به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، در لرستان، سرعت اجرای پروژههای عمرانی و نحوه مدیریت تأخیرها و مسئولیت پیمانکاران، به یکی از محورهای جلسات تصمیمگیری تبدیل شدهاست.
همزمان با اجرای دهها طرح در حوزه راه، ساختمانهای دولتی، زیرساختهای خدماتی و پروژههای توسعهای، کاهش فاصله میان زمانبندی قراردادها و زمان واقعی اجرای پروژهها در دستور کار قرار گرفتهاست.
در همین چارچوب، شورای فنی لرستان این بار بیش از آنکه بر آغاز پروژههای جدید متمرکز باشد، بر نحوه اجرای قراردادهای موجود، میزان پایبندی پیمانکاران به تعهدات و شیوه برخورد با تأخیرهای غیرموجه تمرکز کرد.
محور اصلی این نشست، ایجاد سازوکاری برای افزایش انضباط اجرایی در پروژههای عمرانی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از طولانی شدن طرحها بود.
بهگفته مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، اجرای پروژههای عمرانی باید بر اساس تعهدات مندرج در قرارداد پیش برود و هرگونه فاصله میان برنامه اجرایی و عملکرد واقعی، بهطور مستمر از سوی دستگاههای اجرایی و نظارتی رصد خواهد شد.
طبق سخنان او تغییر قیمت مصالح، افزایش هزینههای اجرا یا نوسانات بازار، هرچند ممکن است بر هزینه تمامشده پروژهها اثر بگذارد، اما مطابق ضوابط موجود، دلیلی برای توقف یا کند شدن روند اجرای طرحها محسوب نمیشود.
مجیدی با اشاره به ماده 46 شرایط عمومی پیمان و مقررات مربوط به قراردادهای عمرانی گفت اینگونه موارد تنها از مسیر ضوابط قانونی مربوط به تعدیل قراردادها قابل بررسی است و نباید موجب برهم خوردن زمانبندی اجرای پروژهها شود.
بهگفته او در صورتی که پیمانکاری بدون ارائه دلایل قابلقبول و خارج از چارچوبهای قانونی، اجرای پروژه را به تأخیر بیندازد، نهتنها امکان استفاده از مزایای تعدیل برای او وجود نخواهد داشت، بلکه بر اساس مفاد ماده 46 فصل پیمان، بهعنوان پیمانکار متخلف شناخته میشود.
مجیدی همچنین از دستگاههای اجرایی خواست روند پیشرفت پروژههای عمرانی را بهصورت ماهانه ارزیابی و گزارش کنند تا امکان شناسایی سریع موانع، بررسی عملکرد پیمانکاران و تصمیمگیری درباره پروژههای دارای تأخیر فراهم شود.
انتهای پیام/ 644/.