به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، بهروز محمدیمهر در جمع خبرنگاران همزمان با هفته قوه قضاییه از راهاندازی دستیار هوشمند قضات با نام عدلینو خبر داد و گفت: این سامانه با هدف تسریع در رسیدگی به پروندهها، دسترسی به قوانین بهروز، ارائه مواد قانونی مرتبط، خلاصهسازی پروندهها و کمک به فرآیند تصمیمگیری قضات طراحی شده است.
وی افزود: عدلینو با شناسایی قوانین ناسخ و منسوخ، امکان استفاده از آخرین مقررات را برای قضات فراهم میکند و علاوه بر افزایش دقت در رسیدگی، در یکسانسازی آرای قضایی و تسریع فرآیند دادرسی نیز مؤثر است؛ موضوعی که در پیام هفتم تیر رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید شده است.
کاهش 27 درصدی نسبت به مدت مشابه و رشد 400 درصدی سازش در پروندهها
رئیسکل دادگستری همدان با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان اظهار کرد: در 11 ماه گذشته 388 هزار و 298 فقره پرونده وارد دادگستری استان شد که رسیدگی به پروندهها 27 درصد نسبت به مدت مشابه کاهش یافت.
محمدیمهر صلح و سازش را از اولویتهای دستگاه قضایی دانست و گفت: طی این مدت چهار هزار و 841 پرونده با سازش میان طرفین مختومه شد که نسبت به سال گذشته رشد 400 درصدی داشته است.
وی از توسعه زیرساختهای قضایی استان نیز خبر داد و گفت: برای نخستین بار دورههای کارآموزی قضات در استان راهاندازی شده و اکنون سومین دوره آن در حال برگزاری است. همچنین سال گذشته 42 قاضی جذب استان شدند و تلاش بر جذب نیروهای بومی ادامه دارد. این اقدامات مسیر مدیران آینده را نیز هموار میسازد.
رئیسکل دادگستری همدان افزود: در سفر رئیس قوه قضاییه در فروردین 1404، احداث هفت مجموعه قضایی برای استان مصوب شد که عملیات اجرایی شش پروژه شامل دادسراهای ملایر، نهاوند، تویسرکان، بهار، اسدآباد آغاز شده است. یک مجموعه در مرکز استان نیز در آینده نزدیک احداث خواهد شد. مجموع زیربنای آنها به 18 هزار مترمربع میرسد. همچنین جذب 116 نیروی اداری نیز در دستور کار قرار دارد.
محمدیمهر با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک اظهار کرد: بخش عمده ابلاغیهها به صورت الکترونیکی انجام میشود و حدود 50 میلیون نفر در کشور در سامانه ثنا ثبتنام کردهاند. مابقی افراد نیز در اولین اقدام قضایی خود باید ثبت سنا انجام دهند. همچنین بیش از 95 درصد بازرسی زندانیان به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه صحرا انجام میشود و جلسات رسیدگی نیز بدون نیاز به اعزام زندانیان برگزار میشود.
وی با تاکید بر اینکه عدم اعزام زندانیان باعث کاهش در هزینهها و تسریع در امر رسیدگی به پروندههاست، ادامه داد: در سال 1403 حدود 600 جلسه دادرسی علنی و برخط برگزار شد و این تعداد در سال 1404 به حدود دو هزار جلسه رسید. همچنین 74 درصد انتخاب کارشناسان رسمی در استان به صورت هوشمند و الکترونیکی انجام شده است.
دو هزار و 159 نفر مشمول عفو معیاری رهبر شهید
رئیسکل دادگستری همدان با تاکید بر اینکه یکی از اولویتهای دستگاه قضا رضایت عمومی از آراء صادره است، گفت: تنها 9 درصد آرای صادره مورد اعتراض قرار گرفته است. عملکرد کمیسیون عفو استان را نیز قابل توجه بود. در سال 1403 تعداد 77 جلسه عفو برگزار شد و استان پس از تهران رتبه دوم کشور را کسب کرد.
محمدیمهر تشریح کرد: در سال 1404 نیز با وجود شرایط خاص جنگی و محدودیتهای موجود، 106 جلسه برگزار و دو هزار و 90 پرونده بررسی شد که در نهایت دو هزار و 159 نفر مشمول عفو معیاری رهبر شهید شدند.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: معاملات عادی دیگر مبنای نقل و انتقال املاک نیست و مالکان باید نسبت به ثبت رسمی املاک خود اقدام کنند. همچنین سامانه ثبت ادعا برای ثبت مالکیت املاک فاقد سند رسمی راهاندازی شده و در صورت ثبت نکردن ملک، امکان ایجاد مشکلات حقوقی برای مدعیان وجود خواهد داشت. اگر فرضا همسایهای برای سواستفاده این املاک را به نام خود ثبت کند، قانون فرد دوم را مالک میداند و دادگاه نیز نمیتواند آن سند را باطل کند و نهایت هزینه آن ملک را به صاحب اولیه او بدهد.
350 پرونده مرتبط با جنگ رمضان در دستگاه قضا
رئیسکل دادگستری همدان درباره اقدامات قضایی استان نیز گفت: پروندههای مربوط به اغتشاشات دیماه و پرونده شهید بخشیان در کوتاهترین زمان رسیدگی شد. همچنین 350 پرونده مرتبط با جنگ رمضان تعیین تکلیف شد. سال گذشته 360 محکوم مالی غیرعمد از زندان آزاد شدند و سه پرونده قتل در سه ماه اخیر با صلح و سازش مختومه شد.همچنین هزار و 280 زندانی با استفاده از پابند الکترونیکی تحت نظارت قرار گرفتند.دو محدوده شامل هزار متر محدوده اطراف محل زندگی و هزار متر محدوده محل کار تعریف شده است.
محمدیمهر با بیان اینکه بیش از چهار هزار و 100 بازدید از زندانهای استان انجام شد، تأکید کرد: پیشگیری از جرائم خشن و سرقت با جدیت دنبال میشود و مجرمان سابقهدار و مرتکبان جرائم خشن از هیچگونه ارفاق قانونی برخوردار نخواهند شد. در سال پیش مرخصی زیادی به زندانیان واجد شرایط اعطا شد و بعضا 50 روز در کنار خانواده بودند.
انتهای پیام/