محمد کیهانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در نطنز، با تأکید بر برخورد قاطع با افزایشهای غیرقانونی اجارهبها اظهار داشت: هیچ مالکی حق ندارد نرخ اجاره را بیش از سقف قانونی 25 درصد افزایش دهد و هرگونه تخلف با جدیت پیگیری خواهد شد.
وی افزود: معاونت برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی مأموریت یافته است تا این موضوع را بهصورت ویژه پیگیری کرده و گزارش دقیق تخلفات و وضعیت بازار را ارائه دهد؛ این پیگیریها در قالب جلسات متعدد با دستگاههای نظارتی، اداره صمت و اتحادیه مشاوران املاک در حال انجام است.
کیهانی با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط منطقهای گفت: مردم در این وضعیت در خط مقدم تحمل سختیها هستند و نباید از سوی برخی مالکان با افزایشهای غیرمنصفانه تحت فشار مضاعف قرار گیرند.
سرپرست فرمانداری شهرستان نطنز ضمن تقدیر از مالکان منصفی که در چارچوب قانون عمل کرده یا از افزایش اجارهبها خودداری کردهاند افزود: این رفتارها سرمایه اجتماعی ارزشمند است و بیتردید خداوند شاهد انصاف این افراد خواهد بود.
وی در این زمینه خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه سران قوا، افزایش اجارهبها برای تمدید قراردادها حداکثر 25 درصد تعیین شده و این عدد به عنوان سقف قانونی ملاک عمل قرار میگیرد.
فرماندار شهرستان نطنز با اشاره به اینکه تمدید قراردادها به صورت خودکار نیست و تنها در صورت درخواست مستأجر انجام خواهد شد، افزود: قراردادهای اجاره مسکونی که از 30 خرداد تا پایان سال به اتمام میرسند، در صورت درخواست مستأجر برای مدت یک سال تمدید خواهند شد.
کیهانی با تأکید بر اینکه در نرخ مصوب، حقوق موجران و مستأجران توأمان در نظر گرفته شده است، درباره استثنائات تمدید قرارداد تصریح کرد: اگر موجر مجوز تخریب و نوسازی داشته باشد، یا ثابت کند که خود یا افراد تحت تکفل به واحد مسکونی نیاز دارند، یا مستأجر از ایفای تعهدات خود اجتناب کرده باشد، یا واحد فروخته شده باشد، در این شرایط مستأجر موظف است ظرف دو ماه واحد را تخلیه کند.
وی تاکید کرد: مستأجر حتی اگر قرارداد را با مبلغی بیش از سقف قانونی امضا کرده باشد، تا پنج سال فرصت شکایت دارد و مشاوران املاکی که برخلاف قانون قرارداد تنظیم کنند نیز مشمول جریمه سازمان تعزیرات خواهند شد
سرپرست فرمانداری شهرستان نطنز افزود: بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرفین قرارداد موظفاند سوابق قراردادهای دو سال اخیر را در اختیار داشته باشند یا امکان دسترسی به آن از طریق سامانههای رسمی فراهم باشد.
کیهانی خاطرنشان کرد: در صورت نبود کد رهگیری یا عدم ثبت قرارداد در سامانه، قراردادهای جدید باید بهصورت رسمی ثبت شوند و در برخی موارد به سازمان امور مالیاتی نیز ارسال گردند.
وی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار و قرارگاه عملیاتی اقتصادی مصوبات بازدارندهای در حوزه مسکن تصویب کردهاند اظهار داشت: تیمهای بازرسی در قالب گشتهای مشترک فعالیت مشاوران املاک را بهطور دقیق بررسی کرده و ضمن کنترل اسناد و قراردادها بر رعایت حقوق قانونی مستأجران تأکید دارند؛ هرگونه تخلف احتمالی نیز مطابق قانون با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.
سرپرست فرمانداری نطنز تصریح کرد: رعایت سقف قانونی افزایش اجارهبها مطالبه جدی مردم و تکلیف قانونی مالکان است و بازرسیهای میدانی در هفتههای آتی ادامه خواهد داشت.
کیهانی تاکید کرد: فرمانداری شهرستان نطنز تا رسیدن به نتیجه نهایی و بازگشت آرامش به بازار اجاره این موضوع را با جدیت پیگیری میکند و هدف نهایی حرکت به سمت شفافسازی بازار و توسعه نظام اجارهداری حرفهای در کشور است.
انتهای پیام/801