به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ناصر امانی در چهارصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از روند قطع برخی درختان در سطح شهر، نسبت به اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز و نحوه صدور مجوزهای مربوط به قطع درختان تذکر داد.
وی گفت: بر اساس ماده 5 آییننامه قانون اصلاح و گسترش فضای سبز شهر تهران، تمامی دستگاههای خدماترسان از جمله شرکتهای آب، فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و حتی خود شهرداری و سازمانهای وابسته، موظف هستند پیش از هرگونه عملیات عمرانی که منجر به قطع درخت یا تخریب فضای سبز میشود، علاوه بر سایر مجوزهای لازم، مجوز کمیسیون ماده 7 را نیز از شهرداری دریافت کنند.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: همچنین ماده 6 این آییننامه تأکید دارد هر شخص حقیقی یا حقوقی که موجب از بین رفتن درختان شود، شهرداری موظف است علاوه بر دریافت جریمه، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کرده و خسارت وارده را مطالبه کند. حتی اگر شهرداری در انجام این وظیفه کوتاهی کند، مأموران مسئول نیز باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
وی افزود: در اردیبهشتماه گزارشی از سوی شهروندان به دستم رسید که نشان میداد یک درخت تنومند در یکی از خیابانهای اصلی تهران بدون دلیل مشخص قطع شده است. در پی این موضوع از شهرداری توضیح خواستم. در پاسخ اعلام شد که یکی از دستگاههای خدماترسان به ریشه درخت آسیب زده و به دلیل احتمال سقوط درخت و ایجاد خطر برای شهروندان، درخت قطع شده است.
امانی ادامه داد: از شهرداری درخواست کردم مجوز کمیسیون ماده 7 را ارائه کند، اما در پاسخ تنها مستندات ثبت در سامانه داخلی ارائه شد و هیچ مجوزی از کمیسیون ماده 7 وجود نداشت. حتی از کمیسیون شهرسازی شورا نیز استعلام شد و اعلام کردند اگر مأموران شهرداری خشک شدن یا خطرساز بودن درخت را در سامانه ثبت کنند، همین ثبت به منزله مجوز تلقی میشود.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: سؤال من این است که در کدام بخش قانون آمده است که ثبت اطلاعات در سامانه جایگزین مجوز کمیسیون ماده 7 میشود؟ قانون صراحت دارد که باید کمیسیون ماده 7 موضوع را بررسی و درباره قطع درخت تصمیمگیری کند. این کمیسیون باید تشخیص دهد آیا واقعاً درخت قابل احیا نیست یا دستگاهی که به آن آسیب زده باید پاسخگو باشد و علاوه بر جبران خسارت، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
وی گفت: در مستندات سامانه، درباره یکی از این درختان با قطر حدود 275 سانتیمتر صرفاً نوشته شده است «یک اصله درخت چنار خشک»؛ در حالی که در نامه رسمی شهرداری علت قطع، آسیب به ریشه درخت توسط یکی از دستگاههای خدماترسان عنوان شده است. این دو روایت با یکدیگر تفاوت دارد و جای سؤال جدی باقی میگذارد.
امانی افزود: به نظر میرسد در حال حاضر اختیار قطع درختان عملاً به مناطق واگذار شده و صرف ثبت یک گزارش در سامانه، مجوز قطع صادر میشود؛ در حالی که قانون چنین اختیاری را برای کمیسیون ماده 7 پیشبینی نکرده و هیچ اشارهای به امکان تفویض این اختیار نشده است.
عضو شورای شهر تهران در پایان تأکید کرد: امروز با نوعی آشفتگی در مدیریت فضای سبز شهر تهران مواجه هستیم و به شهروندانی که نسبت به قطع درختان اعتراض دارند حق میدهم. با وجود سالها سابقه حضور در مدیریت شهری و عضویت در شورای شهر، معتقدم ضابطه مشخص و یکسانی برای قطع درختان در معابر تهران وجود ندارد و در بسیاری موارد قانون بهدرستی اجرا نمیشود. از یک سو برای توسعه فضای سبز هزینههای فراوانی انجام میشود و از سوی دیگر درختان تنومند بهراحتی و بدون طی فرآیند قانونی قطع میشوند. انتظار میرود شورای شهر و شهرداری برای ساماندهی این وضعیت و بازگرداندن اعتماد شهروندان به روند حفاظت از فضای سبز، اقدامات جدی و فوری انجام دهند.
.
انتهای پیام/