به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، احمد کرمی، استاندار ایلام ظهر امروز در آیین افتتاح دبیرخانه قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار استان، با اشاره به ضرورت تحقق عدالت اقتصادی، اظهار داشت: یکی از اصلیترین اولویتهای دولت چهاردهم، تقویت سفره مردم و کنترل تورم در بازار کالا و خدمات است که این مهم تنها با مدیریت هوشمند تأمین، توزیع و نظارت بر قیمتها محقق میشود.
وی با بیان اینکه تشکیل این قرارگاه محصول ماهها فعالیت کارشناسی و همافزایی دستگاههای اطلاعاتی و اقتصادی استان است، افزود: با راهاندازی این دبیرخانه، ظرفیت نظارتی استان نسبت به گذشته حدود 10 برابر افزایش یافته و 30 دستگاه اجرایی در قالب 14 کمیته تخصصی، وظیفه پایش مستمر بازار را بر عهده دارند.
توسعه نظارتها به تمامی شهرستانها
استاندار ایلام با تأکید بر اینکه نظارتها نباید محدود به مرکز استان بماند، تصریح کرد: الگوی موفق تشکیل این قرارگاه در مرکز استان، بهسرعت در تمامی شهرستانها نیز اجرایی خواهد شد تا هیچ نقطهای از استان برای سودجویان و محتکران حاشیه امنی نداشته باشد.
کرمی در ادامه به نقش محوری مردم در پایداری بازار اشاره کرد و گفت: بهترین و کارآمدترین بازرسان بازار، خود مردم هستند. از شهروندان ایلامی انتظار داریم با مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی، کمفروشی یا عدم درج قیمت، موارد را بلافاصله از طریق سامانه 124 یا مراجعه به دبیرخانه این قرارگاه گزارش کنند تا تیمهای عملیاتی در کمترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و برخورد قانونی اقدام کنند.
خط و نشان استاندار برای محتکران
مقام ارشد اجرایی استان ایلام با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچگونه کمبودی در زمینه تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بخش عمده نوسانات فعلی، ریشه در تخلفات صنفی مانند احتکار و گرانفروشی دارد که دستگاههای عضو قرارگاه مکلفند بدون هیچگونه مماشات، با متخلفان برخورد قانونی کنند.
وی با تقدیر از کسبه منصف و متعهدی که در شرایط فعلی رعایت حال مردم را میکنند، هشدار داد: چتر نظارتی این قرارگاه برای حمایت از بازاریان قانونمدار پهن شده است، اما برای کسانی که از خطوط قرمز معیشتی مردم عبور کرده و سودجویی شخصی را بر حق عمومی مقدم میدانند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
کرمی با اشاره به نظاممند شدن فرآیند بازرسیها افزود: استقرار تمامی دستگاهها در دبیرخانه و ایجاد سامانه برخط (آنلاین) پایش بازار، دسترسی به آمار و گزارشها را تسهیل کرده و سرعت پاسخگویی به مطالبات مردم را به نحو محسوسی افزایش خواهد داد.
انتهای پیام/180/