به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، در جریان بررسیهای نظارتی سازمان بازرسی استان اصفهان، یکی از پروندههای مرتبط با املاک بانکی که احتمال ورود خسارتی سنگین به منابع عمومی در آن وجود داشت، مورد رسیدگی قرار گرفت و با اقدامات انجامشده، از تضییع احتمالی بیش از هزار و 500 میلیارد تومان از حقوق بیتالمال جلوگیری شد.
این پرونده مربوط به ملکی موسوم به "آبشار" است که در سال 1393 پس از ایجاد مطالبات یک بانک از یک مجموعه اقتصادی، به عنوان بخشی از فرآیند تسویه بدهیها در اختیار بانک قرار گرفت. چند سال بعد و در سال 1397، روند واگذاری این ملک به شخص دیگری با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی انجام شد که با توجه به ابهامات موجود، سازمان بازرسی استان اصفهان نسبت به این موضوع ورود کرد.
پس از بررسیهای صورتگرفته، موضوع برای پیگیریهای حقوقی و بررسی ابعاد مختلف آن در شورای حفظ حقوق بیتالمال استان مطرح شد تا از تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.
در همین رابطه، اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: بررسیهای انجامشده بر اساس مستندات موجود و کارشناسیهای تکمیلی نشان داد که بین ارزش واقعی ملک آبشار و مبلغ تعیینشده برای واگذاری، اختلاف قابل توجهی وجود داشته است.
وی افزود: یک هیئت کارشناسی پنجنفره ارزش این ملک را بیش از 116 میلیارد تومان اعلام کرده بود، در حالی که فرآیند واگذاری آن بر مبنای مبلغی به مراتب پایینتر در حال انجام بود که این موضوع بیانگر وجود ایراد و سوءجریان در روند واگذاری این ملک ارزشمند بود.
میرمحمدی ادامه داد: با دستور قضایی دادستان وقت مرکز استان اصفهان مبنی بر ابطال واگذاری انجامشده و عرضه مجدد ملک از طریق مزایده، خریدار این ملک با طرح دعاوی حقوقی متعدد تلاش کرد روند رسیدگی و واگذاری مجدد را متوقف کند.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در نهایت با استناد به گزارشهای مستدل سازمان بازرسی کل استان اصفهان، موضوع در مرجع قضایی مورد بررسی قرار گرفت و مورد موافقت قرار گرفت؛ همچنین بانک مربوطه تأیید کرد که با اقدامات انجامشده، از وارد شدن ضرری بیش از هزار و 500 میلیارد تومان به بیتالمال جلوگیری شده است.
وی خاطرنشان کرد: این پرونده نمونهای از نقش نظارتهای سازمان بازرسی در پیشگیری از تضییع اموال عمومی است؛ چراکه اگر پیگیری و هوشیاری بازرسان در این موضوع وجود نداشت، امکان واگذاری یک ملک باارزش به قیمتی پایینتر از ارزش واقعی و تحمیل خسارتی سنگین به منابع عمومی وجود داشت.
میرمحمدی گفت: سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد پیشگیرانه و نظارتی، مقابله با تضییع حقوق عمومی و صیانت از اموال بیتالمال را در دستور کار دارد و این روند در تمامی پروندههای مشابه ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/170