به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اختلاف بر سر نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و ارتباط آن با دریافت تسهیلات و ضمانتنامههای بانکی، بار دیگر به یکی از موضوعات مورد مناقشه میان سازمان توسعه تجارت، فعالان بخش خصوصی و بانک مرکزی تبدیل شده است.
محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، با انتقاد از شرط رفع تعهد حداقل 70درصدی برای دریافت برخی خدمات بانکی، این ضابطه را مانعی در مسیر تأمین مالی تولید دانسته است. شماری از اعضای اتاق بازرگانی نیز معتقدند پیوند زدن تسهیلات و ضمانتنامههای بانکی با میزان بازگشت ارز صادراتی، دسترسی بنگاههای صادراتی به منابع مالی را دشوار کرده است.
در مقابل، بانک مرکزی تأکید دارد که بازگشت ارز حاصل از صادرات، بخشی از تعهد قانونی صادرکنندگان است و دسترسی به منابع و خدمات بانکی نمیتواند مستقل از سابقه آنان در ایفای این تعهد ارزی بررسی شود. از نگاه سیاستگذار پولی، کاهش ضوابط مربوط به کارت بازرگانی نیز الزاماً به معنای ضرورت تعدیل شرایط دریافت تسهیلات و ضمانتنامههای بانکی نیست.
نخستین استدلال بانک مرکزی به تفاوت ماهوی و قانونی کارت بازرگانی با تسهیلات و تعهدات بانکی بازمیگردد. کارت بازرگانی، مجوزی اداری برای انجام فعالیتهای تجاری است که در چارچوب ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود؛ اما تسهیلات و ضمانتنامههای بانکی، خدمات مالی و اعتباری به شمار میروند که ارائه آنها بر اعتبارسنجی و مدیریت ریسک استوار است.
بر همین اساس، تسهیل شرایط مربوط به کارت بازرگانی نمیتواند بهخودیخود دلیلی برای کاهش الزامات بانکی باشد. وزارت صمت و بانک مرکزی در این حوزه مسئولیتها، اهداف و ضوابط متفاوتی دارند و تغییر مقررات یک حوزه، لزوماً نباید به تغییر ضوابط حوزه دیگر منجر شود.
استدلال دیگر بانک مرکزی این است که اعطای هرگونه تسهیلات یا ضمانتنامه باید بر پایه اعتبارسنجی دقیق و اطمینان از توان و سابقه متقاضی در ایفای تعهدات انجام شود. در مورد صادرکنندگان، نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و میزان پایبندی آنان به تعهدات ارزی، یکی از شاخصهای مهم در سنجش اعتبار و ریسک به شمار میرود.
بر این مبنا، ارائه خدمات اعتباری به صادرکنندهای که سابقه مناسبی در بازگرداندن ارز صادراتی ندارد، میتواند ریسک شبکه بانکی را افزایش دهد و با اصول بانکداری سالم در تعارض باشد. بانک مرکزی همچنین خود را موظف میداند در کنار مدیریت ریسک بانکی، از منابع ارزی کشور صیانت کند تا ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای اقتصادی و ارزی جامعه به چرخه رسمی اقتصاد بازگردد.
نگرانی دیگر سیاستگذار پولی، آثار کاهش حد نصاب رفع تعهد ارزی بر انضباط ارزی کشور است. در صورتی که صادرکنندگان بدون ایفای بخش قابلقبولی از تعهدات خود به تسهیلات و ضمانتنامههای بانکی دسترسی داشته باشند، انگیزه بازگشت کامل ارز صادراتی کاهش مییابد. چنین روندی میتواند صادرکنندگان متعهد و خوشحساب را در موقعیتی نابرابر قرار دهد و برای صادرکنندگانی که تعهدات خود را بهموقع انجام ندادهاند، امتیاز ایجاد کند.
کاهش این حد نصاب همچنین ممکن است کارکرد نظام تشویق و تنبیه را تضعیف کند؛ نظامی که بر اساس آن، صادرکنندگان متعهد باید از امتیازات بیشتری برخوردار شوند و برخورداری از خدمات بانکی نیز متناسب با عملکرد واقعی آنها در بازگشت ارز باشد.
در بخش دیگری از این اختلاف، موضوع استقلال بانک مرکزی در تعیین ضوابط پولی، ارزی و اعتباری مطرح است. استدلال بانک مرکزی این است که تصمیمگیری درباره کاهش درصد رفع تعهد ارزی برای دریافت خدمات بانکی باید بر پایه ارزیابیهای تخصصی، شاخصهای مالی و ملاحظات ارزی انجام شود و مصوبات یا سیاستهای دستگاههای دیگر، بدون بررسی آثار پولی و اعتباری، نباید مبنای تغییر خودکار ضوابط بانکی قرار گیرد.
از این منظر، پذیرش کاهش حد نصاب رفع تعهد ارزی بدون پشتوانه کارشناسی کافی میتواند به رویهای برای تغییر ضوابط اعتباری تحت تأثیر فشارهای بیرونی تبدیل شود و نقش نظارتی بانک مرکزی را در مدیریت منابع بانکی و ارزی کاهش دهد.
با وجود این، منتقدان میگویند محدود شدن دسترسی صادرکنندگان به تسهیلات و ضمانتنامهها میتواند تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را دشوار کند. این نگرانی، بهویژه در شرایطی مطرح میشود که بخشی از تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت، خرید مواد اولیه و اجرای قراردادهای صادراتی به خدمات بانکی نیاز دارند.
در نهایت، اختلاف موجود را نمیتوان صرفاً به انتخاب میان حمایت از تولید یا حفظ انضباط ارزی تقلیل داد. حمایت از صادرات زمانی میتواند به اقتصاد کشور کمک کند که ارز حاصل از آن نیز مطابق ضوابط به چرخه اقتصادی بازگردد. از سوی دیگر، ضوابط بانکی باید بهگونهای اجرا شود که ضمن تفکیک صادرکنندگان متعهد از متخلفان، فعالیت بنگاههایی را که تعهدات خود را انجام دادهاند با اختلال مواجه نکند.
بر این اساس، بانک مرکزی بر اجرای ضوابط موجود و بازگشت ارز صادراتی تأکید دارد و معتقد است هرگونه تغییر در شرایط اعطای تسهیلات و ضمانتنامهها باید پس از بررسی کارشناسی و با در نظر گرفتن منافع کلان نظام بانکی و اقتصاد کشور انجام شود.
انتهای پیام/