به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود، رئیسکل دادگستری استان سمنان در ادامه برنامههای سفر خود به حوزه قضایی شاهرود، در نشست مشترک با جمعی از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران این شهرستان، بر ضرورت ایجاد امنیت پایدار برای فعالیتهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: امنیت، مهمترین بستر فعالیتهای اقتصادی است.
حجتالاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در این نشست دو ساعته که با حضور فعالان بخش خصوصی برگزار شد، پس از شنیدن مسائل، دغدغهها و پیشنهادهای حاضران، دستورهای لازم را برای پیگیری موضوعات مطرحشده صادر کرد و بر رسیدگی سریع به مطالبات قانونی فعالان اقتصادی تأکید داشت.
در این نشست، دادستان مرکز استان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود نیز حضور داشتند و هر یک در جریان مسائل و مشکلات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی قرار گرفتند.
اکبری با اشاره به مهمترین موضوعات مطرحشده در این جلسه اظهار کرد: بخشی از مشکلات مطرحشده به فرآیندهای دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی مربوط میشود و بخش دیگر نیز به موضوع تأمین نظم، امنیت و حمایت از فعالیتهای اقتصادی اختصاص دارد که همه این موارد با جدیت از سوی مسئولان قضایی استان و شهرستان پیگیری خواهد شد.
وی تأکید کرد: امنیت، زیرساخت اصلی شکلگیری، تداوم و توسعه فعالیتهای اقتصادی مشروع است و هیچ شخص یا جریانی نباید با ایجاد ناامنی، اخلال در نظم عمومی یا ایجاد مزاحمت، روند تولید، سرمایهگذاری و اشتغال را با آسیب مواجه کند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان از صدور دستورهای لازم برای پیگیری این موضوعات خبر داد و افزود: مقرر شد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود با همکاری فرماندهی انتظامی و سایر دستگاههای مسئول، اقدامات لازم را برای برقراری نظم، تأمین امنیت فعالان اقتصادی و برخورد قانونی با افرادی که امنیت فعالیتهای اقتصادی را مختل میکنند، با سرعت و دقت در دستور کار قرار دهد.
او، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارشهای ارائهشده درباره برداشتهای غیرمجاز از معادن شهرستان شاهرود، تصریح کرد: بهرهبرداری از معادن باید صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی و با دریافت مجوزهای لازم انجام شود و هیچ فرد یا مجموعهای مجاز نیست خارج از فرآیندهای قانونی نسبت به برداشت از معادن اقدام کند.
اکبری تأکید کرد: برداشت غیرمجاز از معادن، اقدامی غیرقانونی، غیرمشروع و دارای وصف مجرمانه است و بر همین اساس مقرر شد دادستان شهرستان شاهرود با همکاری دستگاههای مسئول، نسبت به شناسایی متخلفان، جلوگیری از ادامه تخلفات و برخورد قاطع با مرتکبان اقدام کند.
وی ادامه داد: در صورت تشکیل پرونده قضایی، محاکم نیز مطابق قوانین و مقررات، ضمن رسیدگی دقیق، مجازات قانونی مرتکبان اینگونه جرائم را اعمال خواهند کرد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به سیاستهای حمایتی دستگاه قضایی از بخش تولید و سرمایهگذاری اظهار کرد: حمایت از تولید، سرمایهگذاری و فعالان اقتصادی قانونمدار، از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان در راستای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضائیه است.
اوخاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در مسیر حمایت از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان قانونمدار، همه ظرفیتهای قانونی خود را به کار خواهد گرفت و اجازه نخواهد داد موانع غیرقانونی، روند توسعه اقتصادی و اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد.
اکبری در پایان تأکید کرد: در کنار حمایت همهجانبه از فعالیتهای اقتصادی سالم، دستگاه قضایی استان با هرگونه اقدام غیرقانونی که حقوق عمومی، منابع ملی، امنیت اقتصادی و فضای سالم کسبوکار را تهدید کند، بدون اغماض، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/363/