به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, صنعت ساختمان و بخش صنعت، در حالی که ستونهای تولید ملی هستند، متناقضترین روایتها را در حوزه ایمنی دارند. از یک سو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ظرفیت 600هزار مهندس عضو نظام مهندسی برای کاهش حوادث سخن میگوید و از رونمایی سامانههای نوین خبر میدهد؛ اما از سوی دیگر، صدای فعالان کارگری چون سمیه گلپور، پرده از واقعیتهای تکاندهندهای برمیدارد: تنها 3درصد از کارگاههای کشور دارای شرایط ایمنی استاندارد هستند.
این تضاد آشکار، نشاندهنده یک «بحران نظارتی» است. وقتی تعداد بازرسان کار در برابر حجم عظیم کارگاههای پراکنده در کشور بسیار اندک باشد، هرگونه سامانه یا تفاهمنامه، تنها در لایه اداری باقی میماند. نبود بازرسی مستمر و تخصصی باعث شده تا تخلفات ایمنی نه تنها شناسایی نشوند، بلکه در بسیاری از موارد، به دلیل نبود نظارت، نادیده گرفته شوند.
در این میان، تراژیکترین بخش از این بحران، «قربانیان خاموش» یا همان کارگران غیررسمی هستند. این گروه که فاقد قراردادهای رسمیاند، در حاشیه امنیت و بیمه قرار دارند. برای آنها، حادثه کاری تنها به معنای جراحت جسمی نیست، بلکه به دلیل نبود پوشش بیمهای، به معنای سقوط ناگهانی خانوادهای است که تمام امیدش را به دستان این کارگران بسته است.
علاوه بر نبود نظارت، «بیعدالتی در طبقهبندی مشاغل» لایه دیگری از رنج کارگران است. بسیاری از افرادی که در سختترین شرایط و مشاغل زیانآور فعالیت میکنند، در لیستهای کارفرمایان به عنوان «کارگر ساده» ثبت شدهاند. این جابجایی عناوین شغلی، نه تنها حق بازنشستگی زودهنگام آنها را میگیرد، بلکه در زمان بروز بیماریهای شغلی، آنها را در برابر سیستم اداری بیدفاع میکند.
در نگاهی جامع، ایمنی کار را نباید صرفاً یک موضوع فنی یا اداری دانست؛ بلکه این مسئله یک «سرمایهگذاری ملی» است. هر حادثه کاری، علاوه بر تخریب سرمایه انسانی، منجر به توقف تولید، کاهش بهرهوری و تحمیل هزینههای درمانی کلان به کشور میشود.
در همین راستا، رهبری انقلاب اسلامی صراحتاً بر ایمنی نیروی کار و ضرورت «مهارتافزایی و دانشافزایی» تأکید کردهاند تا کارگر در محیط کار دچار آسیب نشود. اما تحقق این فرامین، نیازمند گذار از ساختارهای ناکارآمد است. پیشنهاد تشکیل یک «قرارگاه کارگری» به جای تکیه بر شوراهای کماثر، پاسخی به این نیاز است تا مطالبات کارگران از تفاهمنامههای روی کاغذ به واقعیتهای اجرایی تبدیل شود.
بنابراین گزارش, بهرهگیری از توان مهندسان و رونمایی از سامانهها، تنها زمانی به نتیجه میرسد که با سه رکن اساسی همراه شود.
افزایش چشمگیر تعداد بازرسان برای پوشش واقعی کارگاهها.
رسمیسازی اشتغال و پوشش بیمهای جامع برای کارگران غیررسمی.
اصلاح عناوین شغلی متناسب با سختی کار.
تا زمانی که امنیت معیشتی و ایمنی محیط کار به عنوان یک زنجیره به هم پیوسته دیده نشود، ستونهای تولید ملی در معرض ریسکهای جبرانناپذیر انسانی خواهند بود.
انتهای پیام/