به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حسین شکوری در نشستی با حضور رئیس کل داگستری سمنان و معاونان با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید آیتالله دکتر بهشتی و شهدای دستگاه عدالت، اظهار کرد: تحقق عدالت از مهمترین مطالبات مردم است و دستگاه قضایی استان با تکیه بر ظرفیتهای قانونی و مشارکت مردمی، علاوه بر احقاق حقوق شهروندان، گسترش فرهنگ صلح و سازش را بهصورت جدی دنبال میکند.
وی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف در استان بیان کرد: هماکنون 50 شعبه شورای حل اختلاف در نقاط مختلف استان سمنان فعال هستند و بیش از 220 نفر از خیران، معتمدان و افراد نیکاندیش جامعه، بدون رابطه استخدامی با دستگاه قضایی، در فرآیند ایجاد صلح و حل اختلافات مردمی مشارکت دارند.
شکوری عنوان کرد: از ابتدای سال 1404 تاکنون 15 هزار و 226 پرونده با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف از طریق صلح و سازش مختومه شده است که این میزان حدود 44 درصد کل پروندههای ارجاعی به شوراهای حل اختلاف استان را تشکیل میدهد.
او با تشریح نقش صلحیاران در کاهش اختلافات اجتماعی افزود: این افراد در مساجد، پایگاههای بسیج، ادارات و اصناف فعالیت میکنند و نقش مؤثری در ایجاد سازش میان شهروندان دارند. نتیجه این تلاشها در سال گذشته، جلب رضایت اولیای دم در 10 پرونده قصاص و نجات 10 محکوم از اجرای حکم قصاص بود، هرچند این افراد مطابق قانون، مجازات عمومی خود را تحمل خواهند کرد.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان، توسعه داوری تخصصی را از دیگر برنامههای مهم دستگاه قضایی استان دانست و اظهار داشت: شهروندان میتوانند هنگام تنظیم قراردادها، شرط داوری را پیشبینی کنند تا در صورت بروز اختلاف، موضوع از سوی داوران حرفهای رسیدگی شود؛ روشی که علاوه بر کاهش هزینههای دادرسی، موجب تسریع در رسیدگی، دسترسی آسانتر طرفین و امکان ارائه کامل دفاعیات خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که رأی داور دارای ایراد قانونی باشد، امکان درخواست ابطال آن از طریق مراجع قضایی نیز برای طرفین پیشبینی شده است.
شکوری با اشاره به توسعه میانجیگری در استان تصریح کرد: تاکنون برای 23 نفر پروانه میانجیگری صادر شده و این افراد در جرایم درجه 6، 7 و 8 قانون مجازات اسلامی، با درخواست طرفین یا ارجاع مقام قضایی، برای ایجاد صلح و سازش وارد عمل میشوند.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان با اشاره به اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و تشکیل دادگاههای صلح، بیان کرد: این قانون روند رسیدگی به بخشی از پروندهها را تسهیل کرده است؛ بهگونهای که در تصادفات منجر به جراحات سبک، دیگر نیازی به صدور حکم دادگاه برای دریافت خسارت نیست و پس از طی تشریفات قانونی و ارائه گزارشهای لازم، پرونده مستقیماً برای پرداخت خسارت به شرکت بیمه ارسال میشود.
او، ادامه داد: در پروندههای مربوط به خسارت مالی ناشی از تصادفات نیز چنانچه اختلافی میان طرفین وجود نداشته باشد، نظر ارزیاب شرکت بیمه مبنای پرداخت خواهد بود و در صورت خودداری بیمه از پرداخت، همان نظریه قابلیت صدور اجراییه دارد و نیازی به صدور حکم مجدد نخواهد بود.
شکوری همچنین از تسهیل فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت خبر داد و اظهار کرد: این گواهی اکنون بهصورت سیستمی و از طریق سازمان ثبت احوال صادر میشود و شهروندان دیگر برای دریافت آن نیازی به مراجعه به دادگاه یا شورای حل اختلاف ندارند؛ اقدامی که موجب کاهش مراجعات حضوری و تسریع در ارائه خدمات شده است.
وی با تأکید بر مردمی بودن نهاد صلح و سازش افزود: هیچ محدودیتی برای جذب صلحیار وجود ندارد و همه افراد دارای نفوذ اجتماعی، توانمندی و روحیه اصلاح ذاتالبین در شهرها، روستاها، ادارات و نهادهای مختلف میتوانند آمادگی خود را برای همکاری با دادگستری اعلام کنند تا پس از بررسی و صدور ابلاغ، پروندههای مناسب برای ایجاد سازش به آنان ارجاع شود.
او، در ادامه از علاقهمندان به حوزه داوری نیز دعوت کرد و گفت: فارغالتحصیلان رشته حقوق و سایر افراد واجد شرایط میتوانند در فراخوانهای قوه قضاییه برای دریافت پروانه داوری شرکت کنند. این فرآیند بدون آزمون کتبی و از طریق مصاحبه و گذراندن دورههای آموزشی انجام میشود و پذیرفتهشدگان موفق به دریافت پروانه رسمی داوری خواهند شد.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان، در پایان با قدردانی از اعضای شوراهای حل اختلاف، صلحیاران، میانجیگران و داوران استان، ابراز امیدواری کرد: با توسعه مشارکتهای مردمی و تقویت فرهنگ صلح و سازش، زمینه دسترسی آسانتر مردم به عدالت و کاهش ورودی پروندهها به محاکم بیش از پیش فراهم شود.
انتهای پیام/363/