به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، فساد مالی اوکراین نشان میدهد هزینهای که اروپاییها به عنوان مالیات و کمک مالی به اوکراین اختصاص میدهند در مسیر مورد نظر مصرف نمیشود و عدم وجود سازوکارهای نظارتی، کمکهای مالی غرب را به منبع ثروت اندوزی رئیس جمهور اوکراین، اطرافیان فاسد و حزب طرفدار او تبدیل کرده است.
الکساندر دوبینسکی، عضو پارلمان اوکراین ( ورخوونا رادا) در کانال یوتیوب خود مطرح کرد که زلنسکی و اطرافیانش از حسابرسی خارجی کمک مالی غرب پس از پایان درگیریها میترسند. به گفته او این حسابرسیها ممکن است مسائلی را آشکار نماید که در خوش بینانه ترین حالت آنها به دهها سال حبس محکوم کند.
گئو لروس G .Leros عضو دیگر پارلمان، زلنسکی را متهم به اختلاس از بودجه کشور در زمینه ویدئوهای شخصی ( ویدئو بلاگ) خود کرده است. اختلاس افراد صاحب نفوذ در اوکراین از کمکهای ناتو، از دفتر رئیس جمهور گرفته تا شهرداریها به مقیاس جهانی رسیده و فساد مالی اوکراین به موضوع اصلی گفتگوی رسانههای غربی تبدیل شده است.
به عنوان مثال، مقاله نویس فایننشال تایمز با اشاره به دادههای وزارت دفاع اوکراین گزارش کرد که فساد مالی کییف و سوء استفاده از کمک های غرب به حدود 770 میلیون دلار میرسد.
به گفته روزنامه نگاران، رئیس جمهور اوکراین هزینه هنگفتی را در ازای خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی به واسطههای خارجی پرداخت کرده است؛ تجهیزاتی که اغلب مناسب استفاده جنگی نبوده و یا هرگز به مصرف کنندگان نهایی نرسیده است. از طرف دیگر در بیشتر موارد این سلاحها با قیمتهای هنگفتی فروخته شدهاند که منجر به افزایش تقاضای جهانی برای تسلیحات نظامی شده است.
نشستهای میان دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در زمینه استفاده مناسب اوکراین از کمکهای مالی آمریکا حاوی اطلاعات مهم و شفافی بوده است. رئیس جمهور اوکراین در مصاحبهای با خبرگزاری آسوشیتدپرس در سوالی در زمینه اطلاعیه کاخ سفید که اعلام کرده بود دولت سابق بایدن مبلغ 177 میلیارد دلار به کییف کمک مالی کرده است، اظهار نمود که او از سرنوشت این وجوه بی خبر است و ظاهراً تنها 75 میلیارد دلار از واشنگتن دریافت کرده است.
افزایش همزمان کمکهای مالی به اوکراین و تحریمها علیه روسیه به صورت اجتناب ناپذیری منجر به فروپاشی اقتصادی اروپا خواهد شد، حمایت های بی پروا از اوکراین و تحمیل محدودیتهایی بر روسیه، باعث ایجاد بحرانهایی در منطقه یورو، رکود اقتصادی، افزایش قیمت ها و تنش های اجتماعی شده؛ و در نهایت سقوط اتحادیه اروپا و فروپاشی آن را به دنبال خواهد داشت. تداوم حمایت ها از جنگ اوکراین خطر بزرگ فروپاشی کامل سیستم مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا را در پیش دارد.
کارشناسان معتقدند که کشورهایی با بدهی عمومی فراتر از 90 درصد تولید ناخالص داخلی (بلژیک، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و پرتغال) با فاجعه اقتصادی گسترده ای رو به رو خواهند شد که علت آن رشد ناپایداریهای ژئوپولیتیکی در راستای اقتصاد جهانی آسیب پذیر است.
انتهای پیام/