خبرگزاری تسنیم ـ گرگان| گلستان را بسیاری با جنگلهای هیرکانی، مراتع سرسبز، سواحل دریای خزر و زمینهای حاصلخیز کشاورزی میشناسند؛ سرمایههایی که نهتنها میراث طبیعی این استان، بلکه بخشی از ثروت ملی کشور محسوب میشوند، اما در سالهای گذشته، این سرمایههای ارزشمند همواره در معرض تهدیدهایی چون زمینخواری، تغییر کاربری غیرمجاز، تصرف اراضی ملی، ساختوسازهای غیرقانونی، تجاوز به حریم سواحل و برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی قرار داشتهاند؛ تهدیدهایی که اگر مهار نشوند، پیامدهای جبرانناپذیری برای محیطزیست، امنیت غذایی، منابع طبیعی و حقوق نسلهای آینده به همراه خواهند داشت.
برخورد با متصرفان اراضی ملی و حفاظت از بیتالمال به یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی، ادارهکل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مسئول تبدیل شده است؛ رویکردی که اکنون نتایج آن در قالب آزادسازی صدها هکتار از اراضی ملی و جلوگیری از ادامه تصرفات غیرقانونی در استان گلستان نمایان شده است.
بازگشت 515 هکتار از اراضی ملی به بیتالمال
رئیسکل دادگستری گلستان از بازگشت 515 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به بیتالمال خبر داده است؛ آماری که نشان میدهد مقابله با زمینخواری و حفاظت از سرمایههای عمومی در سال گذشته با جدیت دنبال شده است.
به گفته حیدر آسیابی، این اراضی شامل 179 هکتار از زمینهای جنگلی، 293 هکتار از مراتع و 43 هکتار از سواحل استان است که با صدور احکام قضایی، از دست متصرفان خارج و دوباره در اختیار منابع طبیعی و دولت قرار گرفتهاند؛ این آمار تنها یک عدد نیست؛ بلکه بیانگر جلوگیری از تخریب بخشی از مهمترین ذخایر طبیعی کشور است؛ ذخایری که نقش مستقیمی در حفظ تنوع زیستی، جلوگیری از فرسایش خاک، تأمین منابع آب، تعادل اقلیمی و حتی توسعه پایدار استان دارند.
جنگلهایی که قربانی سودجویی میشوند
کارشناسان معتقدند جنگلهای هیرکانی گلستان از ارزشمندترین اکوسیستمهای جهان به شمار میروند و هرگونه تصرف یا تغییر کاربری در این عرصهها، خسارتی فراتر از یک تخلف ملکی محسوب میشود.
زمینخواری در عرصههای جنگلی معمولاً با جعل اسناد، تصرف تدریجی، ساخت ویلا یا تغییر کاربری آغاز میشود و در صورت نبود برخورد قاطع، میتواند به نابودی بخشهایی از این میراث طبیعی منجر شود.
بازگرداندن 179 هکتار از اراضی جنگلی به منابع طبیعی، در واقع جلوگیری از ادامه روندی است که میتوانست آسیبهای زیستمحیطی گستردهای را به دنبال داشته باشد.
سرمایهای که نباید قربانی تصرف شود
در کنار جنگلها، مراتع نیز از مهمترین سرمایههای طبیعی گلستان محسوب میشوند. این عرصهها علاوه بر تأمین علوفه دام، نقش مهمی در تغذیه سفرههای آب زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش خاک و کنترل سیلابها دارند.
خلع ید از 293 هکتار مرتع نشان میدهد بخش قابل توجهی از اقدامات قضایی سال گذشته بر جلوگیری از تصرف این اراضی متمرکز بوده است؛ اقدامی که میتواند از تخریب بیشتر منابع طبیعی جلوگیری کند.
آزادسازی سواحل و بازگرداندن حق مردم
یکی دیگر از محورهای مهم اقدامات انجامشده، آزادسازی 43 هکتار از سواحل استان بوده است. در سالهای اخیر، تصرف غیرقانونی سواحل و محدود شدن دسترسی عمومی به این عرصهها، یکی از چالشهای جدی استانهای شمالی بوده است.
کارشناسان تأکید دارند سواحل متعلق به همه مردم است و هرگونه ساختوساز یا تصرف غیرقانونی علاوه بر تضییع حقوق عمومی، موجب تخریب اکوسیستمهای ساحلی نیز میشود.بازگرداندن این اراضی به بیتالمال، گامی مهم در راستای اجرای حقوق عامه و صیانت از منابع طبیعی محسوب میشود.
قلعوقمع 270 مورد ساختوساز غیرمجاز
برخورد با تغییر کاربریهای غیرقانونی نیز از دیگر محورهای اقدامات سال گذشته بوده است.بر اساس اعلام رئیسکل دادگستری گلستان، 270 مورد اجرای حکم قلعوقمع با همکاری دستگاههای اجرایی و با حضور نمایندگان دادستانی انجام شده است.
در نتیجه این اقدامات، از تغییر کاربری حدود چهار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی جلوگیری شده و این زمینها دوباره به چرخه اصلی تولید و کشاورزی بازگشتهاند.
هرچند ممکن است چهار هکتار در نگاه نخست عدد بزرگی به نظر نرسد، اما کارشناسان معتقدند مقابله سریع با تخلفات کوچک، از شکلگیری پروندههای بزرگ زمینخواری در آینده جلوگیری میکند.
حفاظت از منابع آب؛ انسداد 41 حلقه چاه غیرمجاز
صیانت از بیتالمال تنها به زمین محدود نمیشود.در سالهای اخیر، کاهش بارندگی، خشکسالی و افت سطح آبهای زیرزمینی، اهمیت حفاظت از منابع آب را دوچندان کرده است.در همین راستا، سال گذشته 41 حلقه چاه غیرمجاز در استان گلستان مسدود شد؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از برداشت غیرقانونی آبهای زیرزمینی و حفاظت از سفرههای آب انجام شده است.
کارشناسان منابع آب هشدار میدهند برداشت بیرویه از آبخوانها علاوه بر کاهش ذخایر آبی، میتواند فرونشست زمین، کاهش کیفیت آب و تهدید کشاورزی استان را در پی داشته باشد.
پروندهای که مانع زمینخواری 12 هکتاری شد
یکی از مهمترین پروندههای سال گذشته مربوط به محدوده گلشهر گرگان بود.بر اساس اعلام رئیسکل دادگستری گلستان، یک تعاونی مسکن با استفاده از سند معارض قصد تصرف و ساختوساز در حدود 12 هکتار از اراضی منابع طبیعی را داشت.
اما با ورود دستگاه قضایی، طرح دعوای منابع طبیعی و پیگیریهای حقوقی، حکم ابطال سند معارض صادر شد و این اراضی دوباره به منابع طبیعی بازگشت.این پرونده نشان میدهد بخش قابل توجهی از زمینخواریهای بزرگ با سوءاستفاده از اسناد، خلأهای ثبتی یا اختلافات حقوقی انجام میشود و مقابله با آن نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاه قضایی، ثبت اسناد و منابع طبیعی است.
زمینخواری و تهدیدی فراتر از تصرف زمین
کارشناسان معتقدند زمینخواری تنها یک تخلف ملکی نیست؛ بلکه پدیدهای است که آثار اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی گستردهای بر جای میگذارد.
تخریب جنگلها، کاهش اراضی کشاورزی، نابودی مراتع، برهم خوردن تعادل اکولوژیک، افزایش ساختوسازهای غیرمجاز، تشدید بحران آب و حتی ایجاد پروندههای پیچیده حقوقی، از جمله پیامدهای این پدیده است.
به همین دلیل، مقابله با زمینخواری تنها وظیفه یک دستگاه نیست و نیازمند همکاری همه نهادهای مسئول، نظارت مستمر و مشارکت مردم در گزارش تخلفات است.
صیانت از بیتالمال و ضرورتی برای توسعه پایدار
رئیسکل دادگستری گلستان تأکید کرده است که حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی، سواحل و زمینهای کشاورزی همچنان از مهمترین اولویتهای شورای حفظ حقوق بیتالمال استان خواهد بود و برخورد با زمینخواری و تصرفات غیرقانونی بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
آنچه امروز در گلستان رقم خورده، صرفاً بازپسگیری چند صد هکتار زمین نیست؛ بلکه اقدامی در راستای حفظ سرمایههای طبیعی کشور، تأمین حقوق نسلهای آینده، جلوگیری از تخریب محیطزیست و تقویت حاکمیت قانون است.
تداوم این روند، در کنار تکمیل کاداستر، هوشمندسازی نظارت بر اراضی، افزایش گشتهای حفاظتی، تسریع در رسیدگی قضایی و ارتقای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، میتواند راه را بر سودجویانی که منابع طبیعی را هدف منافع شخصی خود قرار میدهند، بیش از گذشته ببندد و امنیت حقوقی و زیستمحیطی استان را تضمین کند.
انتهای پیام/