به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، آمارهای رسمی منتشر شده در ارمنستان نشان میدهد که در سهماهه نخست سال جاری میلادی (2026)، ایروان حدود 6.4 میلیون دلار فرآوردههای نفتی از جمهوری آذربایجان وارد کرده، اما در مقابل حتی یک دلار کالا نیز به این کشور همسایه صادر نکرده است.
با وجود اظهارات و وعدههای چند ماه پیش مقامات ارشد ارمنی مبنی بر اینکه کالاهای ساخت ارمنستان به زودی روانه بازارهای جمهوری آذربایجان خواهند شد، دادههای رسمی منتشر شده از سوی کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان به وضوح نشان میدهد که در سهماهه نخست سال، مطلقاً هیچ صادراتی به جمهوری آذربایجان صورت نگرفته است.
سراب صادرات به باکو؛ وعدههایی که روی کاغذ ماند
حدود هفت ماه از این اظهارنظر خوشبینانه نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان میگذرد که گفته بود: «در حال حاضر واردات از جمهوری آذربایجان به ارمنستان جریان دارد و من امیدوارم که به زودی شاهد صادرات کالا از ارمنستان به جمهوری آذربایجان نیز باشیم.»
در طول این مدت، دولت ایروان بارها اعلام کرد که دو طرف فهرستهایی از کالاهای مورد علاقه خود را برای تبادل تجاری با یکدیگر رد و بدل کردهاند. حتی نمایندگان بخش تجاری و بازرگانی ارمنستان در یکی از هتلهای منطقه توریستی «آغوران»، با هیئتی از جمهوری آذربایجان به سرپرستی معاون نخستوزیر این کشور دیدار و گفتوگو کردند.
با این حال، تمام این تکاپوها تا به امروز در زمینه سازماندهی و آغاز صادرات ناکام مانده و تراز تجاری میان دو کشور، صد درصد به نفع طرف آذربایجانی سنگینی میکند.
گئورگ پاپویان، وزیر اقتصاد ارمنستان پیشتر در این باره مدعی شده بود: «تقاضای مشخصی برای یک کالای خاص وجود داشته است؛ طرف آذربایجانی برای یک کد تجاری مشخص از ورقهای آلومینیومی (فویل) ابراز تمایل کرد و قیمت دقیق آن را جویا شد. تولیدکننده ارمنی نیز قیمت پیشنهادی خود را ارائه داد. در واقع، طولانیترین مذاکراتی که پس از تبادل فهرستهای تجاری صورت گرفت، بر سر همین موضوع بود که آنها اعلام کردند به ورقهای آلومینیومی با فلان ضخامت خاص علاقهمند هستند.»
با این وجود، واقعیتهای میدانی نشان میدهد که نه تنها اظهارات چند ماه پیش وزیر اقتصاد ارمنستان، بلکه ادعاهای وزارت امور خارجه این کشور پس از نشست آغوران مبنی بر «بررسی مسائل تجارت دوجانبه توسط تجار دو کشور»، هیچ دستاورد ملموس و عملی در پی نداشته است.
پارادوکس آمارها؛ کاهش واردات سوخت و افزایش وابستگی گندم به روسیه
اکنون دادههای دقیقتری از میزان واردات کالا به ارمنستان و صادرات از این کشور در دسترس است که نشان میدهد چه مقدار کالا از کدام کشورها وارد شده و اقلام صادراتی به چه مقاصدی ارسال شدهاند.
اگرچه آمارهای منتشر شده توسط کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان هنوز به طور کامل بازتابدهنده محدودیتهای اقتصادی اعمال شده از سوی روسیه از دوره پیش از انتخابات نیست، اما به روشنی نشان میدهد که تغییرات ساختاری قابلتوجهی در حجم و ترکیب مبادلات تجاری با مسکو رخ داده است.
به عنوان نمونه، در سهماهه نخست سال جاری، حجم واردات فرآوردههای نفتی ارمنستان از روسیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و به کمتر از یکسوم رسیده است؛ هرچند که این میزان همچنان بسیار بیشتر از حجم واردات سوخت از جمهوری آذربایجان است.
اما در حالی که مقامات ارمنستان تلاش میکنند تا منابع واردات سوخت خود را متنوع کرده و سهم روسیه را در این بخش کاهش دهند، در زمینه تامین گندم وضعیت کاملاً معکوس است. ارمنستان همچنان وابستگی شدیدی به گندم روسیه دارد و در سهماهه نخست سال جاری میلادی، واردات این محصول استراتژیک نسبت به سال قبل افزایش یافته است. در این بازه زمانی سهماهه، حدود 20 میلیون دلار گندم روسی وارد بازار ارمنستان شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حتی به 16.5 میلیون دلار نیز نرسیده بود.
این آمارهای رسمی به طور مستقیم با ادعاهای پیشین وزیر اقتصاد ارمنستان در تناقض است. گئورگ پاپویان در دوران پیش از انتخابات با قاطعیت ادعا کرده بود که منابع تامین نیازهای کشور متنوع شده است.
وی با اطمینان گفته بود: «جمهوری ارمنستان ذخایر لازم را در اختیار دارد، منابع تامین کالا متنوع شده و ما روند دریافت گندم را به شکلی پایدار ادامه خواهیم داد. در این خصوص شهروندان ما نباید هیچگونه نگرانی داشته باشند، چرا که همه چیز تحت کنترل است.»
سقوط آزاد صادرات کشاورزی ارمنستان به بازار روسیه
بررسی دادههای مربوط به صادرات ارمنستان به روسیه، حاکی از تغییرات و نوسانات بسیار شدیدی است. به عنوان مثال، در سهماهه نخست سال جاری میلادی تنها 3 عدد ریشه گیاه به بازار روسیه صادر شده است، در حالی که در مدت مشابه سال 2025، این رقم نزدیک به 400 هزار عدد بود. صادرات نهال درخت نیز با افت فاحشی روبهرو شده و از حدود 420 هزار اصله به کمتر از 140 هزار اصله کاهش یافته است.
طرف روسی بسیار پیشتر از این، اعمال محدودیتها بر واردات گل از ارمنستان را آغاز کرده بود و اکنون آمارها نشاندهنده سقوط شدید ارزش صادراتی این محصول است؛ به طوری که صادرات گل از حدود 31 میلیون دلار در سهماهه نخست سال گذشته، به مرز 8.5 میلیون دلار سقوط کرده است.
صادرات سیبزمینی نیز بیش از 110 برابر کاهش یافته است. در حال حاضر، صادرات بخش عمدهای از محصولات کشاورزی، گل، آبمعدنی و برخی از انواع نوشیدنیهای ارمنی به روسیه با ممنوعیتهای سختگیرانهای مواجه است و گزارشهای آماری بعدی، ابعاد گستردهتر این محدودیتها را نمایان خواهند کرد.
ردپای فشارهای غرب در تغییر مسیر صادرات لوازم الکترونیکی
تغییرات چشمگیر در حجم صادرات مجدد لوازم الکترونیکی، یکی دیگر از نکات قابل تامل در گزارشهای اخیر است. گئورگ پاپویان، وزیر اقتصاد ارمنستان، چند ماه پیش به صراحت اعتراف کرد که ایروان تحت فشار و توصیههای غرب، صادرات مجدد برخی کالاها به روسیه را متوقف کرده است.
وی در این زمینه گفته بود: «صادرات مجدد تلویزیون و ساعتهای هوشمند که پیشتر وجود نداشت و سپس در مقطعی آغاز شد، اکنون دوباره متوقف شده است. به عنوان مثال، ما در طول سال گذشته، کد تجاری مربوط به ساعتهای هوشمند را برای صادرات مجدد ممنوع کردیم، زیرا شرکای اروپایی ما چنین درخواستی داشتند. ما این موضوع را با شرکای روسی خود نیز در میان گذاشتیم؛ بنابراین همهچیز در این زمینه کاملاً شفاف است و کارها بر همین منوال پیش میرود.»
آمارهای رسمی نیز این ادعا را تایید میکنند؛ در سهماهه نخست سال 2025، ارمنستان 182 هزار دستگاه تلویزیون به روسیه صادرات مجدد داشت، اما این رقم در بازه ژانویه تا مارس سال جاری میلادی (2026) به تنها 4200 دستگاه سقوط کرده است.
با این وجود، در گروه کالایی تلفنهای همراه، حجم صادرات مجدد نه تنها کاهش نیافته، بلکه با رشد نیز همراه بوده است. در طول این سه ماه، بیش از 220 میلیون دلار تلفن همراه، مودم و قطعات مرتبط از ارمنستان به روسیه صادرات مجدد شده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته رقمی نزدیک به 190 میلیون دلار بود.
علیرغم تمام این نوسانات و محدودیتهای اعمال شده، شرکت فروش لوازم الکترونیکی «موبایل سنتر آرت» (Mobile Centre Art) همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگترین مودی مالیاتی ارمنستان حفظ کرده و طی سه ماه، نزدیک به 60 میلیون دلار مالیات به خزانه دولت واریز کرده است.
انتهای پیام/