به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه قانون اساسی قزاقستان با صدور حکمی سرنوشت‌ساز اعلام کرد که «قاسم جومارت توکایف» رئیس‌جمهور این کشور، بر اساس قانون اساسی جدید مصوب سال 2026 می‌تواند برای یک دوره دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
این حکم عملاً شمارش ادوار ریاست‌جمهوری گذشته را که تحت قانون اساسی قبلی انجام شده بود، صفر می‌کند؛ هرچند که اصلِ محدودیت «یک دوره هفت ساله» برای ریاست‌جمهوری همچنان به طور رسمی در سند بالادستی جدید پابرجا باقی مانده است.
تفسیر حقوقی دادگاه؛ تفکیک میان نظم دستوری قدیم و جدید
این حکم که در پی درخواست رسمی شخص توکایف صادر شد، به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا افرادی که در چارچوب قانون اساسی سال 1995 مناصب عالی‌رتبه‌ای را بر عهده داشته‌اند، می‌توانند تحت قانون اساسی جدید نیز به این سمت‌ها انتخاب یا منصوب شوند یا خیر. این مناصب شامل ریاست‌جمهوری، ریاست و قضاوت در دادگاه قانون اساسی، ریاست دیوان عالی و دادستانی کل کشور می‌شود.
دادگاه قانون اساسی در تبیین رای خود تشریح کرد که محدودیت‌های مندرج در قانون اساسی 2026 صرفاً به انتخابات و انتصاباتی مربوط می‌شود که تحت نظم دستوری جدید و قوانین مصوب بر پایه آن صورت می‌گیرند.
به گفته این دادگاه، در متن قانون اساسی جدید هیچ بند یا تبصره‌ای وجود ندارد که الزام کند دوره‌ها، انتخابات یا انتصابات صورت‌گرفته تحت قانون اساسی سال 1995، در زمان اعمال محدودیت‌های جدید شمارش و لحاظ شوند.
در تفسیر رسمی دادگاه آمده است: «افرادی که تحت قانون اساسی سال 1995 عهده‌دار این مناصب بوده‌اند، می‌توانند پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی 2026، مجدداً برای موقعیت‌های شغلی متناظر انتخاب یا منصوب شوند.»
این قانون اساسی جدید در پی همه‌پرسی 25 اسفند سال گذشته (15 مارس) تصویب شد و از 11 تیرماه (1 ژوئیه) رسماً به اجرا درآمده است.
برچیده شدن موانع قانونی؛ سناریوهای پیش‌روی توکایف
در بعد عملی، این حکم دادگاه قانون اساسی اصلی‌ترین مانع حقوقی را که تصور می‌شد مانع از حضور مجدد توکایف در برگه‌های رای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده می‌شود، از میان برمی‌دارد.
توکایف در نوامبر 2022 در انتخاباتی پیروز شد که در آن زمان به عنوان یک دوره هفت ساله واحد و غیرقابل تمدید معرفی شده بود و دوره قانونی آن در سال 2029 به پایان می‌رسید. اگرچه وی هنوز به طور رسمی برنامه‌ای برای نامزدی مجدد اعلام نکرده و حکم دادگاه نیز جدول زمانی مشخصی برای انتخابات بعدی تعیین نکرده است، اما گمانه‌زنی‌ها درباره آینده او همچنان ادامه دارد؛ حتی برخی محافل از احتمال حضور وی در سازمان‌های بین‌المللی و دستیابی به پست‌هایی چون دبیرکلی سازمان ملل متحد سخن می‌گویند.
«دانیار اشیمبایف»، تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره معتقد است که شفاف‌سازی دادگاه قانون اساسی، یک مسئله راهبردی را در خصوص دوره تصدی رئیس‌جمهور حل‌وفصل کرده است.
وی یادآور شد که انتخاب توکایف در سال 2022 پس از اصلاحات قانون اساسی اولیه رخ داد که دوره هفت ساله واحد را معرفی کرد. اما بعدها یک چالش و دوگانگی زمانی پدید آمد؛ چرا که قواعد قانون اساسی قبلی ایجاب می‌کرد انتخابات در دسامبر 2028 برگزار شود، یعنی تقریباً یک سال پیش از پایان رسمی مأموریت هفت ساله او.
مهار رقابت‌های زودهنگام درون‌گروهی نخبگان
اشیمبایف می‌افزاید: «در قانون اساسی جدید، این فرمول‌بندی‌ها تغییر یافت، اما پرسش جدیدی مطرح شد: آیا قانون اساسی جدید به دلیل بازسازی نهادهای سیاسی، بازنگری در دوره‌های گذشته را الزامی می‌کند؟ متن قانون اساسی به خودی خود فاقد مقررات مرتبط در این زمینه بود. توکایف در نشست خبری روز رای‌گیری اعلام کرده بود که انتخابات بعدی در سال 2029 برگزار خواهد شد.»
به باور این کارشناس، ارجاع موضوع از سوی توکایف به دادگاه نشان داد که این مسئله به جای فرضیات سیاسی، از طریق فرآیندهای اصولی قانون اساسی حل خواهد شد. دادگاه مشخص کرد که تصویب قانون اساسی جدید به معنای تمدید خودکار هنجارهای قانون اساسی قدیم یا تصمیمات اتخاذ شده بر بستر آن نیست.
وی تصریح کرد: «بنابراین، دوره هفت ساله واحد تایید شده است، اما شمارش آن از زمان برگزاری انتخابات بعدی آغاز خواهد شد. با این حال، قانون اساسی برگزاری هم‌زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی را منع می‌کند که این امر موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری را به پاییز موکول خواهد کرد. پرواضح است که این حکم درباره حق نامزدی رئیس دولت مستقر است و نه تکلیف او؛ به ویژه اینکه شخص توکایف پیش از این سال 2029 را به عنوان تاریخ انتخابات نام برده بود.»
«مارات شیبوتوف»، دیگر تحلیلگر سیاسی که در تدوین قانون اساسی جدید نیز نقش داشته است، این شفاف‌سازی حقوقی را با انتظارات مربوط به انتقال قریب‌الوقوع قدرت مرتبط می‌داند. از نظر او، چنین تصوراتی در فضای سیاسی می‌تواند جرقه‌ای برای رقابت‌های زودهنگام درون‌گروهی میان نخبگان و ایجاد نااطمینانی سیاسی در کشور باشد.
گمانه‌زنی‌ها درباره زمان برگزاری انتخابات؛ ابهام در تقویم سیاسی
شیبوتوف تاکید کرد: «دادگاه قانون اساسی تمامی ابهامات پیرامون تفسیر هنجار مربوط به دفعات انتخاب مجدد رئیس‌جمهور را برطرف کرد و سیگنال محکم و روانی را به نخبگان فرستاد تا به هرگونه گمانه‌زنی درباره آینده نهاد قدرت ریاست‌جمهوری پایان دهند.»
وی افزود که امکان مشارکت مجدد توکایف در انتخابات باید به عنوان یک مؤلفه تکمیلی برای تاب‌آوری سیاسی و ثبات داخلی قزاقستان نگریسته شود.
با این حال، وی خاطرنشان کرد این حکم به معنای نامزدی خودکار یا یک تصمیم سیاسی از پیش تعیین‌شده نیست، بلکه تنها پدید آمدن این گزینه قانونی را تثبیت می‌کند و تصمیم نهایی در دست رای‌دهندگان خواهد بود.
در مقابل، «آرسن سارسیکوف»، تحلیلگر سیاسی، دیدگاه متفاوتی درباره جدول زمانی دارد و احتمال می‌دهد که انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور توکایف بسیار زودتر از سال 2029 برگزار شود.
سارسیکوف گفت: «علاوه بر انتخابات قورولتای جدید، کشور قرار است در پاییز امسال انتخابات مصلحت (شوراهای محلی) را نیز برگزار کند. با قضاوت بر اساس تحولات سیاسی و حقوقی اخیر، قزاقستان ممکن است قبل از پایان سال جاری با انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری مواجه شود.»
پایان یک چرخه 30 ساله و گذار به ساختار جدید قدرت
این تصمیم سرنوشت‌ساز حقوقی در کوران یک دوره گذار و تحول سیاسی فشرده اتخاذ می‌شود. قانون اساسی جدید قزاقستان ساختار پارلمان دومجلسی را با یک نهاد تک‌مجلسی به نام «قورولتای» جایگزین کرده، منصب معاونت ریاست‌جمهوری را پایه‌گذاری کرده و بخش‌های مهمی از معماری کلان دولت را بازطراحی کرده است.
توکایف پیش از این با امضای فرمانی، تاریخ برگزاری انتخابات قورولتای جدید را برای دوم شهریورماه (23 اوت) تعیین کرد تا بدین ترتیب، به یک چرخه پارلمانی 30 ساله تحت مجالس سنا و ماژلیس (مجلس نمایندگان) پایان دهد.
این رای دادگاه از منظر داخلی و منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که مدل ریاست‌جمهوری تک‌دوره‌ای هفت ساله، یکی از نمادهای اصلی برنامه اصلاحات توکایف پس از سال 2022 به شمار می‌رفت.
توکایف پس از ناآرامی‌های ژانویه 2022 و گسست کامل از میراث سیاسی «نورسلطان نظربایف» رئیس‌جمهور پیشین، از تغییرات ساختاری در قانون اساسی حمایت کرد تا دامنه رسمی حکومت‌های فردی طولانی‌مدت را کاهش دهد.
مدل سال 2022 سیستم قبلی مبتنی بر دو دوره را با یک دوره طولانی‌تر جایگزین کرد که مقامات آن را مکانیزمی برای چرخش نخبگان در رأس هرم قدرت معرفی می‌کردند.
توکایف همچنین علناً این اصلاحات را به خروج خود از قدرت گره زده بود. وی در مصاحبه‌ای در سال 2025 اعلام کرد که پیش از این تصمیم خود را برای کناره‌گیری در سال 2029 اعلام کرده و آن را «خواست مردم من» نامیده بود.
با این حال، دادگاه قانون اساسی اکنون آن درک سیاسی را از اثرات حقوقی قانون اساسی 2026 تفکیک کرده است. قانون دوره واحد پابرجا است، اما شمارش معکوس تازه شروع می‌شود. برای توکایف، نتیجه این روند کسب صلاحیت قانونی است؛ اما پرسش بی‌پاسخ این است که آیا او از این گزینه استفاده خواهد کرد و اگر بله، چه زمانی؟
انتهای پیام/