نصرالله کشاورز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به نقش مؤثر نظامنامه جدید شورای معادن استانها اظهار داشت: با اجرای این نظامنامه و برگزاری منظم جلسات، روند رسیدگی به پروندههای معدنی شفافتر، سریعتر و قانونمندتر شده است که این امر زمینه لازم برای توسعه سرمایهگذاری، احیای معادن راکد، رفع موانع تولید و توسعه صنایع معدنی در استان را فراهم آورده است.
وی با بیان اینکه استان بوشهر دارای 253 معدن با پروانه بهرهبرداری است، افزود: از این تعداد، 178 معدن هماکنون فعال بوده و برای یکهزار و 773 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردهاند.
مدیرکل صمت استان بوشهر با اشاره به عملکرد این بخش در سال 1404 تصریح کرد: در این مدت، 33 معدن غیرفعال با پیگیریهای انجام شده و حمایتهای شورای معادن استان، احیا و به چرخه تولید بازگشتند که این اقدام علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینه اشتغال مستقیم حدود 260 نفر را فراهم کرده است.
کشاورز با بیان اینکه میزان استخراج سالانه معادن استان بیش از 30 میلیون تن است، گفت: در سال گذشته 4 فقره گواهی کشف و 6 فقره پروانه بهرهبرداری معدنی صادر شد که این پروانهها با ظرفیت استخراج اسمی 444 هزار تن، زمینه سرمایهگذاری 276 میلیارد ریالی را فراهم کردهاند.
وی در تشریح مهمترین محورهای نظامنامه جدید شورای معادن استانها عنوان کرد: تشکیل کمیتههای تخصصی، زمانبندی مشخص برای رسیدگی به پروندهها، تقویت دبیرخانه شورا، مستندسازی تصمیمات، رعایت حقوق ذینفعان و ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای تصمیمگیری، از مهمترین ویژگیهای این نظامنامه است که نقش مؤثری در تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای حکمرانی بخش معدن خواهد داشت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به بررسی طرحهای سرمایهگذاری در آخرین نشست شورای معادن استان در سال قبل افزود: در این نشست، علاوه بر بررسی درخواستهای بهرهبرداران در زمینه صدور اجازه برداشت، تعطیلی موقت و انصراف از بهرهبرداری، چندین طرح مهم سرمایهگذاری از جمله احداث مجتمع فرآوری مواد معدنی کربناته، سرمایهگذاری در حوزه معادن فسفات و صنایع معدنی وابسته، اکتشاف سلستین و همچنین اکتشاف عناصر نادر خاکی مورد بررسی قرار گرفت.
کشاورز با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری و جلوگیری از خامفروشی خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایهگذاری، تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی، احیای معادن راکد و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای معدنی، از مهمترین اولویتهای شورای معادن استان در سال 1405 خواهد بود.
وی یادآور شد: با همافزایی استانداری، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، شورای معادن استان بوشهر میتواند به بازوی راهبردی توسعه پایدار، جذب سرمایهگذاری، ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال در مسیر تحقق سیاستهای توسعهای دولت در این بخش تبدیل شود.
انتهای پیام/