جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره پیچیدگیهای بروکراسی، اظهار کرد: ما با پیچیدگی بروکراسی شدیدی روبرو هستیم؛ محیط کسبوکاری که در آن دریافت مجوزها، بیش از خلاقیت، نیازمند صبوری در راهروهای اداری است. اگر بخواهیم عارضهیابی وضعیت موجود را بکنیم، باید بگوییم نظام اداری فعلی با سهم بالای دولت در اقتصاد، دچار نوعی «فلج تصمیمی» شده است. سلسلهمراتب طولانی (از روستا تا تهران) و موازیکاری نهادهای نظارتی در سه قوه، نه تنها مانع فساد نشده، بلکه با پیچیده کردن فرآیندها، بستر ساز ایجاد امضاهای طلایی و کندی در اجرای پروژههای ملی شده است. در واقع، تورم بدنه اداری خود به مانعی برای توسعه تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه این موضوع چه هزینههایی برای فعال اقتصادی دارد، گفت: نگاهی به شاخصهای جهانی نظیر «سهولت محیط کسبوکار» (Ease of Doing Business) نشان میدهد که رتبهی کشور ما در فرآیندهایی مثل صدور مجوزها، با پتانسیلهای واقعی اقتصاد ایران فرسنگها فاصله دارد. سیستم اداری «فلج»، مستقیماً باعث جهش «هزینه مبادله» (Transaction Cost) شده است. وقتی چرخدندههای اداری زنگزده باشند، انرژی و سرمایهی فعال اقتصادی پیش از رسیدن به مرحله تولید، در اصطکاک با بدنه بروکراتیک مستهلک میشود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید درباره راهکارهای برونرفت از این بنبست بروکراتیک و بازگرداندن پویایی به اقتصاد، بیان کرد: ما به چهار راهکار اساسی نیاز داریم: نخست، «تمرکززدایی و تفویض اختیار واقعی»؛ یعنی انتقال قدرت تصمیمگیری از پایتخت به استانها و تقویت جایگاه استانداران و مدیران اجرایی محلی. در این راستا، لایه نظارتی مجلس نیز باید بر تقویت ساختار اداری استانها متمرکز شود تا پاسخگویی در همان سطح محلی محقق گردد. دوم، «چابکسازی از طریق ادغام»؛ به معنای پایان دادن به حیات تشکیلات موازی که وظایف مشابهی دارند. ادغام نهادهای همعرض، علاوه بر کاهش هزینههای جاری، اصطکاک بین دستگاهی را به حداقل میرساند.
قادری در همین راستا افزود: سوم، «خروج دولت از تصدیگری»؛ دولت باید از ردای «مجری» خارج شده و در جایگاه «ناظر و سیاستگذار» قرار گیرد. واگذاری کامل امور اجرایی و تصدیگری به بخش خصوصی، موتور محرک اقتصاد خواهد بود و چهارم، «حکمرانی هوشمند و حذف واسطههای انسانی»؛ یعنی بهرهگیری حداکثری از زیرساختهای فناوری اطلاعات (IT) برای انجام غیرحضوری امور. دیجیتالی شدن فرآیندها یعنی شفافیت مطلق؛ چرا که الگوریتمها نه رشوه میپذیرند و نه در پیچ و خم اداری گیر میکنند.
وی اضافه کرد: در همین راستا باید بگویم قوانینی همچون «قانون تسهیل صدور مجوزها» نباید تنها به عنوان یک دستورالعمل اداری دیده شوند؛ این قوانین در واقع حکم «روغنکاری چرخهای اقتصاد» را دارند تا سرعت حرکت از ایده به محصول را افزایش دهند. تا زمانی که سیستم اداری روان نشود، بهترین مشوقهای مالیاتی و تسهیلات بانکی هم اثرگذار نخواهند بود.
نماینده شیراز در مجلس در خصوص پیامدهای اجرای این اصلاحات در سطح کلان، گفت: اجرای این اصلاحات، رتبه ایران را در شاخصهای بینالمللی به شدت ارتقا داده و امنیت روانی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی ایجاد میکند. نتیجه نهایی، جلوگیری از فرار سرمایه و تبدیل شدن نظام اداری به بالی برای پرواز اقتصاد خواهد بود، نه وزنه ای بر پای آن.
قادری در مورد راهکارهایی برای توزیع متوازن جمعیت و ثروت، بیان کرد: تمرکز قدرت در پایتخت، ریشهی بسیاری از ناترازیهای جمعیتی است. راهکار کلیدی، تفویض اختیار واقعی به استانهاست؛ اما این تفویض اختیار نیازمند یک «ستون فقرات زیرساختی» است که شامل دو محور اصلی میشود:
اول، «اتصال مویرگی ریلی»؛ اگر کشور با یک شبکه ریلی مدرن و پرسرعت به صورت مویرگی به هم وصل شود، دیگر نیازی به تمرکز جمعیت و ادارات در چند کلانشهر نیست. دوم، «عدالت در آبادانی»؛ با ترکیب «خدمات دولت الکترونیک» و «شبکه حملونقل ریلی»، میتوان جمعیت را در سطح کشور توزیع کرد. این اقدام، آبادانی را به جای شهر محور بودن، «پهنه محور» میکند و از حاشیهنشینی در قطبهای متمرکز میکاهد.
وی در مورد حکمرانی هوشمند و نقش فناوری اطلاعات در مبارزه با فساد، گفت: بهرهگیری از فناوری اطلاعات، واسطههای انسانیِ فسادزا را حذف میکند. در یک سیستم هوشمند، نظارت دیگر یک فرآیند «پسینی و قضایی» نیست، بلکه یک کنترل «حینالعمل و پیشگیرانه» است. سرمایهگذاریهای انجام شده در زیرساختهای IT کشور باید از حالت «نمایشی» خارج شده و به بستر اصلی تعامل دولت و ملت تبدیل شوند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید درباره فرمول نهایی برای رهایی از این سیستم بروکراتیک، گفت: خلاصی از سیستم بروکراتیک فشل، تنها با بخشنامه ممکن نیست؛ بلکه مستلزم مثلث «تفویض اختیار به استانها»، «روغنکاری چرخ اقتصاد با قوانین تسهیلگر» و «اتصال زیرساختی (ریلی و دیجیتال)» برای توزیع متوازن ثروت و جمعیت است. این تنها راه نگهداری سرمایه در داخل و ارتقای شاخصهای رفاه ملی است.
انتهای پیام/