم نیز پاسخ دهند که آیا سهم سایر تولیدکنندگان گلستان از سفر رئیسجمهور، کمتر از سهم چند ده بهرهبردار یک صنعت خاص خواهد بود یا خیر؟
انتهای پیام/