به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حسین شکوری در نشست مشترک با رئیس اتاق تعاون استان سمنان که عصر چهارشنبه در دادگستری مرکز استان برگزار شد، از برنامهریزی برای توسعه همکاریهای مشترک در حوزه داوری خبر داد و این ظرفیت قانونی را یکی از ابزارهای مؤثر برای تسریع در حلوفصل اختلافات و کاهش حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی عنوان کرد.
وی با اشاره به سیاستهای تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار کرد: توسعه سازوکارهای داوری و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی موجود، از مهمترین رویکردهای دستگاه قضایی برای ارتقای کیفیت ارائه خدمات حقوقی و قضایی به شهروندان است.
شکوری افزود: در این نشست، راهکارهای تقویت فرآیند ارجاع پروندههای قابل داوری، افزایش تعامل میان دستگاه قضایی و اتاق تعاون و بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیتهای قانونی این مجموعه برای حل اختلافات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
او بیان کرد: نظارت مستمر بر نحوه ارجاع پروندهها، استفاده هدفمند از داوری تخصصی و طراحی سازوکارهای کارآمد برای افزایش تعداد پروندههای واجد شرایط ارجاع به داوری، از محورهای مهم مورد تأکید در این نشست بود.
معاون قضایی دادگستری سمنان، تأکید کرد: توسعه همکاری میان مراجع قضایی و اتاق تعاون میتواند فرآیند رسیدگی به اختلافات را تسریع کند و ضمن کاهش هزینهها و زمان دادرسی، رضایتمندی بیشتر مراجعان را نیز به دنبال داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: تقویت فرهنگ صلح و سازش از طریق بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی داوری، علاوه بر حل سریعتر اختلافات، نقش مؤثری در کاهش بار پروندههای ورودی به محاکم قضایی ایفا خواهد کرد.
شکوری اظهار کرد: اطلاعرسانی گسترده درباره مزایای داوری حرفهای و آشنایی فعالان اقتصادی، تعاونیها و شهروندان با این ظرفیت قانونی، میتواند زمینه استفاده بیشتر از این شیوه حل اختلاف را فراهم کند.
او اضافه کرد: ارتقای کیفیت خدمات داوری، تقویت نظارت بر فرآیند ارجاع پروندهها و افزایش دقت در انتخاب پروندههای واجد شرایط، از برنامههای مهم دستگاه قضایی استان برای توسعه این حوزه به شمار میرود.
وی ادامه داد: استفاده گستردهتر از داوری تخصصی، امکان رسیدگی دقیقتر، سریعتر و کمهزینهتر به اختلافات را فراهم میکند و میتواند امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را نیز افزایش دهد.
معاون قضایی دادگستری سمنان افزود:بر اساس سیاستهای ابلاغی قوه قضاییه، توسعه شیوههای جایگزین حل اختلاف از جمله داوری و سازش، از مهمترین برنامههای دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت خدمات قضایی و افزایش رضایت عمومی محسوب میشود.
وی گفت:گسترش داوری تخصصی، بهویژه در اختلافات تجاری و تعاونی، ضمن کاهش هزینههای طرفین، موجب تسریع در تعیین تکلیف پروندهها، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار خواهد شد.
نشست مشترک مسئولان دادگستری و اتاق تعاون استان سمنان نیز با هدف تقویت تعاملات دوجانبه، توسعه استفاده از ظرفیتهای قانونی داوری و تدوین راهکارهای عملی برای افزایش ارجاع پروندههای قابل داوری برگزار شد.
انتهای پیام/363/