به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد و امور دارایی بسته حمایتی ویژهای را در راستای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ تدارک دیده است. کارشناسان بر این باورند که حجم آسیب به حدی است که اعمال سیاستهای حمایتی توسط وزارت اقتصاد به تنهایی کافی نیست. نیاز است تمامی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی به کمک بیایند و بستههای حمایتی ویژهای را برای بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ ارائه دهند.
موضوع مهم دیگر این است که باید سیاستها به موقع و سریع به بنگاههای اقتصادی ارائه شود. تعلل در اعمال سیاستهای حمایتی به منزله تأخیر در دسترسی بنگاههای اقتصادی به حمایتهاست و برای اقتصاد ملی مشکل ایجاد میکند.
بنگاههای اقتصادی و کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان چرخهای محرک اقتصاد ملی مطرح هستند و حمایت از آنها باید با جدیت در دستور کار باشد. در همین راستا، بیمه مرکزی، بانکهای دولتی، گمرک کل کشور و سازمان امور مالیاتی اعمال سیاستهای حمایتی در چارچوب بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد را در دستور کار دارند.
سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به اعطای اعتبارات و بخشودگیهای مالیاتی متناسب با نیازهای هر بنگاه اقتصادی میکند و زمینه را برای ادامه حیات کسب و کارهای آسیبدیده از جنگ به وجود میآورد.
نظرات محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس را در خصوص بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی و لزوم اعمال سیاستهای حمایتی مشابه توسط تمامی دستگاهها و وزارتخانهها جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
جوکار با اشاره به این موضوع که کسب و کارهای آسیبدیده از جنگ نیازمند حمایت جدی هستند و این امر با جدیت در دستور قرار دارد، تصریح کرد: در جلساتی که با مسئولان اقتصادی کشور برگزار میشود، تأکید بر ضرورت حمایت جدی از کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ است. پیگیریها در حال انجام است و وزارت اقتصاد نیز بسته حمایتی ویژهای را تدارک دیده است.
وی ادامه داد: اقدامات حمایتی وزارت اقتصاد به تنهایی کفایت نمیکنند و لازم است تمامی دستگاهها و وزارتخانهها به کمک بیایند. به نحوی که زمینه برای تقویت کسب و کارها و ادامه حیات آنها مهیا شود.
این نماینده مجلس در خصوص سیاستهای حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور از جمله اعطای معافیت مالیات حقوق به بنگاههای تولیدی آسیبدیده از جنگ خاطرنشان کرد: حمایتهای مالیاتی که از کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی به عمل میآید، زمینهساز رشد تولید و کمک به اقتصاد ملی است. در شرایطی که بر اثر جنگ تحمیلی کسب و کارها به شدت آسیب دیدهاند، اعمال این طور سیاستهای حمایتی از ضرورت بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: بانکها نیز در شرایط فعلی باید با اعمال سیاستهای صحیح به کمک اقتصاد ملی بیایند. با توجه به آسیب وارده به کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی و کمبود نقدینگی آنها، اعطای تسهیلات به موقع میتواند کمککننده باشد. در همین راستا، استهمال اقساط و بدهیهای بانکی کسبوکارها و بنگاههای آسیبدیده از جنگ مثبت ارزیابی میشود. دولت باید به هر طریقی که میتواند از فشار مالی بنگاههای اقتصادی بکاهد و در شرایط فعلی به عنوان یک حامی عمل کند.
جوکار گفت: همدلی و اعمال سیاستهای حمایتی از جمله مهمترین اقداماتی است که در شرایط فعلی باید در دستور کار باشد. تمامی وزارتخانهها و دستگاهها باید به کمک بیایند و زمینه را برای تقویت بنگاههای اقتصادی و کمک به آنان برای ادامه حیات فراهم کنند.
وی ادامه داد: اقدامات گمرک کل کشور مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهایش و کمک به تسهیل تجارت و رونق صادرات مثبت ارزیابی میشود. تعویق مهلت و تقسیط بدهیهای گمرکی، مالیاتی و بانکی برای بنگاههای آسیبدیده در جنگ ذیل بسته حمایتی وزارت اقتصاد منجر به تقویت جریان نقدینگی بنگاههای اقتصادی خواهد شد و زمینه افزایش تابآوری صنایع آسیبدیده از جنگ را فراهم میکند.
انتهای پیام/