به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از تدوین و اجرای برنامههای جدید برای تسریع در ترمیم بازار کار، حمایت از بنگاههای اقتصادی و تقویت امنیت اجتماعی خبر داد و بر استفاده از ابزارهای مالی غیرتورمی برای حمایت از تولید و اشتغال تأکید کرد.
احمد میدری در این نشست با تشریح اقدامات وزارتخانه در مدیریت پیامدهای جنگ، اظهار کرد: مجموعههای اقتصادی، درمانی و دارویی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای بحرانی نقش مؤثری در حفظ پایداری خدمات ایفا کردند و اجازه ندادند نیازهای اساسی مردم در حوزه درمان و دارو با اختلال مواجه شود.
وی با اشاره به فعالیت شرکتهای دارویی زیرمجموعه وزارتخانه افزود: با وجود خسارتهای وارد شده به مجموعه دارویی وزارت کار، شرکتهای تابعه توانستند بخش مهمی از نیاز دارویی کشور را تأمین کنند و در کنار آن، بیمارستانهای وابسته به صندوقهای تابعه نیز با همکاری وزارت بهداشت ظرفیت درمانی کشور را در شرایط ویژه تقویت کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و اشتغال در دوره پس از جنگ، گفت: ترمیم بازار کار با اجرای بستههای حمایتی، تأمین مالی بنگاهها و استفاده از ابزارهای نوین مالی شتاب خواهد گرفت.
میدری گفت: در همین راستا، انتشار اوراق گام به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی غیرنقد و غیرتورمی در دستور کار قرار دارد و بانک رفاه کارگران به همراه تعدادی از بانکهای کشور در اجرای این سیاست مشارکت خواهند داشت.
وزیر کار برنامههای این وزارتخانه را برای تأمین مالی تولید بدون ایجاد فشار تورمی تشریح کرد و افزود: استفاده از این ابزارها ضمن تقویت نقدینگی بنگاههای اقتصادی، زمینه حفظ و توسعه اشتغال را فراهم میکند.
در ادامه این نشست، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از گزارش ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: وزارت کار در مدیریت پیامدهای جنگ و حفظ امنیت اجتماعی عملکرد خوبی داشته است. وی تصریح کرد: اقدامات این وزارتخانه در حوزههای اشتغال، تأمین اجتماعی، درمان، بهزیستی و حمایت از اقشار مختلف جامعه، نقش مؤثری در افزایش تابآوری کشور ایفا کرده است.
عزیزی با بیان اینکه نزدیک به 50 درصد جمعیت کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت پوشش خدمات این وزارتخانه قرار دارند، افزود: اشتغال، تأمین اجتماعی، بهزیستی و رفاه عمومی ارتباط مستقیمی با امنیت اجتماعی دارند و هرچه برنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدرت بیشتری اجرا شود، امنیت اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین بر تداوم همکاری این کمیسیون با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی و حمایت از برنامههای اقتصادی و رفاهی دولت تأکید کرد.
در این نشست، فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی نیز ضمن تقدیر از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مدیریت شرایط بحرانی، خواستار تقویت اختیارات این وزارتخانه در حوزههای اجتماعی شد.
همچنین عباس مقتدایی، نایبرئیس این کمیسیون، آمادگی مجلس را برای حمایت از اجرای دقیقتر مأموریتهای وزارتخانه در حوزه امنیت اجتماعی اعلام کرد.
سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از اقدامات مجموعههای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مدیریت بحران اقتصادی پس از جنگ، بازگشت 86 همتی اموال وزارتخانه را اقدامی مهم در حفظ وصیانت از حقوق بازنشستگان دانست و از پیگیریهای وزیر کار در این زمینه تقدیر کرد.
در این نشست سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تأکید بر جایگاه راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی، بر حمایت مجلس برنامههای این وزارتخانه را درراستای تقویت امنیت اجتماعی، توسعه اشتغال و افزایش رفاه عمومی دانست.
انتهای پیام/