به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، قاچاق سوخت در سالهای اخیر به یکی از پیچیدهترین و پرهزینهترین چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ پدیدهای که تنها به خروج غیرقانونی فرآوردههای نفتی محدود نمیشود، بلکه بهطور مستقیم بر منابع مالی دولت، نظام یارانهای، عدالت توزیع انرژی و حتی امنیت اقتصادی اثر میگذارد.
استان گلستان بهعنوان یکی از نقاط هدف در مسیر کنترل توزیع سوخت، شاهد اجرای طرحهای گسترده نظارتی و قضایی برای مهار این پدیده بوده است؛ اقداماتی که طبق اعلام دادستان مرکز استان، از هدررفت صدها میلیارد تومان از بیتالمال جلوگیری کرده است.
ورود قاطع دستگاه قضایی به پرونده قاچاق سوخت
دادستان مرکز استان گلستان با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه مقابله با قاچاق سوخت، از اجرای برنامههای هدفمند برای کنترل سهمیهبگیران و نظارت بر فرآیند توزیع سوخت خبر داده است؛ برنامههایی که با محوریت راستیآزمایی اطلاعات در سامانه سدف و نظارت مستمر بر مجاری عرضه، شکل گرفتهاند.
بر اساس اعلام مهدی رزمقاننژاد، نتیجه این اقدامات کاهش قابل توجه مغایرتها در تأیید سهمیه سوخت و جلوگیری از انحراف منابع یارانهای بوده است؛ بهگونهای که میزان مغایرتها در سال 1404 نسبت به سال قبل 53 درصد کاهش یافته است.این کاهش، صرفاً یک عدد آماری نیست؛ بلکه نشانهای از اصلاح فرآیندهای توزیع، افزایش نظارت هوشمند و سختتر شدن مسیر سوءاستفاده از سهمیههای سوخت است.
جلوگیری از هدررفت 607 میلیارد تومان؛ یک صرفهجویی بزرگ ملی
یکی از مهمترین دستاوردهای اعلامشده در این حوزه، جلوگیری از هدررفت بیش از 607 میلیارد تومان از بیتالمال است؛ رقمی که نشاندهنده ابعاد سنگین اقتصادی قاچاق یا تخصیص غیرواقعی سوخت در استان است.
این میزان صرفهجویی در واقع معادل منابعی است که میتوانست در قالب پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختهای حملونقل، بهبود خدمات عمومی یا تقویت بخش انرژی کشور هزینه شود، اما در صورت نبود نظارت دقیق، به چرخههای غیرقانونی و سوداگرانه وارد میشد.مقابله با قاچاق سوخت تنها یک اقدام قضایی یا نظارتی نیست، بلکه نوعی صیانت از اقتصاد عمومی و جلوگیری از خروج سرمایه ملی محسوب میشود.
نقش سامانه سدف در شفافسازی توزیع سوخت
یکی از محورهای اصلی در کنترل این وضعیت، پایش مستمر اطلاعات ثبتشده در سامانه سدف بوده است؛ سامانهای که با هدف شفافسازی فرآیند تخصیص سوخت و جلوگیری از ثبتهای غیرواقعی طراحی شده است.
بررسیها نشان میدهد که با تقویت نظارت بر این سامانه، امکان شناسایی موارد مغایرت، اصلاح سهمیهها و حذف افراد یا واحدهای متخلف فراهم شده و همین موضوع نقش مهمی در کاهش انحراف توزیع سوخت داشته است.در واقع، حرکت از نظارت سنتی به نظارت دادهمحور، یکی از نقاط کلیدی در موفقیت این طرح بوده است.
جلوگیری از تخصیص 8 میلیون لیتر سوخت مازاد
طبق اعلام دادستان مرکز گلستان، نتیجه این نظارتها جلوگیری از تخصیص نزدیک به 8 میلیون لیتر سوخت مازاد بوده است؛ حجمی قابل توجه که در صورت عدم کنترل، میتوانست وارد چرخه قاچاق یا مصرف غیرواقعی شود.
در نظام یارانهای سوخت، هر لیتر مازاد تخصیصیافته در واقع به معنای افزایش بار مالی دولت و ایجاد رانت در زنجیره توزیع است. بنابراین کنترل این حجم از انحراف، به معنای جلوگیری از یک آسیب ساختاری در نظام انرژی کشور است.
کاهش 63 درصدی توزیع نفتگاز اضطراری
یکی دیگر از بخشهای مهم گزارش، مربوط به کنترل توزیع نفتگاز اضطراری در استان است.بر اساس اعلام رسمی، با تشدید نظارتها و پایش روزانه مجاری عرضه، میزان توزیع نفتگاز اضطراری در سال گذشته 63 درصد کاهش یافته است.
در ادامه این روند، از خروج بیش از یک میلیون لیتر نفتگاز به ارزش بیش از 114 میلیارد تومان از چرخه رسمی توزیع جلوگیری شده است؛ اقدامی که نشان میدهد بخش قابل توجهی از انحرافات در همین حوزه رخ میداده است.نفتگاز اضطراری به دلیل ماهیت خاص توزیع، همواره یکی از نقاط آسیبپذیر در نظام توزیع سوخت بوده و کنترل آن نیازمند نظارت مستمر و دقیق است.
قاچاق سوخت فقط یک تخلف اقتصادی نیست
کارشناسان اقتصادی معتقدند قاچاق سوخت صرفاً یک تخلف ساده یا جابهجایی غیرقانونی یک فرآورده نیست، بلکه پدیدهای چندلایه است که آثار آن در سه سطح اقتصادی: ایجاد رانت، خروج سرمایه ملی و فشار بر بودجه عمومی؛ امنیتی: شکلگیری شبکههای غیررسمی و سوداگرانه و اجتماعی: افزایش نابرابری و بیعدالتی در دسترسی به منابع یارانهای قابل مشاهده است.
ورود دستگاه قضایی به این حوزه، نهتنها یک اقدام نظارتی، بلکه بخشی از سیاست کلان حفظ عدالت اقتصادی محسوب میشود.تجربه گلستان نشان میدهد که یکی از مهمترین ابزارهای موفق در کنترل قاچاق سوخت، حرکت به سمت نظارت هوشمند و دادهمحور است.پایش سامانهای، کنترل لحظهای سهمیهها، تحلیل دادههای مصرف و شناسایی الگوهای غیرعادی، از جمله اقداماتی است که میتواند مسیر سوءاستفاده را محدود کند.در کنار آن، نقش دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات ساختاری و ایجاد بازدارندگی حقوقی نیز بهعنوان مکمل این فرآیند عمل میکند.
صیانت از سوخت، صیانت از بیتالمال
جلوگیری از هدررفت 607 میلیارد تومان، کنترل میلیونها لیتر سوخت، کاهش مغایرتها و مسدودسازی مسیرهای انحرافی نشان میدهد که با ترکیب نظارت قضایی، سامانههای هوشمند و پایش مستمر، میتوان بخش قابل توجهی از آسیبهای ساختاری در حوزه انرژی را مهار کرد.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که استمرار این روند، نیازمند تقویت زیرساختهای نظارتی، اصلاح فرآیندهای تخصیص سوخت و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و قضایی است؛ چرا که قاچاق سوخت پدیدهای نیست که با اقدامات مقطعی از بین برود، بلکه نیازمند مدیریت پایدار و هوشمندانه است.
انتهای پیام/