موسی رهبر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با تشریح عملکرد سهماهه نخست سال جاری از رسیدگی به بیش از 8 هزار و 900 پرونده در حوزههای کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان خبر داد و اظهار کرد: تعزیرات حکومتی استان با هدف صیانت از حقوق مردم، حمایت از تولید و مصرفکنندگان و مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی، رسیدگی سریع، دقیق و قاطع به پروندههای تخلفات اقتصادی را در اولویت قرار داده است.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور افزود: در ماههای گذشته، تعزیرات حکومتی استان فارس با همکاری دستگاههای نظارتی، نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان را تشدید کرده و اجازه نداده است افراد سودجو با سوءاستفاده از شرایط موجود، آرامش بازار و امنیت اقتصادی مردم را خدشهدار کنند.
رسیدگی به 6469 پرونده کالا و خدمات در سه ماهه اول سال
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس با بیان اینکه در حوزه کالا و خدمات طی سهماهه نخست سال جاری 6 هزار و 469 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است، افزود: متخلفان این پروندهها به پرداخت یک هزار و 670 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدهاند.
رهبر با اشاره به نظارت ویژه بر بازار کالاهای اساسی گفت: با توجه به اهمیت تأمین کالاهای اساسی و ضرورت جلوگیری از هرگونه اخلال در شبکه توزیع، 125 پرونده مرتبط با تخلفات کالاهای اساسی در شعب ویژه تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت که برای متخلفان این پروندهها 586 میلیارد ریال جریمه نقدی صادر شد.
وی تأکید کرد: تمامی پروندههای مرتبط با کالاهای اساسی به شعب ویژه تعزیرات حکومتی ارجاع شده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفتهاند. همچنین با توجه به آثار این تخلفات بر معیشت مردم، اشد مجازاتهای پیشبینی شده در قانون برای متخلفان اعمال شده است.
137 پرونده احتکار کالا و 590 میلیارد ریال جریمه
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس با اشاره به اقدامات انجام شده در مقابله با احتکار کالاهای اساسی اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور و تلاش برخی سودجویان برای ایجاد اخلال در روند تولید، توزیع و عرضه کالاهای اساسی از طریق احتکار، تعزیرات حکومتی استان با جدیت به این موضوع ورود کرد که در نتیجه آن 137 پرونده احتکار کالاهای اساسی تشکیل و متخلفان این پروندهها به پرداخت 590 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
5 هزار میلیارد ریال جریمه برای قاچاقچیان کالا و ارز
رهبر ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز طی سهماهه نخست سال جاری 2 هزار و 193 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که علاوه بر صدور حکم ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت، متهمان این پروندهها به پرداخت بیش از 5 هزار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
جریمه 15 میلیاردی در حوزه بهداشت، دارو و درمان
وی همچنین از رسیدگی به 284 پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان خبر داد و افزود: متخلفان این پروندهها به پرداخت 15 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدهاند و علاوه بر آن، احکامی نظیر تعطیلی واحدهای غیرمجاز، درج تخلف در پرونده و امحای کالاهای غیربهداشتی و غیرقابل مصرف نیز برای متخلفان صادر و اجرا شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس در ادامه با اشاره به تشدید بازرسیهای میدانی اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود و به منظور حفظ آرامش بازار، گشتهای مشترک نظارتی با همکاری دستگاههای نظارتی و در چارچوب اختیارات قانونی با جدیت فعال شده است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری یک هزار و 30 تیم مشترک بازرسی با مشارکت دستگاههای نظارتی تشکیل شده که حاصل فعالیت این تیمها، انجام بیش از 6 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، انبارها، مراکز نگهداری کالا و فروشگاههای بزرگ در سطح استان بوده است.
برخورد قاطع تعزیرات با سودجویان
رهبر خاطرنشان کرد: این بازرسیها با هدف پیشگیری از تخلفات، جلوگیری از احتکار، گرانفروشی، کمفروشی، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات اقتصادی انجام شده و در موارد تخلف نیز پروندههای لازم تشکیل و بدون هیچگونه اغماضی در شعب تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی در پایان با تأکید بر استمرار نظارتها بر بازار گفت: تعزیرات حکومتی استان فارس با همکاری تمامی دستگاههای نظارتی و اجرایی، با هرگونه اقدام سودجویانه که موجب اخلال در بازار، تضییع حقوق مصرفکنندگان و آسیب به معیشت مردم شود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و رسیدگی سریع و اجرای کامل احکام قانونی همچنان در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
انتهای پیام/424/