بهگزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، موسی خلیلالهی، رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی در یکصد و بیست و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به برگزاری نشستهای متعدد با مدیران اقتصادی و بانکهای استان، اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد مدیران بانکی در استان از اختیارات کافی برای تصمیمگیری در بسیاری از موضوعات برخوردار نیستند؛ مسئلهای که روند پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی را با دشواری مواجه کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تجارت در جنگ 12 روزه افزود: مصوبات شورای تأمین در این دوره و همچنین در ماه رمضان، نقش مؤثری در تسریع فرآیند ترخیص کالا و رفع بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ایفا کرده است.
خلیلالهی با بیان اینکه اجرای سیاستهای موسوم به «جراحی اقتصادی» پیامدهای قابل توجهی برای بخشهای صنعت و کشاورزی به همراه داشته، گفت: برای حمایت و پشتیبانی از این بخشها، پیشبینی منابعی در حدود 700 همت ضروری است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت انتقال حسابهای بانکی دستگاهها و شرکتهای بزرگ به داخل استان تأکید کرد و گفت: تحقق این هدف، نیازمند پیگیری جدی نمایندگان مجلس از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی مرتبط است تا از این طریق، منابع مالی استان تقویت شود.
انتهای پیام/