به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، وقتی دشمن از تغییر محاسبات یک کشور از مسیر تهدید نظامی ناامید میشود، میدان فشار را تغییر میدهد. تحریم، جنگ ارزی، محدودسازی تجارت، فشار بر زنجیرههای تأمین و عملیات روانی علیه اقتصاد، شکلهای جدید نبرد در جهانی هستند که قواعد سنتی قدرت در آن دچار فرسایش شده است. در چنین شرایطی، اقتصاد دیگر صرفاً موضوعی مربوط به رفاه و توسعه نیست، بلکه به یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت و بازدارندگی ملی تبدیل شده است.
در گذشته، بازدارندگی عمدتاً با قدرت نظامی سنجیده میشد؛ اینکه یک کشور چقدر توان دفاعی دارد و دشمن تا چه اندازه از هزینه اقدام علیه آن آگاه است. اما تجربه سالهای اخیر نشان داده است که معادله قدرت، پیچیدهتر شده است. کشوری که توان نظامی بالایی دارد، اگر از بنیان اقتصادی شکنندهای برخوردار باشد، همچنان در معرض فشار قرار دارد؛ زیرا رقیب میتواند به جای رویارویی مستقیم، از مسیر فرسایش اقتصادی و اجتماعی اهداف خود را دنبال کند.
تجربه جمهوری اسلامی ایران، نمونه روشنی از این تغییر میدان است. پس از آنکه فشارهای نظامی و امنیتی نتوانستند جمهوری اسلامی را از مسیر خود خارج کنند، بخش مهمی از راهبرد فشار دشمن به سمت اقتصاد منتقل شد. خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریمهای گسترده، محدودیتهای بانکی، فشار بر صادرات نفت و تلاش برای ایجاد بیثباتی در بازار ایران، نشان داد که اقتصاد به یکی از اصلیترین عرصههای تقابل تبدیل شده است، و نمونه مهم این مسئله را میتوان در آغاز آشوبهای دیماه سال 1404 دید که با بهانه مسائل اقتصادی و از بازار شروع شد.
هدف فشارهای دشمن، صرفاً کاهش چند شاخص اقتصادی نبود. تحریم در منطق راهبردی خود، به دنبال تغییر محاسبات یک جامعه است؛ ایجاد این تصور که هزینه ایستادگی بیشتر از هزینه عقبنشینی است. به همین دلیل، دشمن تلاش میکند میان مشکلات اقتصادی و اراده سیاسی جامعه، پیوند ایجاد کند. در این چارچوب، اقتصاد به یک مسئله امنیت ملی تبدیل میشود، اما همینجا مفهوم بازدارندگی اقتصادی هم معنا پیدا میکند. بازدارندگی اقتصادی به این معنا نیست که یک کشور از هیچ فشاری آسیب نبیند، بلکه به این معناست که فشار خارجی نتواند اهداف سیاسی خود را محقق کند. از این رو، اقتصادی که بتواند تولید را حفظ کند، مسیرهای تجاری متنوع داشته باشد، از ظرفیت داخلی استفاده کند و در برابر شوکهای خارجی، تابآوری نشان دهد، هزینه اعمال فشار را برای طرف مقابل افزایش میدهد.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که قدرت اقتصادی، بخشی از قدرت راهبردی یک کشور است. روسیه پس از موج گسترده تحریمهای غرب، تلاش کرد با بازتنظیم روابط تجاری، استفاده از ظرفیتهای داخلی و تغییر مسیرهای اقتصادی، آثار فشار خارجی را مدیریت کند. چین نیز سالهاست که کاهش وابستگی در حوزههای حساس فناوری و تولید را بهعنوان یک موضوع امنیت ملی دنبال میکند. تفاوت کشورها نباید ما را از یک اصل مشترک غافل کند، و آن این است که در نظم جدید جهانی، اقتصاد یکی از میدانهای اصلی رقابت میان قدرتهاست.
برای ایران، این مسئله اهمیت مضاعف دارد، چون کشوری که با یک رژیم گسترده تحریمی مواجه است، نمیتواند امنیت ملی را فقط در تجهیزات دفاعی جستوجو کند. تقویت تولید داخلی، توسعه اقتصاد دانشبنیان، کاهش وابستگیهای آسیبپذیر، گسترش تجارت منطقهای و افزایش بهرهوری، همگی بخشی از ساخت قدرت ملی هستند. از همین منظر، اقتصاد مقاومتی را نباید صرفاً یک سیاست اقتصادی تلقی کرد؛ بلکه باید آن را بخشی از راهبرد بازدارندگی کشور دانست، همانطور که قدرت دفاعی به دشمن نشان میدهد هزینه اقدام نظامی بالا است، توان اقتصادی نیز باید این پیام را منتقل کند که فشار و تحریم، مسیر دستیابی به اهداف سیاسی را برای دشمن هموار نخواهد کرد. البته اقتصاد، جایگزین قدرت نظامی نیست و قدرت نظامی نیز جایگزین اقتصاد قوی نمیشود. همچنین بازدارندگی واقعی زمانی شکل میگیرد که همه مؤلفههای قدرت در کنار یکدیگر عمل کنند.
در نهایت، در جهان بیقاعده امروز، کشورها نه فقط با ارتشها، بلکه با ظرفیتهای ملی خود از منافعشان دفاع میکنند. کارخانه، دانشگاه، فناوری، انرژی، تولید و تجارت، دیگر موضوعاتی جدا از امنیت نبوده و بخشی از آن هستند. بازدارندگی در قرن جدید فقط در قدرت شلیک خلاصه نمیشود؛ در قدرت ایستادن نیز معنا پیدا میکند و اقتصادی که بتواند در برابر فشارها بایستد، یکی از مهمترین پایههای این ایستادگی است.
یادداشت از: امیرحسین طالبیان
انتهای پیام/