به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان، با اشاره به اهداف مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: فلسفه اجرای این نوع مالیات، حمایت از تولید، کاهش بار مالیاتی بر بخشهای مولد و هدایت جامعه به سمت مصرف منطقی بوده است، اما به دلیل ضعف در ساماندهی معافیتها و محدودیت منابع درآمدی، این اهداف بهطور کامل محقق نشده و نظام مالیاتی نیازمند اصلاح و بازنگری است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار معافیتهای مالیاتی، گفت: ساماندهی معافیتها و جلوگیری از فرار مالیاتی میتواند ضمن افزایش درآمدهای عمومی، زمینه کاهش فشار مالیاتی بر اقشار عادی جامعه را فراهم کند.
وی افزود: با شناسایی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و مدیریت صحیح معافیتها، امکان افزایش درآمدهای دولت فراهم میشود و در چنین شرایطی میتوان سقف معافیتهای مالیاتی برای اقشار عادی را نیز افزایش داد تا فشار کمتری بر مردم وارد شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر بازنگری در برخی معافیتهای مالیاتی تصریح کرد: معافیتهای قانونی باید صرفاً در راستای اهداف پیشبینیشده اعمال شوند و نباید فعالیتهایی را که خارج از چارچوب قانون انجام میشوند، دربر گیرند.
وی با اشاره به معافیتهای مالیاتی بخش کشاورزی گفت: این امتیاز با هدف حمایت از فعالیتهای قانونی در این حوزه در نظر گرفته شده است؛ بنابراین بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آب و اراضی یا فعالیت خارج از حدود مجوزهای قانونی، نباید مشمول این معافیتها باشد.
طهماسبی همچنین درباره معافیتهای بخش صنعت اظهار داشت: حمایتهای مالیاتی از واحدهای تولیدی باید به بنگاههایی اختصاص یابد که تمامی ضوابط و الزامات قانونی را رعایت کرده و در چارچوب مقررات فعالیت میکنند.
وی با اشاره به برخی سوءاستفادهها از معافیتهای مالیاتی افزود: در برخی موارد، افراد با استناد به برخورداری از یک فعالیت کشاورزی، تلاش میکنند سایر فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود را نیز از پرداخت مالیات معاف کنند، در حالی که دامنه این معافیتها باید صرفاً به همان فعالیت قانونی محدود باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه احساس تبعیض، مهمترین عامل کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی است، گفت: مردم میبینند مالیات حقوقبگیران پیش از پرداخت حقوق بهصورت شفاف کسر میشود، اما برخی فعالان اقتصادی با سوءاستفاده از خلأهای قانونی یا فرار مالیاتی، از انجام این تکلیف قانونی طفره میروند که این موضوع احساس بیعدالتی را در جامعه تقویت میکند.
وی در پایان تأکید کرد: تحقق عدالت مالیاتی زمانی امکانپذیر است که همه اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با درآمد و فعالیت اقتصادی خود مالیات پرداخت کنند و هیچ فرد یا مجموعهای نتواند خارج از چارچوب قانون از انجام این مسئولیت عمومی معاف شود.
انتهای پیام/781