احمد فاطمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در شرایط جنگی و بحران‌های اقتصادی، حفظ بقای بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد، گفت: این مهم مستلزم بازنگری اساسی در سازوکارهای حمایتی و اجرایی دولت است، به‌گونه‌ای که انتظارات بخش تولید به طور کامل محقق شود. اگرچه اقداماتی همچون معافیت‌های مالیاتی هدفمند، تقسیط بدهی‌ها و کاهش فشارهای اداری بر بنگاه‌های آسیب‌دیده حرکتی مثبت تلقی می‌شود و باید این سیاست‌ها با جدیت بیشتری پیگیری شوند.
وی افزود: یکی از چالش‌های اساسی که تولیدکنندگان در این دوران با آن مواجه هستند، تامین سرمایه در گردش است. دسترسی به تسهیلات بانکی با محدودیت‌های جدی روبرو شده و ریسک‌های تجاری افزایش یافته است. لذا هرگونه تزریق نقدینگی به اقتصاد واقعی، به ویژه از طریق تسریع فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند تا حدودی گره‌گشای مشکلات باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: رشد قابل توجه استرداد مالیات در ماه‌های ابتدایی سال 1405، هرچند دلگرم‌کننده است، اما باید به یک رویه مستمر و کارآمد تبدیل شود. انتظار می‌رود با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و حرکت درست در این مسیر و تداوم آن از سوی دولت، مدت زمان رسیدگی به درخواست استرداد، که با اتکا به سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیک به کمتر از دو ماه کاهش یافته، حتی کوتاه‌تر شود و سازوکارها به گونه‌ای اصلاح گردند که از هرگونه اتلاف وقت و بروکراسی غیرضروری جلوگیری شود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: باید اذعان داشت که نظام مالیاتی، فراتر از وظیفه تامین درآمد دولت، به عنوان یک اهرم حمایتی از تولید عمل کرده است. رشد مبالغ مستردشده به مودیان، به طور کامل به چرخه تولید بازمی‌گردد و صرف تامین مواد اولیه، حفظ خطوط تولید و اشتغال پایدار می‌شود. تمرکز صرف بر افزایش درآمدهای بودجه نباید مانع از اجرای کامل سیاست‌های حمایتی و رفع موانع تولید گردد و در این رویکرد حمایتی این موضوع در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بازار سرمایه نیز می‌تواند نقشی کلیدی در تامین مالی صنایع آسیب‌دیده ایفا کند، این موضوع نیازمند حمایت‌های واقعی و تسهیل‌گرانه از سوی وزارت اقتصاد و سازمان بورس است. فرآیند تامین مالی از طریق انتشار سهام یا اوراق مشارکت، با کمترین پیچیدگی و با هدف جذب منابع بلندمدت برای پروژه‌های بازسازی تسهیل شود و در این زمینه نیز مجلس حمایت لازم را در این مسیر خواهد داشت و پیگیری لازم را نیز خواهد داشت.
فاطمی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت، لزوم اتخاذ یک رویکرد سیستمی و هماهنگ در اجرای بسته‌های حمایتی است که در بسته حمایتی رخ داده است. همکاری و تعامل موثر میان تمامی دستگاه‌های اجرایی، از جمله وزارتخانه‌های اقتصادی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بیمه، برای رفع موانع تولید و جبران خسارت‌ها امری ضروری است. هرگونه اقدام جزیره‌ای و موازی‌کاری، علاوه بر اتلاف منابع، روند دریافت حمایت‌ها را طولانی و پیچیده خواهد کرد.
فاطمی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است سازوکاری شفاف، زمان‌دار و قابل نظارت تعریف شود تا از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شده و منابع تخصیص‌یافته، دقیقاً در جهت اهداف حمایتی مورد نظر به کار گرفته شوند. باید تمامی دستگاه‌های دولتی در راستای حمایت از تولید گام بردارند و از همین رو علاوه بر وزارت اقتصاد، دیگر وزارتخانه‌ها نیز باید در راستای حمایت از تولید گام بردارند. تداوم تولید در شرایط نااطمینانی اقتصادی، فراتر از یک بحث اقتصادی، به معنای حفظ امنیت ملی و تاب‌آوری کشور در برابر فشارهای خارجی است که نیازمند جدیت و پیگیری مستمر در اجرای این سیاست‌ها است.
انتهای پیام/