به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، تصمیم برای آزادسازی تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر هرمزگان که از امروز یکشنبه هفتم تیرماه وارد مرحله اجرا شده است، در نگاه نخست شاید تنها تغییری در مقررات تردد خودروها به نظر برسد، اما با نگاهی عمیقتر میتوان آن را یکی از تصمیمهای اثرگذار در مسیر تسهیل فعالیتهای اقتصادی و کاهش موانع غیرضروری میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی ارزیابی کرد.
مناطق آزاد با هدف توسعه تجارت، جذب سرمایهگذاری، افزایش صادرات، انتقال فناوری و رونق گردشگری شکل گرفتهاند، اما بخشی از ظرفیتهای آنها همواره به دلیل محدودیتهای اجرایی و اداری، از جمله محدود بودن تردد خودروها، کمتر از ظرفیت واقعی مورد استفاده قرار گرفته است. اکنون اجرای این تصمیم در هرمزگان میتواند آغاز فصل تازهای در تعامل اقتصادی میان مناطق آزاد و سایر نقاط استان باشد.
اقتصاد هرمزگان از این تصمیم منتفع میشود
هرمزگان استانی است که اقتصاد آن بر سه پایه تجارت، حملونقل دریایی و گردشگری استوار است. کیش و قشم نیز به عنوان دو منطقه آزاد مهم کشور، سهم قابل توجهی در این چرخه اقتصادی دارند. هر اقدامی که ارتباط این دو منطقه را با دیگر شهرستانهای استان تسهیل کند، به معنای روانتر شدن جریان خدمات، سرمایه و فعالیتهای اقتصادی خواهد بود.
آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد، هزینههای جابهجایی فعالان اقتصادی را کاهش میدهد، سرعت ارائه خدمات را افزایش میدهد و امکان حضور آسانتر شرکتها، سرمایهگذاران و بازرگانان را در نقاط مختلف استان فراهم میکند. نتیجه طبیعی چنین فرآیندی، افزایش بهرهوری و شکلگیری تعاملات اقتصادی گستردهتر خواهد بود.
گردشگری؛ نخستین برنده این تصمیم
یکی از مهمترین آثار این تصمیم را باید در صنعت گردشگری جستوجو کرد. هرمزگان مجموعهای از ظرفیتهای کمنظیر دریایی، تاریخی و طبیعی را در خود جای داده و بسیاری از گردشگران، سفر خود را میان بندرعباس، قشم، کیش، هرمز و دیگر شهرهای استان برنامهریزی میکنند.
آزاد شدن تردد خودروهای مناطق آزاد، انعطاف بیشتری برای شرکتهای گردشگری، مراکز اقامتی، فعالان حملونقل و مجموعههای خدماتی ایجاد میکند. این موضوع علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، میتواند مدت اقامت گردشگران در استان را افزایش دهد؛ موضوعی که به معنای گردش بیشتر سرمایه در بازارهای محلی، رونق کسبوکارهای کوچک و افزایش درآمد فعالان حوزه گردشگری خواهد بود.
کاهش هزینههای مبادله؛ مزیتی که کمتر دیده میشود
یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد، کاهش هزینههای مبادله است. هرچه جابهجایی افراد، خدمات و امکانات با سهولت بیشتری انجام شود، هزینه تولید و ارائه خدمات نیز کاهش پیدا میکند.
سالها محدودیت تردد خودروهای مناطق آزاد باعث شده بود بسیاری از فعالان اقتصادی برای انجام فعالیتهای روزمره خود ناچار به استفاده از راهکارهای جایگزین شوند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینه، زمان انجام فعالیتهای اقتصادی را نیز طولانیتر میکرد. اجرای این طرح بخشی از این هزینههای پنهان را حذف خواهد کرد و به روانتر شدن فضای کسبوکار کمک میکند.
سرمایهگذاری بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و سهولت مقررات نیاز دارد. هر اندازه قوانین به سمت تسهیل فعالیتهای اقتصادی حرکت کنند، جذابیت سرمایهگذاری نیز افزایش مییابد.
آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد، این پیام را به فعالان اقتصادی منتقل میکند که سیاستگذاری در مسیر کاهش موانع غیرضروری قرار گرفته است. این رویکرد، اگر با اصلاح سایر فرآیندهای اداری، گمرکی و تجاری همراه شود، میتواند جایگاه مناطق آزاد را در جذب سرمایه و توسعه فعالیتهای اقتصادی بیش از گذشته تقویت کند.
تجربه هرمزگان؛ الگویی برای یک تصمیم ملی
اقتصاد ایران برای افزایش رشد و بهرهوری، بیش از هر زمان دیگری به کاهش هزینههای مبادله و تسهیل گردش سرمایه و خدمات نیاز دارد. محدود ماندن خودروهای مناطق آزاد در محدودههای جغرافیایی کوچک، بخشی از ظرفیت اقتصادی این مناطق را بلااستفاده نگه میدارد.
در مقابل، فراهم شدن امکان تردد این خودروها در سراسر کشور، ضمن حفظ الزامات قانونی و نظارتی، میتواند ارتباط مناطق آزاد با اقتصاد ملی را تقویت کند.
چنین رویکردی به رونق گردشگری بیناستانی، توسعه بازار خدمات، افزایش فعالیت شرکتهای حملونقل و گردشگری، ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایهگذاری و پویاتر شدن اقتصاد محلی کمک خواهد کرد.
مناطق آزاد زمانی میتوانند نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کنند که در تعامل مستمر با سرزمین اصلی باشند، نه اینکه در چارچوب مرزهای اداری محدود شوند.
آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر هرمزگان را نباید صرفاً یک تصمیم مرتبط با حملونقل دانست؛ این اقدام، در واقع گامی در مسیر کاهش موانع فعالیتهای اقتصادی، افزایش تحرک سرمایه، تقویت گردشگری و روانتر شدن فضای کسبوکار است.
اگر تجربه هرمزگان با موفقیت اجرا شود، میتواند مبنایی برای بازنگری در سیاست تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح ملی باشد؛ رویکردی که ضمن حفظ الزامات نظارتی، به توسعه تجارت، افزایش سرمایهگذاری و نزدیکتر شدن اقتصاد مناطق آزاد به اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.
در شرایطی که اقتصاد کشور به سیاستهای تسهیلگر و افزایش بهرهوری نیاز دارد، چنین تصمیمهایی میتوانند بیش از آنکه یک امتیاز تلقی شوند، ابزاری برای فعالتر شدن ظرفیتهای اقتصادی ایران باشند.
انتهای پیام/7558