به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مدیر پروژه درگاه ملی مجوزها با تشریح آخرین وضعیت فعالیت این درگاه اظهار کرد: درگاه ملی مجوزها بر اساس قانون از سال 1400 راهاندازی شد که بحث راهبری کسبوکاری آن با مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی و راهبری فنی آن با سازمان فناوری اطلاعات ایران است.
وی گفت: درگاه ملی مجوزها در سال 1400 با آدرس اولیه خود شروع به کار کرد، اما با توجه به اشکالاتی که در آن سامانه به وجود آمد، بازطراحی سامانه در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای سال 1401، درگاه جدید با آدرس Mojavez.ir فعالیت خود را آغاز کرد.
مدیر پروژه درگاه ملی مجوزها تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی این درگاه، صدور برخط مجوزها و جلوگیری از دیوانسالاری و روند طولانی در صدور مجوزهای کسبوکار بود؛ چراکه پیش از این، متقاضیان برای دریافت مجوز از دستگاهها و اصناف مختلف کشور با موانع و سدهای متعددی مواجه بودند و روند کار دچار چالش شده بود.
وی با اشاره به آمار عناوین مجوزهای موجود در این درگاه افزود: در درگاه ملی مجوزهای کسبوکار تقریباً 4 هزار و 876 عنوان مجوز تعریف شده است که از این تعداد، 458 عنوان به مجوزهای مشاغل خانگی اختصاص دارد.
مدیر پروژه درگاه ملی مجوزها ادامه داد: مجوزهای خانگی همگی ثبتمحور هستند؛ یعنی اگر یک شخص حقیقی بخواهد مجوز فعالیت خانگی مانند ایجاد گلخانه، اماکن اقامتی یا موارد مشابه را ثبت کند، میتواند در بازه زمانی حداکثر 3 تا 7 روز مجوز خود را به صورت ثبتمحور دریافت کند. استعلامات مربوط به این بخش نیز به صورت برخط توسط خود درگاه ملی مجوزها انجام و صادر میشود.
وی در تشریح وضعیت سایر مجوزها اظهار کرد: از میان کل مجوزها، هزار و 300 عنوان مربوط به دستگاههای اجرایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزارت بهداشت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این مجوزها تاییدمحور هستند، استعلامات خاص خود را دارند و روند بررسی و صدور آنها باید توسط دستگاههای اجرایی ذیربط انجام شود. همچنین بیش از 2 هزار عنوان مجوز نیز مربوط به مجوزهای صنفی است که توسط اتحادیهها و اصناف صادر میشوند.
مدیر پروژه درگاه ملی مجوزها با ارائه آماری از میزان درخواستها و مجوزهای صادر شده تصریح کرد: از سال 1401 تاکنون، تقریباً 12 میلیون درخواست در سامانه ثبت شده که از این تعداد، حدود 9 میلیون و 532 هزار مجوز صادر شده است. مابقی درخواستها نیز شامل موارد غیرقابل صدور یا انصرافی بوده و در حال حاضر تقریباً 312 هزار درخواست مربوط به اصناف و دستگاههای اجرایی در دست بررسی قرار دارد.
وی با اشاره به ضمانت اجرایی قوانین این درگاه افزود: بر اساس قوانین مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای صدور هر مجوز یک بازه زمانی مشخص برای دستگاهها و اصناف تعیین شده است. چنانچه دستگاه اجرایی یا اتحادیه مربوطه در مهلت مقرر نسبت به صدور مجوز اقدام نکند، درگاه ملی مجوزها به طور خودکار (برخط) اقدام به صدور مجوز میکند و نظارت پسینی بر عهده آن دستگاه یا اتحادیه قرار خواهد گرفت.
مدیر پروژه درگاه ملی مجوزها خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مصوب سال 1403، تمامی مجوزهای صادرشده قدیمی در بخشهای صنفی و دستگاهی که فاقد کیوآرکد (QR Code) و شناسه یکتا بودند، موظف شدند ظرف مدت 2 تا 6 ماه نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند. در همین راستا، از اردیبهشتماه تا شهریورماه سال 1403، تقریباً 3 میلیون مجوزی که در گذشته صادر شده بود، ثبت و به روزرسانی شدند.
وی در ادامه تشریح عملکرد این سامانه اظهار کرد: تمامی مجوزهای کاغذی که در گذشته صادر شده بودند، اکنون دارای شناسه یکتا و کیوآرکد (QR Code) شدهاند و اطلاعات آنها در بانک اطلاعات کسبوکارهای درگاه ملی مجوزها قابل مشاهده است.
این مقام مسئول افزود: تمامی افراد حقیقی و حقوقی میتوانند با مراجعه به صفحه اصلی درگاه ملی مجوزها و ورود به بخش «بانک اطلاعات کسبوکار»، با جستوجوی دقیق، وضعیت صدور مجوزها را در شهر، منطقه و استانهای مختلف مشاهده کنند. همچنین امکان نظارت مردمی فراهم شده است و عموم مردم میتوانند در خصوص فعالیت یا عدم فعالیت کسبوکارهای ثبتشده اعلام نظر کنند که این گزارشها در داشبورد مدیریتی درگاه ملی مجوزها رصد شده و به عنوان بازخورد ثبت میشود.
وی در خصوص نحوه نظارت بر دستگاههای اجرایی تصریح کرد: عملکرد دستگاهها در زمینه صدور مجوزها و بازههای زمانی تأخیری آنها بهصورت منظم پایش و گزارش آن به خود دستگاه و سازمان بازرسی کل کشور ارائه میشود. دستگاهها مکلف هستند در بازه زمانی قانونی به وظایف خود عمل کنند.
مدیر پروژه درگاه ملی مجوزها ادامه داد: ارزیابی عملکرد دستگاهها بهصورت سالانه انجام میشود و دستگاههایی که در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، نمره منفی دریافت خواهند کرد؛ این نمرات منفی در آینده باعث محدودیت در دریافت خدمات بهینه دولتی برای آن دستگاه خواهد شد.
وی با اشاره به الزامات قانونی برای یکپارچهسازی سامانهها افزود: طبق قانون، تمامی مجوزهای کسبوکار در کشور باید از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شود. در همین راستا، از ابتدای سال 1404 با بهرهگیری از سامانه «پنجره واحد زمین»، اتصال آن به درگاه ملی مجوزها در دستور کار قرار گرفت.
مدیر پروژه درگاه ملی مجوزها گفت: یکی از اقدامات موفق در این حوزه، اتصال مجوزهای سازمان انرژیهای تجدیدپذیر به درگاه ملی از طریق پنجره واحد زمین بود. این اقدام باعث شد موانع موجود بر سر راه متقاضیان احداث نیروگاههای خورشیدی بهصورت شفاف احصا شود و با مشوقهای وزارت نیرو، شاهد صدور بیش از صد مجوز احداث نیروگاه خورشیدی در استانهای مختلف کشور باشیم.
وی در پایان با اشاره به ابتکار وزارت اقتصاد برای جذب سرمایهگذاران خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بهمنظور جلوگیری از رانت و بهرهمندی ناعادلانه افراد خاص از فرصتهای سرمایهگذاری، طرح «صدور مجوزهای بینام» را در درگاه ملی مجوزها پیادهسازی کرده است. در گذشته، فرصتهای سرمایهگذاری در استانها به دلیل نبود شفافیت، در اختیار افراد خاص قرار میگرفت که بدون اجرای طرح، تنها از تسهیلات آن منتفع میشدند. اکنون با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد، این خدمات در هفته دولت رونمایی خواهد شد و در اختیار تمامی سرمایهگذاران داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/