به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سهام عدالت این روزها بار دیگر در کانون توجه سیاستگذاران بازار سرمایه قرار گرفته است؛ اینبار با تعیین یک ضربالاجل سههفتهای از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای تعیین تکلیف برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی!
هرچند این مهلتِ تازه، میتواند نشانهای از عزم نهاد ناظر برای پایان دادن به یکی از طولانیترین پروندههای معطل بازار سرمایه باشد، اما تجربه دو سال گذشته باعث شده بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه نسبت به تحقق آن تردید داشته باشند.
این تردید از آنجا ناشی میشود که مطابق مصوبات *شورای عالی بورس*، از سال 1402 بستر قانونی برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی فراهم شده بود، اما این فرآیند تاکنون به سرانجام نرسیده و نماد بخش عمده این شرکتها همچنان متوقف مانده است. در نتیجه، میلیونها دارنده سهام عدالت همچنان امکان اعمال حقوق مالکانه خود از جمله انتخاب هیاتمدیره و مشارکت در تصمیمگیریهای این شرکتها را ندارند.
از همین رو، برخی فعالان بازار سرمایه معتقدند مشکل اصلی نه کمبود قانون، بلکه نبود اراده اجرایی برای حل این پرونده است. به اعتقاد آنها، اگر طی دو سال گذشته امکان اجرای قوانین وجود نداشت، تعیین یک ضربالاجل جدید نیز بدون ارائه نقشه راه عملی، الزاما به معنای پایان بلاتکلیفی نخواهد بود. حتی برخی کارشناسان هشدار میدهند در صورت پایان این مهلت بدون اقدام عملی، اعتماد سهامداران به وعدههای نهاد ناظر بیش از گذشته آسیب خواهد دید.
در مقابل، سازمان بورس اعلام کرده است در هفتههای آینده باید وضعیت برگزاری مجامع و بازگشایی نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی مشخص شود؛ اقدامی که میتواند زمینه خروج پرونده سهام عدالت از بنبست چندساله را فراهم کند.
با این حال، همزمان با این تحولات، اختلاف نظرها درباره نحوه اجرای این فرآیند همچنان ادامه دارد؛ و به تازگی عسگر توکلی، رئیس اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت گفته، هرگونه تصمیم درباره بازگشایی نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید بر پایه مدلی مشترک میان دولت، مجلس و سازمان بورس اتخاذ شود؛ مدلی که علاوه بر رعایت قانون تجارت، با ابلاغیههای مرتبط با سهام عدالت نیز همخوانی داشته باشد.
به گفته این مقام مسئول، در آییننامه جدید سازمان بورس، جایگاه شرکتهای تعاونی سهام عدالت نسبت به ساختار اولیه کمرنگ شده و این موضوع میتواند در آینده زمینه تغییر ترکیب مالکیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی را فراهم کند. وی همچنین هشدار میدهد بازگشایی نمادها بدون طراحی سازوکار مناسب، ممکن است با تشکیل صفهای سنگین فروش، افت قیمت سهام و تکرار تجربه تلخ سال 1399 همراه شود.
در این خصوص، رئیس اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت راهکار را تدوین آییننامهای مشترک میان دستگاههای ذیربط میداند؛ آییننامهای که هم الزامات قانونی را رعایت کند و هم از وارد شدن زیان به سهامداران جلوگیری شود. به گفته وی، یکی از پیشنهادها این است که معاملات سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی از طریق شبکه تعاونیهای شهرستانی انجام شود تا مالکیت این شرکتها در همان استانها حفظ شود و از انتقال گسترده سهام به خارج از استان جلوگیری شود.
توکلی همچنین از برگزاری جلسهای میان نمایندگان مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولان مرتبط خبر داده و گفته است در این نشست مقرر شده ظرف یک ماه مدل جدیدی برای تعیین تکلیف سهام عدالت تدوین شود؛ مدلی که ضمن رعایت قوانین، مانع از تضییع حقوق میلیونها سهامدار شود.
حالا پرسش اصلی این است که آیا ضربالاجل سههفتهای سازمان بورس و مهلت یکماهه تعیینشده در نشست مشترک دولت و مجلس، سرانجام به پایان بلاتکلیفی چندساله سهام عدالت منجر خواهد شد؟! یا این پرونده بار دیگر وارد چرخهای از تمدید مهلتها و وعدههای تکراری میشود؟ پاسخ این پرسش، نهتنها برای بیش از 49 میلیون سهامدار عدالت، بلکه برای اعتبار سیاستگذاری در بازار سرمایه نیز اهمیت تعیینکنندهای خواهد داشت.
انتهای پیام/