به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی نیز در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود، تسریع در پرداخت منابع و هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت سرمایهگذاریهای مولد، بهویژه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، را با جدیت پیگیری خواهد کرد؛ چراکه توانمندسازی اقتصادی اقشار آسیبپذیر و تقویت امنیت انرژی کشور، دو اولویت اساسی و مکمل در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار محسوب میشوند
شهرکی نماینده مجلس با اشاره به ناترازی ساختاری انرژی کشور گفت: «امروز توسعه انرژیهای تجدیدپذیر صرفاً یک انتخاب زیستمحیطی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ امنیت انرژی کشور محسوب میشود. یکی از اثربخشترین راهکارها، استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری مددجویان نهادهای حمایتی در نیروگاهها و مزارع خورشیدی است؛ مدلی که بهصورت همزمان سه هدف کلان کاهش فقر، توسعه انرژی پاک و افزایش امنیت انرژی را محقق میکند.»
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در این الگوی اقتصادی، مددجویان دهکهای اول تا سوم با استفاده از تسهیلات بانکی، مالک یا سهامدار نیروگاههای خورشیدی میشوند. درآمد حاصل از فروش تضمینی برق به شبکه سراسری، ضمن تأمین اقساط تسهیلات، برای خانوادههای محروم درآمدی پایدار، دارایی مولد و امنیت اقتصادی بلندمدت ایجاد میکند. این الگو، حرکت از نظام حمایت مصرفی به سمت نظام توانمندسازی و تولید ثروت را محقق میسازد.»
شهرکی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در حوزه حمایت از اشتغال و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار داشت: «قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم پیشرفت، قوانین بودجه سنواتی و احکام مرتبط با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تسهیلات تکلیفی، ظرفیتهای مناسبی برای اجرای این طرحها پیشبینی کردهاند؛ اما اجرای این ظرفیتها متناسب با نیاز کشور نبوده است. انتظار میرود دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی با اجرای کامل تکالیف قانونی، منابع لازم را بهصورت هدفمند در اختیار این بخش قرار دهند.»
وی افزود: «با توجه به ناترازی برق در تابستان، محدودیت تأمین سوخت نیروگاهها در زمستان و ضرورت تنوعبخشی به سبد تولید برق کشور، توسعه نیروگاههای خورشیدی حمایتی باید در اولویت سیاستهای اجرایی قرار گیرد. این اقدام علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق پاک، موجب کاهش فشار بر شبکه، صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی، کاهش هزینههای دولت و ارتقای تابآوری نظام انرژی کشور خواهد شد.»
نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: «در حال حاضر، صدها هزار نفر از مددجویان واجد شرایط در صف دریافت تسهیلات اشتغال قرار دارند و هرگونه تأخیر در تأمین منابع، ابلاغ سهمیهها و پرداخت تسهیلات، علاوه بر ایجاد وقفه در فرآیند اشتغالزایی، آثار اجتماعی و اقتصادی نامطلوبی برای اقشار کمبرخوردار به همراه خواهد داشت. انتظار میرود بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شبکه بانکی با اجرای دقیق تکالیف قانونی، زمینه پرداخت بهموقع این تسهیلات را فراهم کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی نیز در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود، تسریع در پرداخت منابع و هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت سرمایهگذاریهای مولد، بهویژه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، را با جدیت پیگیری خواهد کرد؛ چراکه توانمندسازی اقتصادی اقشار آسیبپذیر و تقویت امنیت انرژی کشور، دو اولویت اساسی و مکمل در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار محسوب میشوند.»
انتهای پیام/