به گزارش خبرگزاری تسنیم از دفتر جزایر خلیج فارس، یادداشت |عبدالرحیم رضوانی، کمتر مسئلهای را میتوان در ساختار مدیریتی کشور یافت که به اندازه «مدیریت دوگانه» در مناطق آزاد، محل بحث و نقد کارشناسان، مدیران و نمایندگان مجلس بوده باشد. سالها این اصطلاح بیش از آنکه مفهوم همافزایی را تداعی کند، یادآور اختلاف، موازیکاری، تعارض در تصمیمگیری و از دست رفتن فرصتهای توسعه بود. قشم و کیش نیز به عنوان مهمترین مناطق آزاد کشور، از این چالش مستثنا نبودند.
مدیریت دوگانه در ذات خود یک آسیب نیست؛ زیرا در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، نهادهای مختلف با مأموریتها و اختیارات متفاوت در کنار یکدیگر فعالیت میکنند.
آنچه مدیریت دوگانه را به تهدید تبدیل میکند، نبود هماهنگی، رقابت بر سر اختیارات و فقدان یک راهبرد مشترک برای توسعه است. هرگاه دستگاهها به جای تکمیل یکدیگر، در برابر یکدیگر قرار گیرند، نخستین قربانی آن مردم، سرمایهگذاران و اقتصاد منطقه خواهند بود.
در سالهای گذشته، روابط میان مدیریت استان هرمزگان و سازمانهای مناطق آزاد قشم و کیش، فراز و نشیبهای فراوانی را تجربه کرد. اختلاف در برداشت از قوانین، تداخل وظایف، تفاوت نگاه مدیریتی و نبود سازوکار مؤثر برای هماهنگی، موجب شد در برخی مقاطع، به جای همافزایی، شاهد تقابل باشیم. این اختلافها گاهی از سطح استان فراتر رفت و به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، وزارتخانهها و حتی نهاد ریاستجمهوری کشیده شد؛ فضایی که در آن، به جای حل مسئله، گاه این تصور شکل میگرفت که هر مجموعهای از پشتوانه بیشتری برخوردار است، میتواند دیگری را از چرخه تصمیمگیری کنار بزند.
همزمان، در مجلس شورای اسلامی نیز بارها عملکرد مناطق آزاد محل بحث و نقد قرار گرفت. طرح موضوعاتی مانند تحقیق و تفحص، ارائه گزارشهای نظارتی و انتقاد برخی نمایندگان نسبت به شیوه اداره مناطق آزاد، نشان میداد که مسئله، تنها اختلاف میان مدیران استانی نیست، بلکه به یک دغدغه در سطح ملی تبدیل شده است. فارغ از دیدگاههای موافق و مخالف، یک واقعیت روشن بود؛ اختلاف در مدیریت، هزینه توسعه را افزایش میدهد و فرصتهای اقتصادی را کاهش میدهد.
در چنین فضایی، سرمایهگذار بیش از هر چیز احساس نااطمینانی میکند. سرمایه، پیش از آنکه به دنبال مشوقهای اقتصادی باشد، به دنبال ثبات تصمیمگیری و وحدت مدیریتی است. هنگامی که از یک موضوع، چند تصمیم و چند برداشت متفاوت ارائه شود، طبیعی است که سرمایهگذار، مقصدی با ریسک کمتر را انتخاب کند. این همان آسیبی بود که سالها بخشی از ظرفیتهای قشم و کیش را تحت تأثیر قرار داد.
اما امروز، نشانههای روشنی از تغییر این رویکرد دیده میشود. تعامل نزدیک استاندار هرمزگان با مدیران مناطق آزاد قشم و کیش، حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم در جلسات فرمانداری شهرستان و حضور متقابل فرماندار در نشستهای سازمان منطقه آزاد، تنها یک تغییر در شیوه برگزاری جلسات نیست؛ بلکه بیانگر شکلگیری یک نگاه جدید به حکمرانی است؛ نگاهی که توسعه را نه در تقابل، بلکه در همکاری جستوجو میکند.
این تغییر، از آن جهت اهمیت دارد که برای نخستین بار پس از سالها، «مدیریت دوگانه» در حال تبدیل شدن به «مدیریت مکمل» است. استانداری به عنوان نماینده عالی دولت و سازمانهای مناطق آزاد به عنوان نهادهای توسعهمحور، به جای رقابت بر سر حدود اختیارات، در مسیر حل مسائل مردم و پیشبرد پروژههای مشترک قرار گرفتهاند. این همان حلقه مفقودهای است که سالها فعالان اقتصادی، نخبگان و مردم هرمزگان خواستار آن بودند.
از منظر اقتصادی نیز آثار این همگرایی قابل توجه است. هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، فرآیند صدور مجوزها را تسهیل میکند، اجرای پروژههای عمرانی را شتاب میبخشد، اعتماد سرمایهگذاران را افزایش میدهد و زمینه رونق گردشگری، تجارت، حملونقل و اقتصاد دریاپایه را فراهم میسازد. در شرایطی که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با سرعت در حال جذب سرمایه و توسعه زیرساختهای اقتصادی هستند، ایران بیش از هر زمان دیگری به انسجام مدیریتی در مناطق راهبردی خود نیاز دارد.
از منظر حکمرانی نیز این تحول، حامل یک پیام مهم است. امروز مسئله اصلی کشور، کمبود قانون یا کمبود ظرفیت نیست؛ بلکه نحوه هماهنگی میان ظرفیتهای موجود است. قشم و کیش اگر بتوانند الگوی موفقی از همکاری میان دولت، مناطق آزاد، فرمانداریها، بخش خصوصی و سایر نهادها ارائه دهند، این تجربه میتواند به سایر مناطق آزاد و حتی دیگر استانهای کشور نیز تسری یابد.
البته این همگرایی زمانی ارزشمند خواهد بود که از سطح دیدارهای رسمی فراتر رود و در قالب تصمیمهای مشترک، برنامههای مشترک و پروژههای مشترک خود را نشان دهد.
مردم زمانی به این تحول اعتماد خواهند کرد که نتیجه آن را در کاهش بروکراسی، تسریع اجرای طرحهای عمرانی، افزایش اشتغال، رونق تولید، توسعه گردشگری و بهبود کیفیت خدمات عمومی ببینند.
نکته مهم آن است که این همدلی نباید وابسته به اشخاص باشد؛ بلکه باید به یک فرهنگ مدیریتی و یک سازوکار پایدار تبدیل شود، تغییر مدیران نباید به معنای بازگشت اختلافها باشد. آنچه امروز در هرمزگان شکل گرفته، اگر بر پایه قانون، گفتوگو، احترام متقابل و منافع عمومی استوار شود، میتواند به یک سرمایه ماندگار برای کشور تبدیل شود.
آنچه امروز در قشم و کیش در حال وقوع است، صرفاً پایان یک اختلاف مدیریتی نیست؛ بلکه میتواند آغاز یک تحول در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داد که مدیریت دوگانه، زمانی که به رقابت بر سر اختیارات تبدیل شود، توسعه را متوقف میکند؛ اما همان مدیریت دوگانه، اگر بر پایه تقسیم مسئولیت، اعتماد متقابل و همافزایی نهادی استوار شود، به یک مزیت رقابتی برای کشور تبدیل خواهد شد.
قشم و کیش امروز این فرصت را دارند که ثابت کنند توسعه، محصول حذف نهادها نیست، بلکه نتیجه هماهنگی نهادهاست. اگر این رویکرد تثبیت شود، هرمزگان تنها از یک اختلاف چندساله عبور نکرده است، بلکه الگویی ملی برای حکمرانی همافزا ارائه خواهد داد؛ الگویی که میتواند در سایر مناطق آزاد و حتی در نظام مدیریتی کشور نیز الهامبخش باشد.
در شرایطی که ایران برای تحقق اقتصاد دریامحور، افزایش سرمایهگذاری، رشد تولید و ارتقای جایگاه خود در رقابتهای منطقهای به انسجام مدیریتی نیاز دارد، این همگرایی نه یک موفقیت استانی، بلکه یک دستاورد ملی است؛ دستاوردی که برنده نهایی آن، مردم، اقتصاد ایران و آینده توسعه کشور خواهد بود.
انتهای پیام /7558