به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، در شرایطی که افزایش آسیبهای اجتماعی و پیچیدگی جرائم، ضرورت بهرهگیری از راهکارهای نوین پیشگیرانه را بیش از گذشته نمایان ساخته است، دستگاه قضایی نیز با تأکید بر رویکردهای اجتماعی، فرهنگی و مشارکتی، پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای تحقق عدالت و امنیت پایدار دنبال میکند. این رویکرد بر این باور استوار است که کاهش جرائم تنها از مسیر مجازات امکانپذیر نیست، بلکه باید با شناسایی ریشههای بروز جرم و تقویت نقش نهادهای اجتماعی، زمینههای وقوع آن را از بین برد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، با تبیین جایگاه این حوزه در نظام حقوقی کشور، بر مسئولیت مشترک دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، سازمانهای مردمنهاد و مردم در پیشگیری از جرم تأکید کرد و مشارکت عمومی، تحکیم بنیان خانواده و حمایت از اقشار آسیبپذیر را از مهمترین مؤلفههای کاهش پایدار جرائم و ارتقای امنیت اجتماعی برشمرد.
مجتبی قدیمی، بر ضرورت تغییر رویکرد از برخورد صرف کیفری به سمت پیشگیری علمی، اجتماعی و مشارکتی از جرم تأکید کرد و گفت: تحقق امنیت پایدار در جامعه، مستلزم شناسایی ریشهها و عوامل بروز جرم و مشارکت همه دستگاهها، نهادها و آحاد مردم است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه پیشگیری از وقوع جرم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: هرچند دستگاه قضایی مسئولیت قانونی مهمی در این حوزه بر عهده دارد، اما پیشگیری از جرم یک وظیفه فرابخشی و ملی است که بدون همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، سازمانهای مردمنهاد، خانوادهها و مشارکت عمومی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به نامگذاری هفتم تیر به عنوان «روز پیشگیری از وقوع جرم» افزود: امروز نقش و جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در نظام حقوقی و در جوامع پیشرفته، نقشی تعیینکننده و اثرگذار است و تجربه نشان داده است که هرچند برخورد کیفری با مرتکبان جرم ضرورتی انکارناپذیر دارد، اما اتکا به مجازات به تنهایی نمیتواند زمینه کاهش پایدار جرائم را فراهم کند.
قدیمی ادامه داد: به همین دلیل، پیشگیری از وقوع جرم در سیاستهای دستگاه قضایی از جایگاه ویژهای برخوردار است و بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قانون پیشگیری از وقوع جرم و همچنین تأکیدات مستمر رئیس قوه قضائیه، این موضوع به عنوان یکی از اولویتهای اساسی دستگاه قضایی دنبال میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم مجموعهای از اقدامات هدفمند برای شناسایی علل و عوامل بروز جرم است، اظهار داشت: زمانی که عوامل زمینهساز وقوع جرم شناسایی شوند، امکان برنامهریزی برای کاهش جرائم، کاهش هزینههای اقتصادی ناشی از ارتکاب جرم و همچنین افزایش احساس امنیت در جامعه فراهم خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگرچه قانون، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دستگاه قضایی قرار داده است، اما این مسئولیت ماهیتی فرابخشی دارد و تمامی دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها، خانوادهها و حتی تکتک شهروندان در تحقق آن نقش و مسئولیت دارند.
قدیمی با اشاره به اهمیت اقدامات فرهنگی و اجتماعی در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: اصل هشتم قانون اساسی که بر امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارد، زمینهای برای مشارکت عمومی در پیشگیری از وقوع جرم فراهم کرده است و حضور فعال مردم در این عرصه میتواند آثار قابل توجهی در کاهش جرائم داشته باشد.
وی افزود: تحکیم بنیان خانواده، حمایت از اقشار آسیبپذیر، زنان سرپرست خانوار، اجرای برنامههای فرهنگی، افزایش اعتماد اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی از مهمترین مؤلفههایی هستند که میتوانند در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم نقش مؤثر و ماندگاری ایفا کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در ادامه با تأکید بر اهمیت مشارکتهای مردمی اظهار داشت: مطابق قانون پیشگیری از وقوع جرم و همچنین دستورالعمل نحوه تعامل و مشارکتهای مردمی با قوه قضائیه، سازمانهای مردمنهاد مسئولیت مهمی در حوزه پیشگیری از جرم بر عهده دارند و ظرفیت این نهادها باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: امروز سازمانهای مردمنهاد در حوزههای مختلف از جمله حمایت از کودکان کار، تحکیم خانواده، رسیدگی به وضعیت معتادان متجاهر و سایر گروههای آسیبپذیر فعالیتهای ارزشمند و مؤثری انجام میدهند و این اقدامات نقش مهمی در کاهش زمینههای بروز جرم و آسیبهای اجتماعی دارد.
قدیمی با بیان اینکه همه دستگاهها بر اساس قوانین و مقررات موظف به ایفای نقش مؤثر در کاهش وقوع جرم هستند، گفت: دستگاه قضایی نیز در راستای تحقق سیاست مشارکتمحور، حمایت از سازمانهای مردمنهاد و استفاده از ظرفیتهای مردمی را از وظایف و رسالتهای مهم خود میداند و تلاش میکند با گسترش این همکاریها، زمینه مشارکت گستردهتر مردم در پیشگیری از وقوع جرم را فراهم کند.
وی در پایان تأکید کرد: تحقق جامعهای امن، قانونمدار و برخوردار از عدالت، نیازمند همافزایی همه نهادها و مشارکت فعال مردم است و پیشگیری از وقوع جرم زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که تمامی بخشهای جامعه مسئولیت خود را در این زمینه بهدرستی ایفا کنند.
انتهای پیام/511/