به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کارشناسان حوزه سرمایه انسانی معتقدند در شرایطی که رقابت برای جذب نیروهای متخصص در منطقه افزایش یافته، حفظ سرمایه انسانی بیش از هر زمان دیگری به استقرار نظام جبران خدمات متناسب با تخصص، تجربه، مسئولیت و سختی کار وابسته است. به اعتقاد آنان، بیتوجهی به این موضوع میتواند به کاهش انگیزه نیروی کار، تشدید مهاجرت نخبگان و تضعیف بهرهوری در بخشهای راهبردی اقتصاد منجر شود.
در همین رابطه، حبیب خراسانی، با اشاره به جایگاه راهبردی صنایع تخصصمحور در اقتصاد کشور اظهار کرد: تداوم تولید، اجرای پروژههای توسعهای و حفظ مزیت رقابتی، بیش از هر زمان دیگری به دانش، تجربه و توان فنی نیروهای متخصص وابسته است. از این رو، حفظ سرمایه انسانی یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
وی با هشدار نسبت به افزایش رقابت منطقهای برای جذب نیروهای متخصص اظهار داشت: اگر میان مسئولیت، تخصص، سختی کار و نظام جبران خدمات تناسب منطقی برقرار نباشد، انگیزه نیروهای متخصص کاهش مییابد و زمینه برای مهاجرت نخبگان و کارشناسان توانمند فراهم خواهد شد.
خروج این سرمایههای انسانی تنها به معنای از دست دادن چند نیروی کار نیست، بلکه به معنای خروج سالها تجربه، دانش فنی و سرمایه دانشی کشور است؛ موضوعی که میتواند اجرای پروژههای راهبردی را با چالش جدی مواجه کند.
خراسانی یکی دیگر از چالشهای مهم سازمانهای تخصصمحور را فاصله گرفتن از شایستهسالاری دانست و تصریح کرد: آفت بسیاری از سازمانها، بهویژه در حوزههای فنی و مهندسی، انتصابات غیرتخصصی و استفاده از نیروهایی است که از دانش، تجربه و صلاحیت حرفهای لازم برای مسئولیتهای حساس برخوردار نیستند. در چنین بخشهایی، هر تصمیم فنی میتواند بر ایمنی، بهرهوری، تولید و سرمایههای ملی اثرگذار باشد و سپردن مسئولیتها به افراد فاقد تخصص، خسارتهایی فراتر از یک تصمیم اداری به همراه خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه توسعه منابع انسانی دیگر با رویکردهای سنتی امکانپذیر نیست، گفت: واحدهای منابع انسانی باید از یک بخش صرفاً اداری به شریک راهبردی کسبوکار تبدیل شوند؛ نهادی که بتواند همگام با تحولات فناوری، نیازهای آینده و الزامات توسعه حرکت کند.
این پژوهشگر توسعه سرمایه انسانی افزود: بازطراحی نظام شایستگی، توسعه مسیرهای شغلی، افزایش مشارکت کارشناسان در تصمیمسازی، استقرار نظام جانشینپروری، شناسایی استعدادهای مدیریتی و ارتقای چابکی سازمانی از مهمترین اقداماتی است که میتواند به حفظ نیروهای متخصص و ارتقای بهرهوری سازمانها کمک کند.
وی همچنین تأکید کرد در بازنگری نظام شایستگی، علاوه بر دانش و مهارتهای تخصصی، شاخصهایی همچون نوآوری، حل مسئله، کار تیمی، قدرت تصمیمگیری و همسویی با اهداف راهبردی سازمان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و آموزشها بر اساس نیاز واقعی پروژهها و تحولات فناوری طراحی شوند.
خراسانی با اشاره به ارتباط مستقیم سرمایهگذاری و توسعه منابع انسانی خاطرنشان کرد: موفقیت هر پروژه سرمایهگذاری در گرو آماده بودن نیروی انسانی متخصص آن است؛ از این رو همزمان با تعریف پروژههای جدید، باید نیازهای تخصصی، برنامههای جذب، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی نیز تدوین شود تا پروژهها با کمبود نیروی متخصص یا شکاف مهارتی مواجه نشوند.
وی در ادامه با اشاره به تجربه گروه اهداف در حوزه منابع انسانی گفت: مبنای افزایش حقوق کارکنان، مصوبات شورای عالی کار و ضوابط طرح طبقهبندی مشاغل بوده و در این مجموعه نیز سیاست بر اجرای حداقل افزایش حقوق مصوب و رعایت کامل ضوابط قانونی است.
با این حال، اجرای حداقل افزایش حقوق را بهترین الگوی جبران خدمات نمیدانیم و معتقدیم نظام پرداخت باید بر پایه تخصص، تحصیلات، مسئولیت، تجربه، ارزشآفرینی، شرایط اقلیمی و سختی کار طراحی شود تا عدالت سازمانی و انگیزه نیروی انسانی به شکل مؤثرتری تأمین شود.
وی در پایان تأکید کرد: آینده صنایع راهبردی کشور بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سرمایه انسانی وابسته است و توسعه پایدار تنها با استقرار شایستهسالاری، اصلاح نظام جبران خدمات، آموزش مستمر، ارتقای بهرهوری و ایجاد محیطی امکانپذیر خواهد بود که متخصصان بتوانند آینده شغلی خود را با اطمینان در آن ترسیم کنند.
انتهای پیام/