جعفر قادری، رئیس کمیسیون حمایت از تولید در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه سرمایهگذاری به جای تولید، به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق پیدا میکند، اظهار کرد: ما با یکی از پیچیدهترین و مخربترین آسیبهای مدیریت اقتصادی روبرو هستیم و آن، ایجاد یک «چرخه معیوب از نااطمینانی» است. وقتی محیط کسبوکار با نوسانات شدید ارزی، تغییرات پیشبینیناپذیر قوانین، ابهام در مالکیت و بیثباتی نهادی همراه باشد، عقلانیت اقتصادی به سرمایهگذار حکم میکند که به سمتی برود که هم ریسک پایینتری داشته باشد و هم بازگشت سرمایهاش سریعتر باشد؛ حتی اگر آن فعالیت، سودآور یا مولد نباشد.
وی افزود: در واقع، این مکانیسم باعث میشود سرمایه از قلمرو «تولید مولد» مثل صنعت، کشاورزی و فناوری، به سمت «فعالیتهای غیرمولد» و سفتهبازی فرار کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید درباره اینکه عواملی که باعث میشود سرمایهگذار از تولید بترسد، گفت: در یک اقتصاد سالم، سرمایهگذار فقط با ریسکهای فنی و بازار روبروست، اما در ایران، لایهای از ریسکهای «سیستماتیک»، «قانونی» و «نهادی» روی آن اضافه شده است.
قادری اضافه کرد: اول، ما با «ناامنی قراردادی» روبرو هستیم؛ سابقه شوم دولت در نادیده گرفتن تعهدات با بخش خصوصی، مانند سمی برای سرمایهگذاری است. وقتی تغییر سیاستها یا تفسیرهای یکطرفه باعث شود سرمایهگذار احساس کند ثمره سالها زحمتش یکشبه با یک دستور اداری نابود میشود، دیگر کسی جرئت تولید نمیکند؛ دوم، تعدد احکام متعارض و قوانین موازی است که فضای کسبوکار را به زمینلغزنده فساد تبدیل کرده است. این ابهامات، اختیار سلیقهای مدیران را بالا برده و بستر رانتخواری را فراهم میکند.
نماینده شیراز در مجلس بیان کرد: در کنار اینها، نوسانات ارزی است؛ تولیدکننده با شوک ارزی میسوزد، اما سفتهباز در بازارهای طلا، دلار و مسکن، هرچه نوسان بیشتر باشد، سودش بیشتر است. پس عقلانیت به سرمایهدار میگوید: «تولید نکن، چون ریسکش زیاد و سودش نامشخص است؛ اما سفتهبازی کن که ریسکش صفر و سودش قطعی و فوری است.»
قادری درخصوص ساختار اداری دولت، گفت: مشکل اصلی ما این است که ما «مامور-محور» هستیم، نه «سیستم-محور». یعنی عملکرد سیستمها به جای قوانین شفاف، وابسته به سلیقه و تصمیمات «مامور» یا «مدیر» است. این یعنی سرمایهگذار به جای تعامل با یک «سیستم پایدار»، مجبور است با «افراد متغیر» سروکله بزند. از طرفی، ما تورم نیروی انسانی و واحدهای موازی در بدنه دولت داریم که به جای تسهیلگری، به عنوان «ترمز» عمل میکنند. هر ساختار جدید، یعنی یک گلوگاه جدید و یک هزینه پنهان برای تولیدکننده.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ادامه داد: نکته تلختر، «بیعدالتی قانونی» است؛ بخش خصوصی برای یک دیرکرد در پرداخت مالیات یا اقساط با جریمههای سنگین روبروست، اما دولت برای دیرکرد در پرداخت تعهداتش، هیچ جریمهای نمیپردازد! این نشان میدهد قانون در ایران یکسویه است و فقط بر بخش خصوصی سنگینی میکند.
قادری در توضیح مصادیق این «فعالیتهای غیرمولد»، گفت: اینها فعالیتهایی هستند که ارزش جدیدی خلق نمیکنند و فقط ثروت موجود را توزیع میکنند. اول، هجوم به «بازارهای داراییهای پناهگاه» مثل مسکن و طلا؛ که نه برای سرمایهگذاری بلندمدت، بلکه برای حفظ ارزش در برابر تورم و بیاعتمادی به سیستم بانکی است. این کار نقدینگی را از تولید خارج کرده و حبابهای قیمتی میسازد که قدرت خرید خانوارها را نابود میکند.
وی در همین راستا افزود: دوم، «اقتصاد رانتی و لابیگری»؛ شرکتها به جای توسعه محصول، زمان و انرژیشان را صرف لابی برای کسب امتیاز، یارانه و معافیتهای گمرکی میکنند و سوم، «وارداتگری سوده»؛ سرمایهها به جای تولید داخلی، به سمت واردات کالاهای لوکس یا واسطهگری کالاهای اساسی میروند تا از نوسان ارز سودهای کلان و بدون ریسک ببرند.
نماینده شیراز درباره پیامدهای کلان این روند برای کشور، گفت: پیامدهایش ویرانگر است. اولا ، خروج سرمایه از تولید باعث کاهش عرضه و افزایش قیمتها میشود و درمان آن با انقباض پولی غیرممکن است چون تولید را بیشتر فلج میکند.
قادری اضافه کرد: ثانیاً، وقتی نخبگان ببینند موفقیت وابسته به «ارتباطات و شانس ارزی» است نه «تخصص»، انگیزهشان را از دست میدهند و مهاجرت میکنند. در نهایت، «کاهش تابآوری ملی»؛ اقتصادی که بر پایه سفتهبازی و رانت باشد، در برابر تحریمها بسیار شکننده است. اما اقتصادی که بر پایه تولید و شفافیت باشد، در اوج تحریمها هم نیازهای اساسی را تامین میکند.
وی درباره راهکار عملی برای بازگرداندن عقلانیت به سرمایهگذاری، گفت: ما به «اطمینانی محیطی» نیاز داریم. راهکار من در این چند محور از جمله تدوین قوانینی که برای 5 تا 10 سال بدون تغییر باشند و تضمین حقوق مالکیت خصوصی و اجرای الزامآور قراردادها با دولت، حذف ابهامات فسادزا تا سلیقه مامور جایگزین قانون نشود، حرکت از «مامور-محوری» به «سیستم-محوری دیجیتال» برای حذف واسطههای انسانی در ادارات، اعمال معیارهای یکسان؛ یعنی دولت هم به اندازه بخش خصوصی برای دیرکرد در تعهداتش جریمه شود و حذف واحدهای موازی و تبدیل دولت از «کنترلکننده» به «تسهیلگر»، است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت دز تولید در پایان تاکید کرد: ریسکپذیری بالا در اقتصاد ما، نشانهی شجاعت سرمایهگذاران نیست، بلکه نشانهی «اختلال در سیگنالهای اقتصادی» و «بیثباتی نهادی» است. تا زمانی که سود سفتهبازی امنتر از تولید باشد و دولت خودش عامل ناامنساز باشد، سرمایه از تولید فرار میکند. درمان، نه با نصیحت، بلکه با اصلاح زیرساختهای نهادی و عدالت قانونی است.
انتهای پیام/