بهگزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در پی کشف سوءاستفادههای کلان از منابع دولتی و قراردادهای مشکوک انتخاباتی، دستگاه قضایی عراق با همکاری دولت، ضمن لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان متهم، عملیات ضربتی بازداشت 47 مقام بلندپایه سیاسی و اقتصادی را در سراسر کشور کلید زد،
در این زمینه قاضی تحقیق دادگاه جنایی مرکزی مبارزه با فساد عراق توضیحاتی درباره روند آغاز بازداشت نمایندگان پارلمان عراق و برخی مقامات این کشور بهاتهام فساد ارائه و تأکید کرد که اقدامات قانونی علیه شخصیتهای سیاسی و افراد دیگر نیز در آینده انجام خواهد شد.
ضیاء جعفر قاضی تحقیق دادگاه جنایی مرکزی مبارزه با فساد عراق در بیانیهای اعلام کرد که تحقیقات درباره پرونده متهم «عدنان الجمیلی»، معاون وزارت نفت عراق در امور پالایش، از دهمین ماه سال 2025 و در پی دریافت مجموعهای از گزارشات و شکایتها مبنی بر اینکه شماری از نامزدهای انتخاباتی با سوءاستفاده از منابع و امکانات دولتی و با حمایت برخی شخصیتهای بانفوذ در دولت پیشین، مبالغ هنگفتی را صرف تبلیغات انتخاباتی خود کردند، آغاز شده است.
بهگزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، قاضی تحقیق دادگاه جنایی مرکزی مبارزه با فساد عراق در ادامه گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت این جرم، روند جمعآوری ادله و اطلاعات چندین ماه طول کشید و پس از بازداشت متهم مذکور، تحقیقات نشان داد که شماری از اعضای پارلمان عراق در سوءاستفاده از منابع دولتی برای تبلیغات انتخاباتی و بهرهبرداری مستقیم یا غیرمستقیم از طریق قراردادهای دولتی برای دریافت کمیسیونها و منافع شخصی برای خود و دیگران نقش داشتند که این مسئله انجام تحقیقات و اتخاذ اقدامات قانونی علیه آنها را ضروری کرد.
وی تصریح کرد: در پی درخواست دادگاه و مشورت با پارلمان، رئیس زمان حاضر پارلمان عراق بر اساس اختیارات قانونی خود، مصونیت پارلمانی نمایندگان متهم را لغو کرد.
او همچنین توضیح داد: سریعاً پس از دریافت مکاتبات لغو مصونیت، با همکاری سازمان پاکدستی دولت فدرال، نهادهای اجرای قانون و با نظارت مستقیم رئیس شورایعالی قضایی و نخست وزیر عراق، اجرای احکام بازداشت صادرشده علیه متهمان و بازداشتشان آغاز شد و اموال و مدارکی که ارتکاب تخلفات قانونی آنها را اثبات میکند، ضبط شد.
این مقام عراقی تأکید کرد: شماری از متهمان همچنان متواری هستند و تحقیقات در این خصوص بر اساس شواهد ادامه دارد و همزمان با پیشرفت روند تحقیقات، اقدامات قانونی علیه شخصیتهای سیاسی و افراد دیگر نیز در آینده انجام خواهد شد.
حکم ممنوعالخروجی افراد تحتتعقیب صادر شد
از سوی دیگر یک منبع سیاسی بلندپایه عراقی از آغاز یک عملیات امنیتی گسترده در بغداد و چندین استان دیگر خبر داد، این عملیات همزمان با بستن ورودیهای منطقه الخضراء و تشدید تدابیر امنیتی صورت گرفته است و همچنین صدور حکم ممنوعالخروجی برای تعدادی از افراد تحتتعقیب صادر شده است.
این منبع به «اسپوتنیک» گفت: این عملیات تا بصره و کرکوک گسترش یافته است و حدود 47 مقام مسئول از جمله نمایندگان مجلس، مشاوران و چهرههای سیاسی را در ارتباط با پروندههای فساد شامل میشود.
خطونشان نخستوزیر عراق برای مفسدان؛ مبارزه با فساد تازه آغاز شده است
نخست وزیر عراق تأکید کرد: مبارزه با فساد در مرحله اولیه است و هیچ خط قرمزی برای برخورد با مفسدان وجود ندارد.
بهگزارش تسنیم، علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد: دولت برای بازگرداندن اموال عمومی، به مبارزه با فساد ادامه خواهد داد.
وی افزود: دولت موظف به حفاظت از منافع ملت عراق است و در این مسئولیت، هیچگونه کوتاهی و مسامحهای صورت نخواهد گرفت.
وی با اعلام اینکه «عراق دورههای جنگ، هرجومرج و مبارزه با تروریسم را پشتسر گذاشته است» تصریح کرد: وضعیت بهگونهای است که دیگر سکوت در برابر آن ممکن نیست.
الزیدی همچنین از دستگاههای نظارتی خواست با دریافت گزارشهای مردمی در خصوص عملکرد دولت و وزارتخانهها، موارد فساد یا سوءمدیریت را شناسایی و پیگیری کنند.
انتهای پیام/+