به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اختلاف بین حزب حاکم ترکیه و احزاب مخالف اردوغان درباره برگزاری انتخابات، همچنان ادامه دارد. احزاب اپوزیسیون داخلی بر این باورند که بحران اقتصادی بیسابقه کنونی در ترکیه، نشان دهنده ناکارآمدی دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه است و تنها راه گذار از این وضعیت، پناه بردن به آرای مردم است. ولی حزب حاکم میگوید که بر اساس قانون، تا سال 2028 میلادی میتواند بر سر قدرت بماند و انتخابات را در آن زمان برگزار کند.
تحلیلگران اقتصادی ترکیه میگویند: با وجود تورم و بحران معیشتی مشهود در ترکیه، دولت اردوغان خود را مهیا کرده تا از نیمههای سال 2027 میلادی، با توزیع پول و امکانات و اصطلاحاً با اعطای باج سیاسی، رضایت بخش وسیعی از شهروندان را کسب کند و انتخابات را زمانی برگزار کند که توانسته باشد اقتصاد بینظم کنونی را تا حدودی ساماندهی کرده باشد.
مردم چه میگویند؟
تازهترین تحقیقات میدانی نشان دهنده این است که نزدیک به 57 درصد از مردم ترکیه خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند.
موسسه تحقیقاتی و مشاورهای آنکارا (ANK-AR)، به عنوان یک سازمان پژوهشی مستقل که تحقیقات پیمایشی سیاسی، جامعهشناختی، اقتصادی و امور جاری انجام میدهد، روندهای فعلی رأیدهندگان در مورد اقتصاد، انتخابات زودهنگام و سناریوهای سیاسی را از طریق مصاحبههای حضوری که بین 26 تا 28 ژوئن 2026 در سراسر ترکیه انجام شد، بررسی کرده است.
این تحقیق با جامعه هدف 2 هزار و 4 نفر در 81 استان ترکیه برگزار شده و به عنوان یک مطالعه جامع، با حاشیه خطای آماری 2.19 درصد، نشان داده که مشکلات اقتصادی و عوامل سیاسی بر زندگی روزمره شهروندان و نگرش سیاسی آنها تأثیر گذاشته است.
تحقیق مزبور با استفاده از دادههای بهروز، تأثیر اجتماعی مشکلات اقتصادی و مطالبات سیاسی مؤثر بر زندگی روزمره شهروندان را مستند کرده و برخی از مهمترین نتایج آن، به شکل زیر است:
الف) نارضایتی 83 درصدی
نظرسنجی مزبور نشان داده که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان ترکیه یعنی 83.4 درصد از آنان، از وضعیت اقتصادی کشور ناراضی هستند. آنان به طور مشخص از دولت و حزب حاکم انتقاد کرده و معتقدند که اقتصاد ترکیه به درستی مدیریت نمیشود. تنها 11.8 درصد از پاسخدهندگان گفتند که سیاستهای مالی موفق بودهاند و اقتصاد به خوبی مدیریت شده است.
ب) نومیدی از 3 ماه آینده
یکی دیگر از نتایج تحقیق مزبور این است که شهروندان ترکیه، غالباً نگاه طولانی مدت و امیدوارانهای به گشایش سیاسی و اقتصادی ندارند و 57.6 درصد از شرکتکنندگان ابراز نگرانی کردند که طی 3 ماه آینده با مشکلات مالی قابل توجهی در زندگی شخصی خود مواجه خواهند شد، در حالی که 36.5 درصد انتظار چنین رکود مالی را نداشتند.
ج) کارنامه دولت
تحقیقات نشان داده در ارزیابی عملکرد کلی اداری دولت اردوغان نیز، نظرات منفی غالب است. به نحوی که 39.7 درصد از افراد مورد بررسی تأکید کردند که کشور «بسیار ضعیف» اداره میشود، در حالی که 23.9 درصد وضعیت اداری را «ضعیف» توصیف کردند. وقتی این دو داده با هم ترکیب شوند، درصد کلی کسانی که دولت فعلی را شکست خورده میدانند به 63.6 درصد میرسد.
در مقابل، درصد کلی شهروندانی که معتقدند مدیریت کشور موفق و خوب اداره میشود، حدود 29.5 درصد است.
د) صندوقها را بیاورید
تحقیق میدانی نشان داده که بخش قابل توجهی از شهروندان، چاره را در برگزاری انتخابات زودهنگام دانسته و 56 درصد از پاسخ دهندگان، خواهان آن هستند که هر چه زودتر، مردم پای صندوق رای بروند.
وقتی از شرکتکنندگان پرسیده شد: «آیا فکر میکنید انتخابات زودهنگام باید برگزار شود؟»، 56.5٪ پاسخ «بله» دادند. درصد کسانی که با انتخابات زودهنگام مخالف بودند، 34.1 درصد باقی ماند، در حالی که سهم کسانی که اظهار داشتند هنوز تصمیمی نگرفتهاند، 9.4 درصد ثبت شد.
وقتی پایگاههای حزبی بررسی شدند، انتظار انتخابات زودهنگام در میان رأیدهندگان حزب جمهوری خلق (CHP)، حزب خوب (İYİ Party) و حزب ظفر یا پیروزی (ZP) بسیار بالا بود، در حالی که ترجیح «نه» در میان رأیدهندگان حزب عدالت و توسعه (AK Party) و حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM Party) برجسته است.
ه) کدام حزب؟
در تازهترین نظرسنجی، از شهروندان ترکیه سوال شده که در صورت برگزاری انتخابات، به کدام حزب رای خواهند داد. نتایج از این قرار است:
حزب جمهوری خلق (به شرط بازگشت اوزگور اوزل) به کرسی رهبری با 34.8 درصد در جایگاه اول.
حزب عدالت و توسعه با 27.5 درصد آرا در جایگاه دوم.
دمپارتی (اقماری پ.ک.ک) با 9.3 درصد در جایگاه سوم.
حزب حرکت ملی گرا به رهبری باغچلی 8.2 درصد.
حزب خوب یا ایی پارتی 5.3 درصد.
در سناریویی که کمال قلیچدار اوغلو به عنوان رهبر حزب فرض شود، موازنه کاملاً تغییر میکند و در این صورت، حزب عدالت و توسعه با 30.9٪ به اوج خود میرسد، دمپارتی به 13.5٪، حزب جمهوری خلق به 13.1٪ و حزب خوب به 13٪ خواهد رسید.
اگر اوزگور اوزل حزب جدیدی تشکیل دهد، موازنه قدرت به هم خواهد خورد. یکی از مهمترین یافتههای این تحقیق زمانی آشکار میشود که رهبر فعلی حزب، یک نهاد سیاسی جدید تشکیل میدهد.
وقتی آرای رأیدهندگان مردد سرشکن شود، یک حزب جدید بالقوه که قرار است توسط اوزگور اوزل تأسیس شود، 34 درصد آرا را به دست خواهد آورد و پیشتاز خواهد شد.
اگر این سناریو رخ دهد، حزب عدالت و توسعه با 27.3 درصد آرا جایگاه دوم خود را حفظ خواهد کرد، در حالی که حزب حرکت ملی به 7.8 درصد، حزب دمپارتی به 7.7 درصد و حزب خوب 5 درصد آرا را به دست خواهند آورد. در این توزیع، سهم آرای حزب جمهوری خلق به رهبری قلیچدار اوغلو به 4.1 درصد کاهش مییابد و افت قابل توجهی را تجربه میکند.
ح) پیشتازی نامزدهای اپوزیسیون
در هر سه سناریوی جداگانه که برای انتخابات ریاست جمهوری احتمالی ترسیم شده است، نامزدهای مخالف در رقابت پیشتاز هستند.
در سناریوی اول که در آن اکرم اماماوغلو، شهردار بازداشتشده کلانشهر استانبول، با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور، روبرو میشود، امام اوغلو 44.6 درصد آرا و اردوغان 35.8 درصد آرا را به دست میآورند.
در سناریوی دوم، که منصور یواش، شهردار کلانشهر آنکارا نامزد میشود، این شکاف حتی بیشتر هم میشود و یواش 46.2 درصد حمایت را به دست میآورد، در حالی که اردوغان 32.4 درصد آرا را به دست میآورد.
در سناریوی سوم، که مبتنی بر نامزدی اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق است، اوزل 42.4 درصد آرا را به دست میآورد در حالی که اردوغان 37.6 درصد آرا را کسب میکند.
همه اینها در حالی است که 58.5 درصد برکناری رهبر حزب جمهوری خلق با حکم دادستانی را اقدامی غلط دانستند و میزان کسانی که این تصمیم را موجه دانستند و آن را تأیید کردند 25.8 درصد بود. درصد کسانی که در این مورد مردد ماندند، 15.7 درصد اندازهگیری شد.
39.6 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که اوزگور اوزل باید یک حزب سیاسی جدید تشکیل دهد، 24.2 درصد معتقدند که در حزب بماند و با قلیچدار اوغلو بجنگد. 52.8 درصد از شهروندانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، معتقدند که حمله به حزب جمهوری خلق و شهرداریهای آن، مبنای حقوقی ندارد و ماهیت سیاسی دارند. در مقابل، تنها 37.5 درصد از پاسخدهندگان این فرآیندها را به عنوان بخشی از مبارزه با فساد و رشوهخواری موجه و ضروری میدانند.
درباره مذاکره برای خلع سلاح پ.ک.ک نیز، 43.9 درصد از مردم باور ندارند مسئله کردها حل شود، در حالی که میزان کسانی که خوشبین هستند و معتقدند که این مسئله حل خواهد شد، 26.7 درصد بود. 20.1٪ از شرکتکنندگان معتقدند که اساساً چیزی به نام معضل کردها، وجود ندارد.
انتهای پیام/